الوقت- يستمر التوتر السياسي والإعلامي والصراع بين الحزب الحاكم في تركيا وأكبر أحزاب المعارضة التابعة لأردوغان، والآن، يكاد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري أن يكونا في مواجهة مباشرة في الشوارع والبرلمان، شعار هذا الحزب التركي العريق، الذي يبلغ عمره 102 عام، هو: لن نهدأ حتى نضع إمام أوغلو في الرئاسة.
وكان من المفترض أن ينزل أنصار إمام أوغلو إلى الميدان مرة أخرى اليوم، الأربعاء، مرددين شعارات ضد أردوغان، لكن وفاة رئيس بلدية مانيسا، السياسي البارز في حزب الشعب الجمهوري، تسببت في تأجيل هذه الخطة إلى وقت لاحق، كانت وفاة رئيس بلدية مانيسا الشاب صعقًا بالكهرباء حادثة استذكرها أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: "لقد فقدت نصف قلبي ونصف عقلي اليوم"، ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم الحزب الحاكم اتصلا بأوزيل لتقديم تعازيهما، إلا أن محللين يقولون إن الرئيس كلف فريقًا من المستشارين القانونيين بإيجاد طريقة لاعتقال أوزيل وسجنه بكل الوسائل الممكنة. وقد تناول طه أك يول، الصحفي والمحلل التركي الشهير، التوتر السياسي المذكور في عموده التحليلي، واعتبر هذه الإجراءات مثالًا على الاستخدام الأداتي للسلطة التنفيذية وخنق المعارضة، لنستعرض معًا ملاحظته: قبضة حزب العدالة والتنمية على حلق المعارضة: إن الحزب الحاكم في تركيا، بكل ما يملكه من سلطة وموارد حكومية، وخاصة من خلال الاستخدام الأداتي للقضاء، "يُضعف" حزب الشعب الجمهوري، وللأسف، لطالما كان قضاؤنا ضعيفًا في مواجهة السياسة، نشهد أحدث مثال على استخدام الحكومات القوية للقضاء كأداة للضغط على السياسيين المعارضين لأردوغان في بلدية إسطنبول، كمجتمع، تنصب أذهاننا دائمًا على هذه الخلافات، وننشغل بها لدرجة أننا لا نتساءل: ما الذي يحدث حقًا في هذا البلد؟
وحول هذا السياق، كتب أستاذنا الراحل شريف مارديني عن هذا الموضوع قبل ثمانية وخمسين عامًا: "إن الخسارة الأكبر الناجمة عن القمع المستمر للمعارضة في تركيا هي منع ظهور الإبداع الاجتماعي والاقتصادي"، وللأسف، نشهد في تركيا تعقيمًا للحياة الفكرية وغرقًا في الشعبوية في آن واحد، ومن الواضح أن أسلوب التحقيق القضائي في حزب الشعب الجمهوري هو مرحلة جديدة من الاستبداد العام والشمولية، والتي اشتدت مع تأسيس النظام الرئاسي في تركيا وزيادة صلاحيات الرئيس نفسه.
وقبل اعتقال رؤساء بلديات إسطنبول، وصفهم أردوغان بـ"أذرع الأخطبوط"، ما يدل على نفوذ الرئيس الهائل على القضاء، يُعيّن أردوغان بنفسه العديد من المدعين العامين والقضاة، ويسيطر على جزء من المحكمة الدستورية، وبأمر من أردوغان، دُهمت منازل رؤساء بلديات المعارضة بطريقة تُذكر بمداهمات القوات الخاصة الصباحية للإرهابيين، وقد وصل الأمر إلى حدّ ردّ فعل بعض الوزراء السابقين وأعضاء حزب العدالة والتنمية بشدة على هذه القضايا.
من الواضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس مكافحة الفساد، وللحكومة هدفان فقط: 1. جذب انتباه المؤيدين، 2. ترهيب المعارضة، لماذا يُضيّق أردوغان الخناق على حزب الشعب الجمهوري بهذه الطريقة؟ الإجابة هي: لأنه حزب المعارضة الرئيسي، وهو يعلم أن هذا الحزب وحده قادر على سحب البساط من تحت قدميه! ونشهد الآن تصميم أردوغان على الترشح للرئاسة للمرة الرابعة إما بتقديم موعد الانتخابات العامة أو بكسب دعم وتأييد النواب الأكراد الأعضاء في الحزب الديمقراطي.
