الوقت - لم تعد عودة التوترات العسكرية إلى مضيق هرمز تهديدًا للسوق العالمية للنفط فحسب، بل تحولت تدريجيًا إلى أزمة شاملة في سلاسل التوريد والتجارة البحرية والأمن الغذائي للدول الخليجية. فإذا كان القلق في السابق يتركز على ارتفاع أسعار النفط، فإن الخبراء اليوم يحذرون من اضطراب وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية والمواد الأولية للصناعات؛ وهو ما قد يولّد موجةً جديدةً من التضخم وحتى نقص في السلع في اقتصادات المنطقة المعتمدة على الاستيراد.
يمثّل الأمن الغذائي في الدول الخليجية، خاصةً مع تعطل الحركة البحرية في مضيق هرمز، تحديًا استراتيجيًا حيويًا، إذ تعتمد هذه الدول بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ومع ذلك، أظهرت اقتصادات الدول الخليجية درجات متفاوتة من القدرة على احتواء تداعيات الحرب.
هرمز؛ عنق الزجاجة في واردات الدول العربية
رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من كبار مصدري الطاقة، إلا أنها تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها الاستهلاكية من الخارج. تستورد قطر والكويت والبحرين والإمارات أكثر من 80 إلى 90 بالمئة من غذائها، ويأتي جزء مهم من هذه الواردات عبر البحر ومن خلال مضيق هرمز. وقد حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أن إغلاق مضيق هرمز أو استمرار الاضطراب فيه لفترة طويلة، يهدّد أهم مسار لتزويد الدول الخليجية بالمواد الغذائية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) أن الاضطرابات في هرمز لا تستهدف فقط سوق الطاقة، بل تؤدي إلى انهيار جزء من سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، وتأخير تسليم البضائع.
تراجع غير مسبوق في مرور السفن
تشير أحدث الإحصاءات التي نشرتها وكالة رويترز، إلى أن عبور السفن التجارية لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مايو الماضي. ففي بعض الأيام، لم يعبر المضيق سوى ثلاث سفن شحن فقط، ولم تمر أي ناقلة نفط عملاقة (VLCC) أو سفينة نقل غاز مسال (LNG) عبر هذا الممر المائي لليوم الثاني على التوالي. وقد توقفت العديد من السفن في بحر عمان أو غيّرت مسارها.
ولا يقتصر هذا التراجع على صادرات النفط فقط، بل يشمل أيضًا سفن نقل الحبوب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية والحاويات التجارية، التي تواجه تأخيرات طويلة، وارتفاع تكاليف التأمين، وتغييرات في المسار.
ارتفاع تكلفة النقل؛ انطلاق موجة جديدة من التضخم
يُعد ارتفاع تكلفة النقل البحري أحد أولى تداعيات انعدام الأمن في مضيق هرمز. فقد ضاعفت شركات التأمين أقساط تأمين الحروب للسفن العابرة، وأصبح العديد من خطوط الشحن يشترط دفع رسوم إضافية لدخول الخليج الفارسي.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن الاضطرابات في نقل الأسمدة الكيميائية - التي يعبر حوالي ثلث تجارتها العالمية عبر مضيق هرمز - ستؤثر مباشرةً على إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعار المواد الغذائية، إلى جانب تأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة.
تحذير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول "صدمة غذائية منهجية"
ربما يكون التحذير الأبرز والأشدّ جاء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ففي أواخر شهر مايو، أعلنت المنظمة أن استمرار الأزمة في مضيق هرمز قد يتحول خلال ستة إلى اثني عشر شهراً إلى «صدمة غذائية منهجية»؛ أزمة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
وبحسب الفاو، فإن الأمر لا يقتصر على إغلاق مسار بحري واحد فحسب، بل يشمل الاضطراب المتزامن في نقل الحبوب والزيوت الغذائية وأعلاف المواشي والأسمدة الكيميائية والمدخلات الزراعية، التي ستظهر آثارها في الأسواق الاستهلاكية بعد عدة أشهر من التأخير.
