الوقت- في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتصاعد فيه الإدانات الدولية ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين، يخوض بنيامين نتنياهو حربًا موازية لا تقلّ ضراوة عن الحرب الميدانية، لكنها تجري في فضاء آخر: الفضاء الرقمي
هذه الحرب الجديدة، التي توصف بأنها «حرب الرواية»، تحوّلت إلى أحد أهم ميادين الصراع بين الحقيقة والدعاية، حيث يحشد الكيان الإسرائيلي ما يُعرف اليوم بـ«الجنود الرقميين» في معركة تهدف إلى إعادة تشكيل الصورة المهترئة لـ"إسرائيل" في أذهان الشباب الغربي، الذين باتت تعاطفاتهم تميل أكثر نحو الشعب الفلسطيني.
فمنذ الأشهر الأولى للحرب على غزة، بدا واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواقع التواصل الاجتماعي، فمع تزايد الصور والفيديوهات التي تُظهر حجم الدمار وسقوط آلاف الأطفال ضحايا القصف، باتت الرواية الإسرائيلية تتآكل بسرعة أمام الحقائق التي تبثّها الكاميرات من قلب القطاع. وتحوّل «تيك توك» و«إنستغرام» إلى ساحاتٍ مفتوحة لانتشار مقاطع مؤثرة من غزة، تثير تعاطف الملايين من الشباب حول العالم، وتضع الكيان الإسرائيلي في موقع المجرم لا الضحية، هذا التحوّل دفع نتنياهو إلى إطلاق حملة منظمة لإعادة الإمساك بخيوط السرد، مستخدمًا أدوات الدعاية الرقمية وشبكات النفوذ الاقتصادي والسياسي في وادي السيليكون والولايات المتحدة.
استراتيجية طارئة لمواجهة الواقع
الاستراتيجية التي وُصفت في بعض التقارير بأنها «الأكبر في تاريخ الدعاية الإسرائيلية» تعتمد على توظيف مؤثرين وصنّاع محتوى موالين، وعلى بناء جيوش إلكترونية من الحسابات المزيفة، تتوزع مهامها بين نشر روايات موازية، والدفاع عن الجيش الإسرائيلي، وتشويه المنظمات الحقوقية التي توثق الجرائم، ووفقًا لمصادر غربية، فإن مكتب رئيس الوزراء خصص ميزانيات ضخمة لهذه العمليات، تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، تموّلها جزئيًا شركات خاصة ورجال أعمال أمريكيون معروفون بولائهم لـ"إسرائيل".
في سبتمبر 2025، عقد نتنياهو اجتماعًا في نيويورك مع مجموعة من المؤثرين الرقميين الداعمين للكيان الإسرائيلي، ووصف خلاله شبكات التواصل الاجتماعي بأنها «أهم سلاح في المعركة المعاصرة»، وقال في خطابه المغلق: «لم نعد نحارب بالسيوف ولا بالدبابات فقط... المعركة الحقيقية اليوم تُخاض على الشاشات الصغيرة، حيث تُصنع العقول وتُشكَّل المواقف»، وأكد أن حكومته ستواصل الاستثمار في هذه الجبهة الإعلامية باعتبارها «خط الدفاع الأول عن أمن الكيان الإسرائيلي في العالم».
هذا التصريح يعكس تحولًا جذريًا في فهم القيادة الإسرائيلية لطبيعة الصراع، إذ لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لتبرير القتل، بل أصبحت الحاجة ملحّة للسيطرة على الخطاب العام، وتغيير إدراك الرأي العام الغربي لما يحدث في غزة.
