الوقت- إن الهجوم الإرهابي في كشمير، بدلاً من أن يصبح فرصة للوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب في إطار القانون، أصبح حافزًا لتوسيع نطاق القمع والعنف ضد المسلمين في الهند، وهو عمل تمييزي لا يحل القضايا الأمنية فحسب، بل سيعمق أيضًا الانقسامات العرقية والدينية في الهند.
ولقد أصبح الهجوم الإرهابي الأخير في منطقة باهالجام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي أسفر عن مقتل العديد من مواطني البلاد، أداة لتكثيف السياسات طويلة الأمد التي تنتهجها الحكومة الهندية للضغط على السكان المسلمين في البلاد وقمعهم وتهميشهم، وبدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أطلقت الحكومة الهندية موجة ضخمة من الحملات القمعية التي استهدفت ليس فقط المشتبه بهم، بل أيضا المواطنين المسلمين العاديين في كشمير وأجزاء أخرى من البلاد.
ومن خلال تسليط الضوء الفوري على دور الباكستانيين والمسلمين الكشميريين في الهجوم، حولت وسائل الإعلام القومية الهندية المشهد الإعلامي في البلاد إلى مشهد أصبح فيه المجتمع المسلم الهندي بأكمله عرضة للشك والعداء، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في إضعاف التضامن الاجتماعي وخلق مناخ من العنف ضد المسلمين، وفي أعقاب الهجوم، تم فرض حظر التجوال في كشمير، وتم قطع شبكات الاتصالات، وتعزيز المراقبة الجوية، اعتقلت الحكومة الهندية أكثر من 2000 شخص في كشمير وأطلقت عملية واسعة النطاق لتحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم، كما تم تدمير منازل المسلمين المرتبطة بالمشتبه بهم على نطاق واسع.
وفي الواقع، فإن الحادثة كانت بمثابة فرصة للجماعات الهندوسية المتطرفة لتصعيد العنف ضد المسلمين. وفي هذا الصدد، وبعد أيام قليلة من الحادثة، وردت تقارير عن حالات اضطهاد للمسلمين في ولايات بعيدة عن كشمير، بما في ذلك أوتار براديش، وكارناتاكا، وماديا براديش.
وشملت هذه الاعتداءات تدمير المحلات التجارية، وحرق المنازل، والاعتداءات الجسدية على المصلين، وتعرض بعض الطلاب الكشميريين أيضًا للهجوم وأجبروا على مغادرة منازلهم، ما يشير إلى أن الرأي العام الهندي تأثر بالأجواء العنيفة التي أعقبت الحادث، وفي بعض الحالات، ارتبطت الملابس الإسلامية ضمناً بالتطرف، الأمر الذي أدى بدوره إلى مزيد من تهميش المسلمين، وقد وقعت العديد من هذه الأحداث دون تدخل من قوات الأمن، ما أثار المخاوف بشأن تواطؤ الحكومة أو عدم اكتراثها بالعنف ضد المسلمين.
إن هذا النهج العنيف ضد المسلمين يذكرنا بالأنماط القديمة التي يتم فيها الاشتباه بمجتمع بأكمله ومعاقبته بسبب دينه ومعتقداته، كما ملأت موجة من الأغاني المعادية للإسلام والمحرضة التي تم تأليفها وإصدارها في الهند الأجواء الهندية في الأيام الأخيرة وأججت الكراهية ضد المسلمين، تتضمن هذه الأغاني إيقاعات نابضة بالحياة وقوافي جذابة، وهي جزء من نوع موسيقي يُعرف باسم "بوب الهندوتفا" وتدعو إلى الانتقام العنيف للهجوم.
