الوقت - في خضم تصاعد النهج العدواني والنزعة الحربية للكيان الصهيوني سافك دماء البراءة خلال العامين المنصرمين عبر عمليات عسكرية متصاعدة الضراوة، بات جلياً أن ما من بلد في غرب آسيا يمكنه أن يأوي إلى ركن وثيق، فمشروع “الأرض الموعودة” المزعومة والمطامع التوسعية للكيان، أخذت تقرع أجراس النذير تباعاً لسائر دول المنطقة بما فيها الجمهورية التركية.
منذ اندلاع العدوان الصهيوني الغاشم على غزة الصامدة، ما انفكت الحكومة التركية ورجب طيب أردوغان شخصياً يتقمّصان ثوب المدافعين عن القضية الفلسطينية، مُطلقين بيانات تترى تتشدّق بـ"عقوبات تجارية" ضد الكيان المحتل، وقد بذلت أنقرة قصارى جهدها لترسيخ صورة في المشهد الإعلامي والدبلوماسية الشعبية مفادها بأن تركيا تسعى حثيثاً لتقويض العلاقات الاقتصادية، بل قطع شرايين التعاون مع تل أبيب.
بيد أن تقارير وافرة من مصادر دولية ومحلية أماطت اللثام خلال هذه الحقبة، عن تباين صارخ بين تلك المزاعم والواقع الميداني، فالشركات التركية وجدت - بغضّ طرفٍ مكشوف من الحكومة - مسالك شتى للالتفاف على العقوبات المزعومة، وظلت قوافل صادراتها تترى إلى الكيان الصهيوني، من المواد الخام ومستلزمات البناء إلى المشتقات الكيميائية، حتى النفط الأذربيجاني المتدفق عبر الأراضي التركية، ظل يمثّل أحد الشرايين الحيوية التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية بالطاقة.
في غرة عام 2024، وإثر ما كشفته قناة الجزيرة نقلاً عن قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (UN Comtrade) من إحصاءات تضع تركيا في مصاف كبار المصدرين إلى الكيان الصهيوني، استعرّ أوار الجدل مجدداً حول استمرار التبادل التجاري التركي مع الكيان الصهيوني، فهبّت وزارة التجارة التركية ببيان رسمي تنفي فيه تلك المزاعم، واصفةً الأرقام المنشورة بأنها “مجانبة للصواب جملةً وتفصيلاً”.
وزعمت الوزارة أن إجمالي الصادرات إلى الكيان الصهيوني قبل فرض العقوبات، في الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2024، بلغ قرابة 1.522 مليار دولار، مدعيةً أن هذا الرقم يشمل الشحنات المرسلة إلى الأراضي الفلسطينية أيضاً.
غير أن مستجدات طرأت على المشهد تبدلت معها المواقف: فعقب تصعيد الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ولا سيما بعد استهداف مواقع هيئة تحرير الشام العسكرية وتناقل أنباء عن ضرب مقرات استخباراتية تركية في سوريا، أعلنت أنقرة على حين غرة عن “تشديد العقوبات”، و"إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية"، وفي هذا السياق، أدلى هاكان فيدان وزير الخارجية التركي بتصريحات مفادها بأن بلاده ستقطع كل أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان، مضيفاً إن أنقرة ستوصد أبواب فضائها الجوي في وجه الطائرات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، کتبت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السفن التركية المتجهة صوب الأراضي المحتلة، كانت تعرج غالباً على موانئ ثالثة قبل أن تواصل إبحارها إلى وجهتها النهائية، بيد أنه وعقب تنامي موجة الاحتجاجات في الشارع التركي ضد التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، أصدرت السلطات التركية قبل أيام معدودة قراراً يحظر على السفن الرافعة للعلم التركي الإبحار صوب موانئ الكيان، وستلزم السفن الأجنبية العابرة للمرافئ التركية بتقديم وثائق دامغة تثبت خلو حمولتها من الشحنات العسكرية المتجهة للكيان، وانتفاء أي صلة بين مشغليها وتل أبيب، وإلا حيل بينها وبين الرسو في المرافئ التركية.
يثير هذا التحول في الموقف التركي تساؤلات جوهرية: أتتجه أنقرة حقاً نحو خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني، أم إننا إزاء مناورة سياسية عابرة تمليها مقتضيات المرحلة؟
قبل اندلاع نيران حرب غزة، كان حجم التبادل التجاري بين تركيا والكيان الصهيوني قد بلغ ذروته عند 9.5 مليارات دولار سنوياً، وبعد اشتعال فتيل الحرب، كشفت تقارير مجلس المصدرين الأتراك (TİM) والمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي (CBS)، أن التجارة التركية مع الكيان غيرت مساراتها متخذةً من دول ثالثة جسوراً للعبور، متجاوزةً بذلك الحظر التجاري المعلن.
