الوقت- شهدت المحافظات الجنوبية لليمن في الأسابيع الأخيرة تطورات سريعة وواسعة النطاق ومفاجئة، لدرجة أن معظم المراقبين يتحدثون الآن عن ظهور تغييرات عامة وتحول في الوضع فيما يتعلق بآفاق مستقبل هذه المنطقة، وقد جعلت الهجمات التي شنتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مراكز الحكم في محافظتي حضرموت جنوبًا والمهرة شرقًا، والسيطرة على هاتين المحافظتين، من هذا التنظيم قوة لا تُضاهى ومهيمنة على التطورات في جنوب اليمن، كانت هذه المنظمة قد سيطرت سابقًا سيطرةً كاملةً على الأمن والجيش في محافظة عدن الساحلية، باعتبارها العاصمة الاسمية للحكومة العميلة المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربية والعربية، فضلًا عن معظم الجزر والموانئ الأخرى في الجنوب، مثل أرخبيل سقطرى الاستراتيجي عند مدخل خليج عدن.
وفي ظل هذه الظروف، يختلف ميزان القوى الحالي في الجنوب اختلافًا جذريًا عما كان عليه الحال عند اتفاق الرياض على تشكيل المجلس القيادي الرئاسي اليمني عام 2022؛ حيث قرر الإماراتيون والسعوديون حينها توحيد الإدارة السياسية للأحداث الجنوبية في مجلس واحد لتقسيم السلطة بين قواتهم الموالية وإنهاء الصراعات العسكرية والانقسامات الداخلية في عدن، حفاظًا على توازن القوى في مواجهة أنصار الله.
والآن، وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تأسيس هذا المجلس، باتت هذه الفترة حاسمةً بالنسبة لاتفاق الرياض، ومصير هذا المجلس بين الحياة والموت، مع تفاقم الانقسامات داخل المجلس الرئاسي اليمني وتضارب الأجندات السياسية والعسكرية، إلى جانب الصراعات الميدانية التي يخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، فقد المجلس فعلياً شعبيته، ولم تعد له سيطرة على أراضيه إلا اسمياً، يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة، منها: هل سينهار المجلس الرئاسي اليمني؟ بعبارة أخرى، هل المجلس الرئاسي على وشك الانهيار؟
الخلافات المؤسسية في المجلس الرئاسي
مع التطورات الجديدة، يُعدّ وجود خلافات مؤسسية وهيكلية داخل المجلس أحد الأسباب الرئيسية التي يسوقها المحللون لتشاؤمهم بشأن مصير المجلس الرئاسي وبقائه، حيث إن تشكيله غير المتجانس منذ الأيام الأولى لتأسيسه يُشير إلى هشاشة اتفاق الرياض، وإلى أنه وُلد ميتاً.
وفي هذا السياق، صرّح عادل الشجاع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، لموقع عربي 21، بأن المجلس القيادي الرئاسي، منذ تأسيسه في أبريل/نيسان 2022، بُني على هيكلٍ مُنقسم حتى في أهم القضايا الوطنية، فبعض الفصائل ذات توجه انفصالي، بينما تلتزم أخرى بمبدأ "اليمن الموحد".
في الواقع، أدى هذا الانقسام إلى تناقضٍ بنيوي في مشروع تشكيل المجلس منذ البداية، ما دفع كل فصيل إلى السعي وراء أجندته الخاصة على أرض الواقع، بغض النظر عن قرارات المجلس، ولذلك، فور سيطرة قوات المجلس الانتقالي على حضرموت والمهرة، تحولت الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي إلى مواجهة.
وأدان رشاد العليمي، رئيس المجلس القيادي الرئاسي، هذه الخطوة، وصرح في بيانٍ له يوم الاثنين الماضي بأن تصرفات المجلس الانتقالي في جميع أنحاء الجنوب تُقوّض شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا وتُخالف اتفاقيات تقاسم السلطة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان له، بياناً رفض فيه رفضاً قاطعاً أي عمل أحادي أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقات التي تحكم العملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية بأنها "انتهاك صارخ لشرعية الدستور وصلاحيات المجلس القيادي الرئاسي".
