الوقت – قبل أن تتکشّف تفاصيل المشروع المزعوم لـ"دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، حول إنهاء حرب غزة بيومين، أثارت المنابر الإعلامية الأمريكية جلبةً صاخبةً في الفضاء الرقمي، زاعمةً أن حدثاً جللاً سيقع في ربوع الشرق الأوسط سيهزّ أركان المعمورة.
تلاشت هذه المزاعم بعدما کتب ترامب عبارات موجزة يدعي فيها وجود “فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط”، ثم كشف البيت الأبيض النقاب في اليوم التالي عن تفاصيل مشروعه بشأن حرب غزة - مشروع يلوح أنه أبصر النور ميتاً مأزوماً منذ لحظة ولادته.
تحتوي تفاصيل مشروع ترامب على مزاعم كل منها يستوجب المساءلة والتفنيد في موضعه، وسنتناول في هذا المقام بعضاً من أبرز جوانب هذا المشروع بالتمحيص والنقد:
النقد الأول
زعم المشروع: يتعين تحويل غزة إلى بقعة منزوعة من التطرف والإرهاب لا تشكّل خطراً على جيرانها.
تفنيد الزعم: يُطرح هذا الادعاء في حين أن غزة تحت راية حماس لم تمثّل قط أي تهديد للدول المجاورة كمصر والأردن، بل كانت تتصدى للاحتلال والأعمال اللاإنسانية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، إن ادعاء أن غزة تمثّل خطراً على الجوار محض افتراء وبهتان، والتاريخ شاهد على علاقات الجوار الوئيدة بين هذا الشريط الضيق ومصر وسائر الدول العربية.
النقد الثاني
زعم المشروع: سيعاد إعمار غزة لمصلح أهلها.
تفنيد المشروع: أُعلن حتى الساعة عن مشاريع شتى لإعادة إعمار غزة من قبل المحافل الدولية، وقد آلت جميعها إلى الإخفاق الذريع، ففي عام 2014، تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة بالقاهرة بتقديم 5.4 مليارات دولار كمعونات مالية لفلسطين، كان من المزمع أن يُخصص نصفها لإعادة إعمار القطاع والنصف الآخر لميزانية السلطة الفلسطينية، بيد أن عمليات إعادة الإعمار لم تبلغ غايتها المرجوة.
النقد الثالث
زعم المشروع: في حال قبول هذه الخطة من الطرفين، ستخمد نيران الحرب على الفور. ستنسحب قوات الكيان الصهيوني إلى الخطوط المتفق عليها لتهيئة الأجواء لتحرير الرهائن، إبان هذه الفترة، ستتوقف كل العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستتجمّد خطوط الاشتباك حتى تحقيق شروط الانسحاب الكامل المرحلي.
تفنيد المشروع: خلال مرحلتين على الأقل من وقف إطلاق النار في أتون حرب غزة، كان الطرف الصهيوني هو الناكث للعهود، وفي كل مرة يقبل وقف إطلاق النار بوعد إخماد أوار الحرب، ثم يستعر القتال من جديد بهجمات صهيونية بعد المرحلة الأولى من الهدنة.
النقد الرابع
زعم المشروع: في غضون 72 ساعة بعد القبول العام لهذا الاتفاق من قبل الكيان الصهيوني، سيُعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.
تفنيد المشروع: لطالما أكدت حماس موافقتها على إطلاق سراح الأسرى مقابل الانسحاب الشامل للقوات المحتلة من غزة، وليس لديها اعتراض على تحرير الأسرى في حال إيقاف آلة الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.
النقد الخامس
زعم المشروع: بعد تحرير جميع الرهائن، سيطلق الكيان الصهيوني سراح 250 سجيناً محكوماً بالسجن المؤبد و1700 سجين من غزة تم اعتقالهم بعد الـ 7 أمن كتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. ومقابل كل رهينة إسرائيلية يتم إعادة جثمانها، سيعيد الكيان رفات 15 فلسطينياً.
تفنيد المشروع: الاتفاق الأجدر بالشعب الفلسطيني يمكن أن يشمل إطلاق سراح كل الفلسطينيين، الذين زُجّ بهم في غياهب السجون دون مسوغ من قبل المحتلين أثناء الحرب وحتى قبلها.
النقد السادس
زعم المشروع: بمجرد قبول هذا الاتفاق، ستتدفق المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة على عجل. ستشمل هذه المساعدات على الأقل نفس البنود المتفق عليها في الـ 19 من يناير 2025: إعادة تشييد البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وشق الطرقات.
تفنيد المشروع: كما سلف القول، ظلت وعود إعادة إعمار غزة حبراً على ورق حتى الساعة، واحتمال تكرار ذات المأساة وارد بقوة، ففي 2 مارس 2009، انعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة بحضور قرابة ثمانين دولة في شرم الشيخ بمصر، غير أنه لم يفلح في تحقيق أي نتيجة ملموسة.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وعدت قبيل انعقاد مؤتمر القاهرة بتقديم 900 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة، ووعد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 400 مليون يورو، لكن أياً من هذه الوعود لم يفك أزمة غزة المستعصية.
النقد السابع
زعم المشروع: ستُدار غزة مؤقتاً تحت سلطة لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ستعمل هذه اللجنة بمشاركة خبراء فلسطينيين ودوليين وتحت إشراف هيئة جديدة تسمى “هيئة السلام”، سيترأس هذه الهيئة الرئيس ترامب، وستضمّ في عضويتها قادة عالميين من طراز توني بلير، ستضطلع هذه الهيئة بمسؤولية توفير التمويل وإطار إعادة إعمار غزة، حتى تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتغدو قادرةً على إدارة دفة غزة.