مشروع استير
من بين المشاريع التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي ما يُعرف بـ«مشروع إستير»، وهو برنامج يهدف إلى دعم مؤثرين وصحافيين شباب عبر تمويل مباشر لإنتاج محتوى يبرّر العدوان، يحصل بعض هؤلاء المؤثرين، وفق تقارير أمريكية، على مكافآت تصل إلى سبعة آلاف دولار مقابل كل منشور يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، كما جرى التعاقد مع شركات تسويق رقمية في الولايات المتحدة، مثل «كلاك تاور إكس» و«بريجز بارتنرز»، لتصميم حملات موجهة خصيصًا لجيل «زد» (Z) في أمريكا وأوروبا، مستخدمين أدوات تحليل بيانات متقدمة لتحديد أنماط التفاعل وإعادة توجيه المحتوى بما يخدم الرواية الإسرائيلية.
وتشير الوثائق إلى أن شركة «أوراكل»، التي يملكها الملياردير الأمريكي لاري إليسون – أحد أبرز ممولي الجيش الإسرائيلي – لعبت دورًا رئيسيًا في الصفقة المثيرة للجدل المتعلقة بشراء عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، الهدف غير المعلن من هذه الصفقة، وفقًا لمراقبين، هو تمكين أطراف داعمة للكيان الإسرائيلي من التأثير في خوارزميات التطبيق، وبالتالي التحكم في مدى انتشار المحتوى المتعلق بفلسطين.
إذ تزامنت الصفقة مع موجة غير مسبوقة من حذف مقاطع فيديو توثق جرائم القصف، بينما بقيت المقاطع المؤيدة لـ"إسرائيل" تحظى بانتشار واسع، هذه الممارسات أثارت شكوكًا واسعة حول دور شركات التكنولوجيا في التلاعب المتعمد بالمحتوى لمصلحة الدعاية الإسرائيلية.
في المقابل، يؤكد خبراء الإعلام الرقمي أن ما يفعله الكيان الإسرائيلي اليوم يمثل شكلاً جديدًا من أشكال الحروب الهجينة، حيث تُستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليس فقط في ميدان القتال، بل أيضًا في تشكيل الإدراك الجمعي.
فخوارزميات الذكاء الاصطناعي باتت تُستخدم لإنتاج صور ومقاطع فيديو مفبركة تُظهر الفلسطينيين كـ«إرهابيين» أو لتبرير عمليات القصف بحجج أمنية، وقد كشفت تقارير عدة أن وحدات متخصصة في الجيش الإسرائيلي طوّرت أدوات رقمية لتوليد محتوى مزيف يهدف إلى نزع الإنسانية عن الضحايا الفلسطينيين. هذه التقنية تُستخدم جنبًا إلى جنب مع جيوش من الحسابات الآلية (الروبوتات الإلكترونية) التي تغرق المنصات بتعليقات مكرّرة تحمل خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين والعرب.
حرب شاملة وراء أجهزة الحواسيب
لا تتوقف هذه العمليات عند حدود التضليل، بل تمتد إلى ممارسة الضغط السياسي والإعلامي على الشركات والمنصات الكبرى لحجب الأصوات المعارضة.
فقد وثّقت منظمات رقابية عدة حالات حذف لحسابات صحافيين وناشطين عرب وأجانب بسبب تغطيتهم للانتهاكات الإسرائيلية، كما جرى تقييد وصول منشورات الوسوم المرتبطة بفلسطين، في حين أظهرت دراسات أن المحتوى المؤيد للكيان الإسرائيلي يحظى بمرات ظهور أكبر في خوارزميات “إنستغرام” و“فيسبوك”، هذه السياسة الممنهجة، التي تتقاطع فيها مصالح الحكومات والشركات، تهدف إلى فرض رقابة غير معلنة على السردية الفلسطينية، وإعادة صياغة الوعي العام بما يخدم مصالح الاحتلال.