هل سيترشح ويفوز بأصوات الشعب؟ جوابي هو: الدعم الكردي قد يكون فعّالاً لأردوغان. لكن الوضع الاقتصادي سيء للغاية لدرجة أن أردوغان قد لا يتمكن من الفوز مجددًا بالاعتماد كليًا على أصوات الأكراد، لذلك، فإن القضاء التام على حزب الشعب الجمهوري أو إبطال فعاليته كحزب ذي أصوات، وإقصاء المرشحين المنافسين الأقوياء، له أهمية استراتيجية في حسابات أردوغان الانتخابية، لهذا السبب، ذهبت اتهامات أردوغان لهذا الحزب بعيدًا، ووصلت إلى حد تشبيهه بجمعية الصداقة البريطانية.
الآن في تركيا، وبأوامر من أردوغان، تتصرف الشرطة والقضاء فوق القانون، وقد ارتفعت الخسائر والتكاليف الباهظة التي تتحملها البلاد بشكل كبير، وتعاني تركيا بشدة من تصاعد استبداد الحزب الحاكم إلى هذا الحد، وما الخسائر البالغة 60 مليار دولار التي تسبب بها اعتقال إمام أوغلو إلا مثال واحد، لكن الضرر الحقيقي يكمن في أن الصراعات السياسية تشغل عقولنا ولا تترك مجالاً للتفكير في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والفن.
وبلغت صادرات فيتنام من التكنولوجيا 136 مليار دولار، بينما لا تتجاوز صادراتنا اليوم 5 مليارات دولار! ولأننا لا نستطيع مواكبة سرعة العالم، كان دخل الفرد في تركيا عام 1960 يمثل 20% من دخل الفرد في الولايات المتحدة، لكنه بعد عام 2013، فقد زخمه بشكل كبير وانخفض إلى ما دون مستوى عام 1960! نعيش الآن في بلد لا يلتحق فيه ربع شبابنا بالجامعة أو المدرسة ولا يجدون عملاً! في مثل هذا الوضع، هل يمكننا الحديث عن شعار "القرن التركي" المبالغ فيه؟ من المؤكد أن إساءة استخدام القضاء كأداة سياسية في تركيا، باستثناء الانقلابات التي شهدتها البلاد منذ عام ١٩٥٠، لم يسبق لها مثيل.
وانخفضت تركيا إلى أدنى مستوياتها القانونية وفقًا لجميع المعايير الدولية، ونظرًا لغياب "اليقين القانوني"، لم تُبذل أي جهود، ولهذا السبب، كتب عدد من كبار القضاة ورجال القانون، بعضهم، مثل البروفيسور هاشم كيليتش، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية لفترة طويلة، بيانًا يطالب بإنهاء تدخل الحكومة في قرارات القضاة، ويجب على الحزب الحاكم أن يعلم أن هذا البيان ليس "نصًا معارضًا سياسيًا"، وإنما يصف القوانين التي تنتهكها الحكومة، ومناخ الخوف والترهيب الناجم عن الاعتقالات التعسفية، لذلك، ينبغي أن يكون "إعادة بناء المؤسسات القضائية العليا"، ومراجعة أساليب "الاحتجاز والرقابة القضائية لأغراض عقابية"، وتجنب عزل رؤساء البلديات، و"تعيين الأوصياء" على جدول الأعمال.
يُحذّر محامونا قائلين: إن إضعاف مبدأ المحاكمة العادلة من خلال تطبيق إجراءات كالشهادة السرية واستخدام أدوات الانتماء الحزبي وما شابهها أمرٌ خطير، إن استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وما يُفضي إلى التعسف، سيُنهي سيادة القانون والديمقراطية والحريات، أول ما يجب فعله هو تحقيق مبدأ فصل السلطات، والتوجه نحو نظام حكم يضمن التوازن والرقابة بين أجهزة الدولة.
وقد دُعم "فصل السلطات" في الوثائق التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، وفي خطابات أردوغان الأولى، لكنه نسي هذه المسألة لاحقًا، وكما ذكر أستاذنا الراحل إرغون أوزبودون في كتابه "الدستورية والديمقراطية"، فقد بدأ استبداد حكومة أردوغان وطغيانها عام ٢٠١١، وبدأ عمليًا بالتدخل في قرارات القضاة، ولكن بعد تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، بلغت هذه الممارسة ذروتها، وسيطر أردوغان على القضاء.
