الوقت - بقي ستة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا، ما زاد من تحركات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للبقاء في الحكم. تطبيع العلاقات مع سوريا والنظام الصهيوني والتوسط في أزمة أوكرانيا إلى محاولة تغيير الدستور، كلها أدوات استخدمها أردوغان للبقاء في السلطة. في غضون ذلك، كشف أردوغان عن ورقته الجديدة في الأيام الأخيرة، والتي من المفترض أن تحدث تغييرات في دستور البلاد.
وفي إشارة إلى إعداد الحزمة الدستورية الجديدة في الحكومة لتقديمها إلى البرلمان، قال الرئيس التركي إن هذه الخطة ستعزز استقرار البلاد وتزيد من رفاهية الأمة. وحسب أردوغان فإن: صياغة دستور يتوافق مع الإرادة الوطنية هو أحد أهداف رؤية "قرن تركيا"، ونحن عازمون على تطبيق هذا الدستور الجديد بما يليق بعصر تركيا الجديد، ثم ننفذها بموافقة مجلس النواب وموافقة الشعب.
وحسب الحزمة الجديدة من الدستور، تعتزم الحكومة التركية تعديل المادة 24، التي تؤكد على حرية الدين، وينص البيان الذي ستتم إضافته بعدم التمييز ضد أي شخص في التعليم والعمل بسبب ملبسه. كما تنص المادة 41 من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع التركي وأنها تقوم على المساواة بين الزوجين. في هذا المبدأ، تريد الحكومة تغيير مصطلح الزوجين لغموضه وتغييره إلى رجل وامرأة. اقتراح آخر لتغيير هذا المبدأ هو إضافة شرح ذكر وأنثى أمام كلمة عائلة. كان أردوغان قد قال سابقًا عن هذا التغيير المهم، أنه هذه التغييرات ستحافظ على جميع حقوق المرأة وسيقوم أيضًا بحماية مؤسسة الأسرة في بلدنا من تهديد الاتجاهات المنحرفة. وقال أردوغان إنه إذا لم يتم حل هذه القضية في البرلمان، فسوف يترك الأمر للناس للتعليق عليها.
ويقول المعارضون إنه على الرغم من أن الحكومة تريد ترسيخ حقوق المحجبات وغير المحجبات في الدستور، إلا أنها في نفس الوقت تريد انتهاك حقوق جماعات "المثليين" من خلال تغيير المادة 41.
وفقًا للتقارير، احتدم الجدل حول ارتداء الحجاب في تركيا عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023. على الرغم من أن غالبية سكان تركيا مسلمون، فإن فصل الدين عن السياسة مدرج في دستور البلاد. لم يُسمح للنساء في تركيا بارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية لفترة طويلة، لكن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان رفع الحظر في عام 2013 ويخطط الآن للقضاء على أي تمييز في هذا الشأن من أجل تحقيق المساواة القانونية بين المحجبات وغير المحجبات.
من أجل تغيير الدستور، يجب أن يصوت ما لا يقل عن 50٪ من الشعب لصالحه. أيضًا، يجب أن يوافق 330 عضوًا من أصل 600 عضو في البرلمان على تغيير الدستور، وإذا أبدى المشرعون الأتراك رأيًا إيجابيًا، فسيتم تمهيد الطريق لإجراء استفتاء. إذا تم إجراء الاستفتاء على الدستور، فسيكون هذا هو التغيير الدستوري الرابع والعشرون في تاريخ جمهورية تركيا الممتد 100 عام، ما يعني أن هذا البلد قد شهد تغييرًا قانونيًا كل أربع سنوات في المتوسط.
من خلال إجراء استفتاء على قضية الحجاب، يريد أردوغان أن يظهر لأهل بلاده، خلافًا لحجج المعارضين الذين يتهمونه بالديكتاتور، أن حكومته هي أكثر الحكومات ديمقراطية باستنادها في عملها على رأي الشعب في جميع شؤون الدولة. بمعنى آخر، يحاول أردوغان التظاهر بأن جميع القوانين مبنية على رأي وتصويت الشعب وأن الحكومة هي المنفذ الوحيد وأن كل ما يدور في المجتمع مبني على الإرادة الوطنية.