ومن أبرز مسالك الالتفاف اليونان، التي شهدت تصاعداً لافتاً في الصادرات التركية إليها بنسبة 71% في مايو 2024 مقارنةً بالشهر نفسه من العام المنصرم، لتبلغ 375 مليون دولار.
وتميط البيانات المستقاة من منظومات تعقب السفن، اللثام عن حقيقة مذهلة: ففي الفترة الممتدة من الأول إلى الثامن من أغسطس من العام الجاري (10 إلى 17 أغسطس)، أبحرت 92 سفينة تجارية بين موانئ الكيان وموانئ تركيا ومصر، من بينها، رست 11 سفينة قادمة من تركيا على شواطئ الكيان الإسرائيلي، بينما أقلعت 21 سفينة أخرى من الموانئ المحتلة متجهةً صوب السواحل التركية.
كما يستقي الكيان الصهيوني قرابة 40% من احتياجاته النفطية عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، ذلك الشريان الحيوي الذي ينقل كنوز بحر قزوين النفطية عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا إلى ميناء جيهان التركي، لتحملها بعد ذلك ناقلات النفط إلى موانئ الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية التركية بوقف كافة أشكال التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، تشي الدلائل بأن الشركات التركية تلتف على هذا الحظر المزعوم بتحويل مسار صادراتها عبر بوابة فلسطين، إذ تكشف بيانات مجلس المصدرين الأتراك (TIM) عن زيادة ملحوظة في الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يحكم الكيان الصهيوني قبضته على حركة البضائع فيها.
وفي هذا المضمار، صرح “إسماعيل باقري” الخبير في الشأن التركي في حديث لموقع “الوقت” حول الجولة الأخيرة من تصريحات المسؤولين الأتراك ومدى مصداقيتهم في فرض العقوبات الاقتصادية على الكيان الصهيوني قائلاً: “لطالما أكد الرئيس أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان في محافل شتى أن الكيان الصهيوني محتل، ودافعا مراراً عن حقوق أهل غزة المظلومين، بيد أن كل ذلك ظلّ حبيس إطار السياسة الإعلامية والتصريحية؛ أما على أرض الواقع فقد وطّدت تركيا أواصر علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وأمدّته بالوقود والفولاذ وشتى المستلزمات، لذا يتعين علينا ألا نقع فريسةً للخداع ونصدق سياسات تركيا المزدوجة المنافية للمروءة، حتى تصريحات هاكان فيدان الأخيرة بشأن إغلاق المجال الجوي التركي، لا ينبغي أن تجد سبيلاً إلى التصديق، إذ تفضح منصات رصد حركة الطائرات استمرار عبور الرحلات الإسرائيلية للأجواء التركية خلافاً لمزاعم أنقرة الواهية، ولعل الهاجس الوحيد الذي يؤرّق المضجع التركي حقاً، هو تعاظم الوجود الصهيوني وامتداد نفوذه في الأراضي السورية".
ويردف باقري قائلاً: “إن احتمال شنّ هجوم على العراق والحشد الشعبي يثير بالفعل مخاوف أنقرة، بيد أنها نظراً لانضوائها تحت لواء حلف الناتو وما يكبّلها من قيود أو ما يحدوها من مصالح، لا تستطيع أن تنصب نفسها عدواً حقيقياً للكيان الصهيوني، بل إنها من منظور آخر تتوق إلى إضعاف سوريا لبسط نفوذها على شطر من أراضيها، ولا سيما إدلب وحلب اللتين ما فتئت وسائل الإعلام التركية تصورهما كجزء لا يتجزأ من الأراضي التركية، غير أن سياسة تركيا المزدوجة المنافية للمروءة ستنقلب عليها لا محالة، فثمة تناقض صارخ بين ما تنطق به ألسنتها وما تقترفه أيديها، في حين يسعى الكيان الصهيوني بمؤازرة أمريكية وغربية إلى فرض سايكس بيكو جديد في ربوع غرب آسيا، مستهدفاً تمزيق أوصال سوريا والعراق والأردن، بل حتى تركيا وإيران في مقبل الأيام".
وصفوة القول، على الرغم من التصريحات المتواترة للمسؤولين الأتراك وتأكيدهم على فرض عقوبات ضد الكيان الصهيوني، تشهد العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وتل أبيب تنامياً ملحوظاً، في الوقت الذي تكشف فيه استطلاعات الرأي أن 96% من أبناء الشعب التركي يعتبرون الكيان الصهيوني عدواً لدوداً لهم.