تفنيد المشروع: هذا المشروع أقرب إلى فرض وصاية أجنبية على غزة، وفي حقيقة الأمر، سيواجه القطاع بعد الاحتلال وصايةً دوليةً مفروضةً عليه، إن مشروع الوصاية على غزة إهانة صارخة لأبناء غزة وعموم الفلسطينيين، وبدلاً من اجتثاث جذور الاحتلال، سيخلق أزمةً جديدةً تدعى الوصاية في غزة.
علاوةً على ذلك، فإن أعضاء الهيئة الدولية، وعلى رأسهم توني بلير، هم شخصيات موصومة ذات تاريخ مشين بالنسبة لشعوب المنطقة، وحتى في بريطانيا وُجهت لبلير تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب ضلوعه في حرب العراق! فهل سيقترف بلير جرائم في غزة بعد فظائعه في العراق؟
النقد الثامن
زعم المشروع: سيطرح ترامب خطةً اقتصاديةً خاصةً لإعادة إعمار وازدهار غزة. ستستقطب هذه الخطة، باستثمار تجارب ناجحة في التنمية الحضرية بالشرق الأوسط، استثمارات دولية لخلق فرص عمل وآفاق وأمل لمستقبل غزة، وستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة ذات تعريفات تفضيلية وانفتاح تجاري مع الدول المشاركة.
تفنيد المشروع: يبدو أن مشروع ترامب ينظر إلى غزة نظرة المضارب العقاري، وبدلاً من الإقرار بإرادة أهل غزة، فهو مشروع للمضاربات العقارية والسياحة الترامبية في المنطقة.
النقد التاسع
زعم المشروع: لن يكون لحماس والفصائل الأخرى أي دور في حكم غزة. ستُدمر جميع البنى التحتية العسكرية والأنفاق ولن يُسمح بإعادة بنائها. ستتم عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين ومن خلال تطبيق برنامج دولي لشراء الأسلحة وإعادة التأهيل، كما ستشكل الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها العرب والدوليين، “قوة استقرار دولية” للانتشار الفوري في غزة، ستدعم هذه القوة الشرطة الفلسطينية المدربة، وبالتشاور مع مصر والأردن، ستؤمن الحدود وتحول دون تسلل الأسلحة.
تفنيد المشروع: يأتي ادعاء إقصاء حماس عن حكم غزة في وقتٍ تشير فيه التقارير إلى أن شعبية كتائب حماس بين أبناء فلسطين في ذروتها، قبل نحو ستة أشهر، وفي خضم استعار الحرب في غزة، أعلن المركز الفلسطيني “للبحوث السياسية والمسيحية”، عقب إجراء استطلاع جديد، أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيدون حق حركة حماس في مواصلة الكفاح المسلح، ويعارضون المطالبات المطروحة بشأن نزع سلاحها. وفقاً لنتائج هذا البحث، عارض 85% من أبناء الضفة الغربية و64% من سكان قطاع غزة نزع سلاح حماس، حتى لو كان ذلك شرطاً لإخماد نيران الحرب في غزة.
كما عارض 65% من المشاركين في الاستطلاع خروج القادة العسكريين لحركة حماس من قطاع غزة كجزء من الحل السياسي للقضايا، وهذا الموقف يعكس الموقف الراسخ للشعب الفلسطيني في استبقاء المقاومة وامتلاك السلاح كعنصرين رادعين وحاميين ضد تمادي الاعتداءات الصهيونية.
النقد العاشر
زعم المشروع: لن يحتل الكيان الصهيوني غزة أو يضمها. مع استتباب الأمن بواسطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب القوات الصهيونية تدريجياً وفقاً لجدول زمني ومؤشرات أمنية حتى تصبح غزة واحة أمان.
تفنيد المشروع: في سالف الأيام، وتحديداً في اتفاقية أوسلو، التي وُقعت بوساطة وضمان البيت الأبيض، كان من المقرر أن تظل القدس مدينة دولية، لكن سرعان ما واجهت غدر الصهاينة الذين نقضوا العهد بذرائع واهية ولم يفوا بالتزاماتهم، وتضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 100 ألف مستوطن وقت توقيع اتفاقية أوسلو إلى 600 ألف مستوطن في يومنا هذا، في حين كان من المفترض وفقاً لاتفاقية أوسلو وقف الاستيطان في الضفة الغربية. كذلك في عام 2003، قدمت الولايات المتحدة مع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة) “خارطة طريق السلام” التي كان هدفها التوصل إلى حل الدولتين،بيد أن الولايات المتحدة نكثت بوعودها وأطلقت يد الكيان الصهيوني في توسيع المستوطنات.
في المحصلة النهائية، تنأى هذه الخطة بنفسها عن أهداف المقاومة، وذلك لجملة من الأسباب: غياب ضمانات تنفيذية موثوقة، انعدام ثقة المجتمع الفلسطيني بتنفيذ الكيان الصهيوني لتعهداته بعد تحرير الأسرى، تضمين الخطة لمطالب الكيان الصهيوني الجوهرية، استمرار الحصار وشبح الاعتداءات المستقبلية على غزة باشتراط نزع سلاح المقاومة (كما يجري في لبنان الآن)، وفرض وصاية أجنبية على أبناء غزة وفلسطين، كل هذا يجعل سراب السلام المؤسس على هذه الخطة، أوهن من بيت العنكبوت.