كما أدان البرلمان السعودي في عدن الأعمال الأحادية والتحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه المحافظات الشرقية، ومع ذلك، لم يمنع هذا الاستنكار أعضاء المجلس الرئاسي المتحالفين مع المجلس الانتقالي من إعلان دعمهم الصريح، ولو ظاهرياً، ورحب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، بسيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، وأعلن أن "الجنوب اليوم يمر بمرحلة حرجة وحيوية فرضتها عليه وقائع الوضع السياسي والعسكري، وقد قدم أهل الجنوب تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة"، وأشار إلى أن المرحلة التالية ستكون بناء مؤسسات أطلق عليها اسم "الدولة العربية في الجنوب".
هذه المواقف بمثابة الضربة القاضية لأي تعاون مستقبلي داخل المجلس الرئاسي، ولإمكانية بقائه، وأظهرت فشل المجلس حتى في تحقيق الأهداف التكتيكية الموكلة إليه (توحيد صفوف المعارضة في صنعاء جنوباً)، وفي الوقت نفسه، يتحدث البعض بتفاؤل عن ميزان القوى لمصلحة الانفصاليين في المجلس، ويؤكدون على ميل السعودية للحفاظ على المظهر الخارجي للمجلس رغم فشله الذريع؛ إذ يعتقد فؤاد العلوي، الكاتب والصحفي اليمني، أن تغييراً قد طرأ على التحالفات داخل المجلس الرئاسي القيادي، حيث يدعم ثلاثة أعضاء من المجلس، رغم كونهم شركاء في الحكومة، المشروع الانفصالي، وانضم إليهم مؤخراً طارق صالح علناً، ليصل إجمالي عدد أعضاء المجلس الرئاسي القيادي الذين يدعمون تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة إلى أربعة.
وحسب هذا الصحفي اليمني، فإن تحركات المجلس الانتقالي ستؤدي إلى استمرار هيمنة خطة التحالفات السابقة لعام ٢٠١٤ على التحالفات الحالية، وإلى تقارب رشاد العليمي، إلى جانب الإصلاح والسعودية وبعض قادة حكومة عدن العميلة، مع المجلس والإمارات، ومع ميل عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي) إلى الاستيلاء على السلطة في الجنوب، ما قد يُنذر بتصعيد الحرب العسكرية في حضرموت.
ولم تُغير التطورات الأخيرة في جنوب اليمن موازين القوى داخل المجلس الرئاسي فحسب، بل أثارت أيضاً تساؤلات جوهرية حول وحدة الأراضي، وشرعية مؤسسات الحكم، ودور الفاعلين الإقليميين، ويبدو أن مجلس القيادة الرئاسية، الذي شُكّل في الأصل بهدف توحيد جبهة أنصار الله المعارضة وإدارة المرحلة الانتقالية السياسية، قد أصبح الآن أحد أبرز بؤر عدم الاستقرار والانقسام، أدى الانقسام العميق بين أعضاء المجلس الرئاسي الانفصاليين والمؤيدين للوحدة إلى شلّ المؤسسة بشكل كبير، وتحويلها فعلياً إلى قناة لاستمرار التنافسات الفصائلية داخل السعودية والإمارات.
تراجع المجلس الرئاسي وتفاقم التنافس الطائفي
تشير الأدلة الميدانية إلى أن المجلس الرئاسي على وشك الانهيار الفعلي، فقد باتت سيطرته على القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية في الجنوب ضئيلة للغاية، وأصبح أعضاؤه أقرب إلى أن يكونوا متحدثين باسم الفصائل المتناحرة منهم إلى قادة لمؤسسة فاعلة، وقد كشف الدعم العلني الذي قدمه عيدروس الزبيدي وحلفاؤه لتقدم المجلس الانتقالي الجنوبي النقاب عن مظاهر الوحدة الرسمية للمجلس، ويعزز هذا الوضع سيناريو "الموت الدماغي" للمؤسسة، حيث قد يبقى الهيكل الخارجي قائماً بفضل المصالح السعودية في الحفاظ على هيكل مناهض لأنصار الله، لكن روحها ووظيفتها قد دُمّرت.
خطر التفكك الفعلي والفوضى الهيكلية
حذر الخبير اليمني عادل الشجاع، في مقابلة مع قناة العربي 21، من أن النتيجة المباشرة لهذه العملية ليست بالضرورة إعلانًا سريعًا للاستقلال الرسمي للجنوب، بل التفكك الفعلي وفوضى سياسية وأمنية مستمرة، في هذا السيناريو، سيسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، فعليًا على أراضي الجنوب وموانئه الاستراتيجية وموارده الاقتصادية، بينما لن يتمتع المجلس الرئاسي والحكومة المدعومة من السعودية إلا بشرعية اسمية وبنطاق محدود للغاية، سيؤدي هذا إلى ظهور مركزين متوازيين للسلطة، وقوانين متضاربة، ومؤسسات متعايشة في الجنوب، مما يجعل الاستقرار مستحيلاً وإعادة الإعمار غير عملية.