تاريخ تغيير الدستور من قبل أردوغان
تغيير نصوص الدستور خلال رئاسة أردوغان أمر ليس غير مسبوق، وقد أجرى في السابق تغييرات واسعة بهدف ترسيخ قواعد سلطته. أردوغان، الذي أراد دائمًا الاتكاء على كرسي الرئاسة، لم يرضه 11 عامًا كرئيس للوزراء، لذلك اتخذ طريقًا آخر لزيادة سلطته.
في عام 2013، استغل أردوغان حضور غالبية نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان وتمكن من تغيير نصوص الدستور وتغيير النظام السياسي لهذا البلد من برلماني إلى رئاسي. في ذلك الوقت، وافق النواب على هذه الخطة بأغلبية 339 صوتًا، وسجل أردوغان اسمه كأول رئيس لتركيا بفوزه في انتخابات 2014 الرئاسية.
بعد ثلاث سنوات من الموافقة عليها في البرلمان، طُرحت خطة تغيير الدستور هذه للاستفتاء في أبريل / نيسان 2017، وأجاب أكثر من 50٪ من الشعب بنعم. على الرغم من أن هذه الخطة كانت تهدف في الأصل إلى تغيير النظام السياسي لهذا البلد، إلا أن الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد حكومة أردوغان جعله يغير العديد من فقرات الدستور، والبنود التي تهدف إلى زيادة سلطة الرئيس ومنحه صلاحيات للتدخل في كثير من شؤون الدولة.
من خلال تغيير الدستور، أصبح أردوغان زعيم الساحة السياسية في تركيا واستولى عمليًا على كل السلطات، وهي خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتثبيت ديكتاتورية أردوغان. وفقًا لدستور عام 2017، تم تمهيد الطريق لولاية أردوغان الرئاسية الثالثة أيضًا، وإذا فاز في انتخابات مايو 2023، فسوف يتولى الرئاسة للمرة الثالثة.
ومع ذلك، فإن تغيير بنود الدستور الخاصة بالحجاب ليس له غرض سوى جذب الرأي العام عشية الانتخابات، ومن خلال زيادة حرية المرأة المحجبة والقضاء على التمييز ضدها في مكان العمل والتعليم، يحاول أردوغان الفوز بأصوات جزء من المجتمع النسائي. إضافة قانون القضاء على التمييز ضد المرأة المحجبة عشية الانتخابات هو استمرار لنفس السيناريو الذي تم تنفيذه عام 2013 قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتمكن أردوغان بسببها من الفوز بأغلبية الأصوات.
في الأشهر الأخيرة، أظهر أردوغان أنه سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة ومستعد للتعبير عن أسفه لسياساته السابقة والجلوس مع أعدائه على طاولة المفاوضات. لذلك، في الأشهر التي تسبق الانتخابات، قد نرى تحركات أخرى لمثل هذه البرامج للفوز بأصوات شعبية. لأن شعبية أردوغان آخذة في التراجع منذ العام الماضي بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخم، ولهذا السبب فهو يحاول استقطاب كل شرائح المجتمع بمبادرات جديدة في الأشهر المتبقية وإسكات صوت المعارضة وهو يزداد صوته كل يوم. يمكن إيقافه مسبقًا.
كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في عام 2024، ولكن لأنه وفقًا للتعديلات الدستورية لعام 2017، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد كل 5 سنوات، ستُجرى الانتخابات الرئاسية قبل عام واحد من الموعد المقرر.
على الرغم من أن لجوء أردوغان إلى كل الوسائل الممكنة للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يعتبر نقطة إيجابية بالنسبة له، فإن المعارضين الذين يقفون بالمرصاد سوف يستغلون عدم قدرته على السيطرة على التضخم والفشل في مجال السياسة الخارجية. بدلاً من ذلك. ليمتنع الرأي العام عن التصويت لأردوغان مرة أخرى، وربما لن يكتب التاريخ هذه المرة كما يريد أردوغان، وستكون الانتخابات المقبلة هي نهاية حياته السياسية التي استمرت عقدين من الزمن.