ومع الإغلاق المتكرر لمضيق هرمز، لم يتبق أمام هذه الدول سوى فرصة محدودة لا تتجاوز الشهرين لتعزيز مخزوناتها الغذائية، لكن حتى مع هذه المخزونات ستظل قيود العرض قائمةً في الأسواق للمستهلكين، ولن تستمر قدرة الأسواق على التحمل لأكثر من بضعة أسابيع.
الدول العربية؛ ثرية لكنها تعتمد على الخارج
على الرغم من أن الدول الخليجية تملك موارد مالية تمكّنها من شراء السلع، إلا أن المشكلة الأساسية في الأزمة الراهنة ليست نقص الموارد المالية، بل صعوبة الوصول إلى السلع.
فقطر والكويت والبحرين تستورد تقريباً كامل احتياجاتها من القمح والأرز واللحوم والألبان والعديد من السلع الأساسية. وحتى الإمارات، التي تحولت إلى مركز لوجستي إقليمي، تعتمد في جزء كبير من سلعها الاستهلاكية على الموانئ الخارجية. ومن ثم، فإن أي اضطراب في النقل البحري سيؤثر مباشرةً على رفوف المتاجر وأسعار المستهلك.
ومع تصعيد الحرب إلى استهداف البنى التحتية واحتمال استهداف الموانئ والمطارات في هذه الدول، ستزداد الأوضاع تعقيداً وصعوبةً، وحتى إذا سمحت إيران بمرور سفن المواد الغذائية، فإن العودة السريعة إلى الوضع السابق للحرب ستكون غير ممكنة.
ضغط متزايد على اقتصادات الدول الخليجية
على عكس الاعتقاد السائد، فإن ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة مكاسب اقتصادية للدول العربية. فقد أظهرت استطلاعات حديثة لوكالة رويترز بين الاقتصاديين، أن اضطراب الصادرات والتجارة سيؤدي إلى تراجع أكبر في اقتصاد معظم دول مجلس التعاون هذا العام مقارنةً بالتوقعات السابقة.
ووفق هذه التقديرات، سينكمش اقتصاد قطر والكويت بنحو 8.1% لكل منهما، والبحرين بنسبة 5.1%، والإمارات حوالي نصف في المئة. أما السعودية وعُمان، فسيكون وضعهما أفضل بفضل امتلاكهما مسارات تصديرية بديلة.
وقد توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقّق سلطنة عمان نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2026، في حين سينمو اقتصادا السعودية والإمارات بنسبة 3.1% لكل منهما، بينما ستشهد الكويت تراجعاً بنحو 0.6% والبحرين 0.5%.
هل البدائل كافية؟
في الأشهر الأخيرة، شرعت السعودية والإمارات والعراق في استثمارات واسعة لتطوير خطوط أنابيب وموانئ خارج مضيق هرمز. ومع ذلك، حتى في حال اكتمال هذه المشاريع، فإن ما بين 7 إلى 9 ملايين برميل نفط يومياً وحجم ضخم من التجارة الإقليمية، سيظل معتمداً على مضيق هرمز. علاوةً على ذلك، تشكّل التهديدات الأمنية في باب المندب عقبةً أمام قدرة المسارات البديلة على تعويض هرمز بسرعة.
بصورة عامة، يمكن القول إن التحذيرات المتزامنة من الفاو وصندوق النقد الدولي والأونكتاد، تشير إلى أن أزمة هرمز قد دخلت مرحلةً تجاوزت تأثيراتها السوق النفطية، لتشمل الأمن الغذائي والنقل والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وفي ظل هذه الظروف، قد تواجه حتى حكومات الدول الخليجية الغنية تحدياً لا يمكن حله بالاعتماد على عوائد النفط فقط، إذ في أزمة سلاسل التوريد، لم يعد «السعر» هو القضية الأساسية، بل «الوصول» إلى السلع واستمرار تدفق التجارة.
