الوقت- شهدت تركيا خلال العقد الماضي واحدة من أكبر موجات اللجوء في العالم، حيث استقبلت ما يقارب 3.6 ملايين سوري فروا من الحرب والاضطرابات السياسية في بلادهم، غير أن الأرقام الرسمية التركية منذ عام 2021 بدأت تكشف عن تحول ملحوظ، إذ أخذت أعداد السوريين تحت الحماية المؤقتة في الانخفاض التدريجي، هذه الظاهرة لم تكن مفاجئة تماماً، فقد ارتبطت بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل التركي، لكن التطور الأبرز تمثل في تسارع وتيرة هذا التراجع بشكل كبير بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.
سقوط النظام وتغير المعادلة
يُنظر إلى سقوط النظام السوري بوصفه نقطة تحول فاصلة في مسار الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، فبعد أكثر من عقد من الصراع، ومع انقسام المجتمع الدولي، جاء انهيار النظام ليعيد رسم خريطة التوازنات الداخلية والإقليمية، وبالنسبة لملايين السوريين الذين وجدوا ملاذاً مؤقتاً في دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، بدا أن عودتهم إلى بلادهم باتت أكثر واقعية من أي وقت مضى.
التقارير الرسمية التركية رصدت بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد العائدين بعد هذا الحدث، الأمر الذي يعكس تلاقي عاملين أساسيين: الأول هو التغير السياسي الجذري داخل سوريا، والثاني هو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة داخل تركيا.
البعد التركي: ضغط داخلي متصاعد
لا يمكن قراءة تسارع عودة اللاجئين السوريين دون فهم السياق التركي الداخلي، فمنذ سنوات، أصبحت قضية اللاجئين السوريين محوراً ساخناً في الجدل السياسي والإعلامي، الأحزاب المعارضة استثمرت في هذا الملف للضغط على الحكومة، فيما واجهت السلطات تحديات اقتصادية متفاقمة تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة، وتضخم الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة.
في مثل هذا السياق، لم تعد استضافة ملايين السوريين مجرد قضية إنسانية، بل تحولت إلى ملف سياسي داخلي يحدد خيارات الناخبين، ويدفع الحكومة إلى البحث عن حلول عملية، ومع سقوط النظام السوري، وجدت أنقرة في هذه التطورات فرصة لإعادة رسم سياساتها تجاه اللاجئين بما ينسجم مع المزاج الشعبي الداخلي.
البعد السوري: عودة محفوفة بالتحديات
رغم الحديث عن عودة جماعية للاجئين، فإن الطريق نحو الاستقرار في سوريا لا يزال مليئاً بالعقبات، صحيح أن سقوط النظام فتح الباب أمام مرحلة جديدة، لكن غياب مؤسسات حكم مستقرة وموحدة، واستمرار خطر الجماعات المسلحة في بعض المناطق، ونقص الخدمات الأساسية، كلها عوامل تجعل العودة محفوفة بالمخاطر.
بعض اللاجئين ينظرون إلى عودتهم بوصفها "إعادة لم الشمل" مع وطنهم وأرضهم، بينما يتوجس آخرون من سيناريوهات الانتقام أو الفوضى السياسية، وهنا تكمن إشكالية رئيسية: كيف يمكن تحويل العودة من مجرد نزوح عكسي إلى عملية منظمة وآمنة تضمن حقوق العائدين وتوفر لهم ظروف حياة كريمة؟
دور المجتمع الدولي
المجتمع الدولي بدوره أمام اختبار جديد. فالدول الأوروبية التي عانت من موجات لجوء كبيرة منذ 2015 تراقب المشهد السوري بترقب، خشية أن يؤدي غياب الاستقرار إلى موجة هجرة جديدة بدلاً من عودة اللاجئين، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شددت مراراً على أن أي عملية عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض قد يفرض مسارات مختلفة، وخصوصاً إذا اتجهت الحكومات المضيفة إلى تشجيع أو حتى فرض العودة تحت ضغط السياسات الداخلية.
تركيا، بوصفها الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، تجد نفسها في موقع القيادة بهذا الملف، وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بناءً على كيفية إدارتها لعملية العودة.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعودة
الحديث عن عودة اللاجئين لا ينفصل عن الاعتبارات الاقتصادية، فمن جانب، ترى تركيا في هذه العودة تخفيفاً لعبء اقتصادي ثقيل، سواء على صعيد الخدمات العامة أو سوق العمل، ومن جانب آخر، قد تمثل عودة السوريين إلى بلادهم رافعة لإعادة إعمار الاقتصاد السوري المنهك، إذا ما توافرت بيئة سياسية وأمنية ملائمة.
اجتماعياً، يحمل ملف العودة أبعاداً عاطفية وثقافية، فالكثير من السوريين في تركيا عاشوا سنوات طويلة هناك، وأطفالهم التحقوا بالمدارس التركية وأتقنوا اللغة، عودة هؤلاء الأطفال إلى مجتمع مختلف قد تخلق تحديات في الاندماج، كما أن بعض الأسر أقامت مصالح تجارية أو علاقات اجتماعية يصعب قطعها بسهولة.
مستقبل المشهد الإقليمي
لا شك أن تسارع عودة اللاجئين السوريين من تركيا بعد سقوط النظام يشير إلى تغير جذري في المشهد الإقليمي. فتركيا التي طالما عُدّت لاعباً رئيسياً في الملف السوري، ستعيد صياغة دورها وفق المستجدات.
العودة، إن تحققت على نطاق واسع، قد تسهم في إعادة التوازن الديموغرافي والاجتماعي في سوريا، لكنها في الوقت ذاته ستطرح أسئلة صعبة حول إعادة الإعمار، والمصالحة الوطنية، وتوزيع السلطة، هذه القضايا ستحدد مستقبل سوريا لسنوات قادمة، وستؤثر بالضرورة في علاقات الجوار الإقليمي.
بين الأمل والواقع
يمكن القول إن تسارع عودة السوريين من تركيا بعد سقوط النظام في دمشق يمثل تحولاً بارزاً في مسار الأزمة السورية، لكنه ليس بالضرورة نهاية لهذه الأزمة، فالعودة ما زالت مشروطة بتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بالنسبة لتركيا، يمثل هذا التطور فرصة للتخفيف من أعبائها الداخلية، لكنه يفرض عليها أيضاً مسؤولية كبرى في ضمان أن تكون عملية العودة منظمة وآمنة.
المشهد السوري بعد ديسمبر 2024 مفتوح على احتمالات متعددة: قد يكون بداية مرحلة جديدة من التعافي وإعادة البناء، أو قد ينزلق إلى فوضى جديدة إذا لم يتم التعامل مع التحديات بحكمة، في النهاية، تبقى عودة اللاجئين عنواناً للأمل، لكنها لن تتحقق بصورة كاملة إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات الإنسانية على حد سواء.