السعودية والإمارات والمصالح المتضاربة
كشفت التطورات الأخيرة عن الانقسام الخفي بين الداعمين الرئيسيين للجبهة المناهضة لأنصار الله، من خلال تقديم دعم حاسم ولوجستي للمجلس الانتقالي الجنوبي، تُعزز الإمارات العربية المتحدة فعلياً مشروع الانفصال الجنوبي، وهو ما يتناقض مع ادعاء السعودية الرسمي بدعم "يمن موحد".
ويبدو أن الرياض تُفضل الإبقاء على المجلس الرئاسي باعتباره الممثل الدولي الشرعي الوحيد، رغم عدم فعاليته، لكي تتمكن من ممارسة الضغط على الإمارات والمجلس الانتقالي، ومن جهة أخرى، لكي لا تخرج خالية الوفاض في المفاوضات المستقبلية مع أنصار الله، يُعمّق هذا التضارب في المصالح حالة الجمود الراهنة ويُقوّض إمكانية التوصل إلى أي حل سياسي شامل.
التوقعات المستقبلية لجنوب اليمن: سيناريوهات محتملة
1- استمرار عدم الاستقرار الهيكلي: السيناريو الأرجح على المدى القريب والمتوسط هو استمرار الوضع الراهن: استمرار المجلس الرئاسي في حالة جمود، وتوطيد المجلس الانتقالي لسيطرته على الأرض وتوسيعها، واستمرار التنافس السعودي الإماراتي في الخفاء، هذا يعني استمرار الحرب الأهلية في إطار الجبهة المناهضة لأنصار الله، وتعميق الانقسام بين الشمال والجنوب.
٢- تشكيل حكومة جنوبية حقيقية: قد يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة وعائدات النفط من الاستيلاء على محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بتأسيس المؤسسات الإدارية والمالية والأمنية لدولة مستقلة تدريجيًا دون إعلان الاستقلال رسميًا، وقد يكون هذا "التفكك العملي" مقدمة لطلب رسمي بالانفصال في المستقبل.
٣- المواجهة العسكرية المباشرة: في حال وجود تهديد خطير من فصائل الوحدة في المجلس الرئاسي أو السعودية، قد تندلع اشتباكات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق بين القوات الموالية لعدن (الخاضعة للنفوذ السعودي) وقوات المجلس الانتقالي في محافظات مثل حضرموت، وهذا سيؤدي إلى فوضى عارمة.
٤- عودة أنصار الله كلاعب حاسم: قد يُتيح الضعف والانقسام المتزايدان على الجبهة الجنوبية فرصًا استراتيجية جديدة لأنصار الله، ليس فقط لترسيخ مواقعهم في الشمال، بل أيضًا لتوسيع نفوذهم إلى المناطق الوسطى وحتى أجزاء من الجنوب، مستغلين الخلافات القائمة.
الخلاصة
يقف جنوب اليمن على أعتاب مرحلة جديدة، وربما أكثر قتامة، من عدم الاستقرار، إن وصف المجلس الرئاسي بـ"الموت السريري" ليس مجرد تشبيه، بل هو وصف دقيق لواقع أثبتته التطورات على أرض الواقع، لم يفشل اتفاق الرياض في تحقيق الاستقرار فحسب، بل إنه، من خلال إضفاء الشرعية على وجود أطراف متنازعة في بنية غير مستقرة، مهد الطريق لتصعيد النزاعات وتسريع وتيرة النزعات الانفصالية، الآن، أصبح مستقبل جنوب اليمن أقل ارتباطًا باليمنيين من أي وقت مضى، وسيتشكل بشكل أكبر من خلال المعادلات التنافسية بين الرياض وأبو ظبي، فضلًا عن رد فعل أنصار الله الاستراتيجي، يكمن الخطر الرئيسي في تطبيع وتوطيد "الفوضى المنظمة" التي ستبقي الشعب اليمني يعاني لعقود وتغير خريطة المنطقة إلى الأبد.