وتكشف التحليلات أن التركيز الإسرائيلي على الجيل الشاب في الغرب لم يأتِ من فراغ، فوفق استطلاعات رأي أجرتها جامعات أمريكية، فإن أقل من 10% من الشباب بين 18 و34 عامًا يعبّرون عن دعمهم لـ"إسرائيل"، بينما يرى نحو نصفهم أن ما يحدث في غزة هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية، هذا التحول في المزاج العام مثّل تهديدًا استراتيجيًا لصورة "إسرائيل"، ودفعها إلى الاستثمار المكثف في الحملات الرقمية لمحاولة كسب هذا الجيل أو على الأقل إرباكه.
لذلك، باتت الرواية الإسرائيلية الجديدة تعتمد على لغة عاطفية أكثر من كونها سياسية؛ فهي تتحدث عن «الأمهات الإسرائيليّات الخائفات» و«الجنود الشباب الذين يقاتلون دفاعًا عن أطفالهم»، متجاهلة آلاف الأمهات الفلسطينيات اللواتي فقدن أبناءهن تحت القصف.
لكن هذه الجهود، رغم اتساعها، لم تحقق النتائج المرجوة بالكامل. فكلما حاولت الدعاية الإسرائيلية تلميع صورتها، كانت الصور الخارجة من غزة تفضحها أكثر.
فالعالم بات يرى في الوقت الحقيقي مشاهد انتشال الجثث من تحت الأنقاض، والأطفال الجائعين في مخيمات النزوح، والأطباء الذين يعملون بلا كهرباء ولا دواء، هذه الحقائق التي تصل مباشرة إلى شاشات الملايين لا يمكن لأي حملة رقمية أن تمحوها بسهولة.
بل على العكس، أدت محاولات التلاعب بالمحتوى إلى ردود فعل عكسية، إذ ازدادت قناعة كثيرين بأن إسرائيل لا تحارب حماس فحسب، بل تحارب الحقيقة ذاتها.
دعم أمريكي واسع
من جهة أخرى، يربط بعض المحللين بين الحملة الرقمية الإسرائيلية والدعم الأمريكي الواسع الذي تتلقاه، سواء عبر تمويلات مباشرة أو عبر شبكات إعلامية نافذة مثل «فوكس نيوز» و«سي إن إن» التي تميل لتبني الرواية الرسمية الإسرائيلية.
هذا الدعم الإعلامي والسياسي، الممزوج بالتكنولوجيا، شكّل ما يشبه التحالف الإمبريالي الجديد بين رأس المال الأمريكي والمشروع الصهيوني، حيث تتحول المنصات الرقمية إلى أدوات نفوذ ناعمة تخدم أجندات الهيمنة والسيطرة.
ويرى باحثون أن ما يجري هو عملية «خصخصة للدعاية الحربية»، إذ لم تعد الحكومات وحدها تقود حملات التضليل، بل تشاركها شركات خاصة مقابل عقود ضخمة وأرباح طائلة.
في المحصلة، يمكن القول إن بنيامين نتنياهو يدير اليوم حربًا مزدوجة: حربًا عسكرية في غزة تُزهق فيها الأرواح، وحربًا رقمية في الفضاء الإلكتروني تُغتال فيها الحقيقة.
وفي كلتا الحربين، يستخدم الكيان الإسرائيلي أدوات متطورة لمحاولة فرض روايته وتبرئة نفسه من تهم الإبادة.
غير أن التحولات الجذرية في وعي الشعوب، خاصة بين الأجيال الشابة، تُظهر أن هذه المعركة لن تُحسم بسهولة لصالح الدعاية الرسمية. فالعالم الذي بات يشاهد المأساة الفلسطينية مباشرة على هاتفه المحمول لم يعد يصدق بسهولة القصص القديمة عن «إسرائيل الديمقراطية» أو «جيش الأخلاق».
قد تتمكن الجيوش الرقمية من إبطاء انتشار الحقيقة لبعض الوقت، لكنها لن تستطيع حجبها إلى الأبد، لأن صور الأطفال الذين فقدوا حياتهم تحت القصف أقوى من كل خوارزميات التلاعب، وأصدق من كل أكاذيب الدعاية.