تدمير المساجد
وبالإضافة إلى عنف الهندوس المتطرفين ضد المسلمين، لم تسلم الأماكن المقدسة الإسلامية من هجمات المتطرفين والإجراءات التمييزية التي اتخذتها بعض المؤسسات المحلية، وقد وردت تقارير من ولايات مثل أوتار براديش وكارناتاكا وماديا براديش حيث هاجمت مجموعات من المتطرفين المساجد بدعم أو تواطؤ من السلطات المحلية، وشملت هذه الاعتداءات تدمير أجزاء من المنشآت الدينية، وحرق الأثاث الداخلي، ومضايقة المصلين، وفي بعض الحالات قامت قوات الأمن بإغلاق المساجد أو محاصرتها بحجة الحفاظ على النظام.
هدمت حكومة ولاية أوتار براديش ما لا يقل عن 20 مسجدًا ومدرسة إسلامية، وأفادت السلطات المحلية بأن هذه الإجراءات اتخذت استناداً إلى المادة 67 من قانون الإيرادات، وبحجة مكافحة البناء المخالف، وفي منطقة شرواستي، تم تدمير 17 مدرسة غير رسمية أيضًا، وفي سيدهارتا ناجار، تم تدمير العديد من المساجد والمدارس على الأراضي الحكومية، ومن ناحية أخرى، تلقى رجال الدين المسلمين أيضًا تحذيرات بالامتناع عن الخطابات السياسية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الهنود يزعمون أن تدمير المساجد تم بسبب ارتباطها بأنشطة إرهابية، فإن السكان المحليين يرفضون هذه الادعاءات ويعتبرونها عقابا جماعيا، ويرى بعض المراقبين أن تصرفات الهند تمثل هجوما منهجيا على المؤسسات الدينية والتعليمية للأقلية المسلمة ومحاولة للقضاء على الهوية الدينية في الهند.
إن المسلمين الهنود، الذين يشكلون أكثر من 200 مليون من سكان الهند، يعيشون الآن في بيئة لا يشعرون فيها بالأمان فحسب، بل قد يصبح أي حادث فيها ذريعة للعنف ضدهم، وحذر زعماء مسلمون هنود ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مرارا وتكرارا من أن الجماعات الهندوسية المتطرفة تستغل المناخ العاطفي الذي أعقب الهجمات الإرهابية لتصوير المسلمين كأعداء محليين، وهي الرواية التي تعززها أيضا وسائل الإعلام المتطرفة وبعض السلطات المحلية.
دورة العنف المنهجي ضد المسلمين
في حين تبرر الحكومة الهندية أفعالها كوسيلة لمكافحة الإرهاب، فإن الاستهداف واسع النطاق للمجتمع المسلم الكبير من خلال تعزيز الكراهية العرقية والدينية يلعب في الواقع لصالح الجماعات التكفيرية وربما جهات أجنبية أخرى متورطة في مثل هذه الأعمال الإرهابية، والتي تسعى إلى تعزيز الطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة، ولقد عاش المسلمون والهندوس معاً بسلام لعدة قرون، والمجتمع الإسلامي بأكمله في الهند يعارض الآراء التكفيرية ولا يتوافق معها، ولكن سياسات الضغط التي يمارسها اليمينيون والهندوس المتطرفون يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تعزيز الأيديولوجيات التكفيرية، ولذلك حذر نشطاء المجتمع المدني من أن مثل هذه المواجهات لا تؤدي فقط إلى زيادة أسباب التوترات الاجتماعية، بل تضعف بشكل كبير ثقة الأقليات في الهيكل الحاكم.
إن استمرار العنف ضد المساجد والمواقع الدينية الإسلامية في أعقاب هذه الحادثة يشكل إنذارًا خطيرًا للتعايش الديني في الهند ويتطلب تدخلًا فوريًا من قبل المؤسسات التنظيمية والقضائية والدولية، وبعبارة أخرى، فإن الاستقطاب الديني قد يفيد الحزب الحاكم على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، فإنه سوف يؤدي إلى السخط الاجتماعي، وأعمال الشغب العرقية، وإضعاف التماسك الوطني.
إن التنوع الديني في الهند، إذا تحول إلى أداة للمواجهة، لن يكون مصدر قوة، بل تهديداً للأمن القومي، ويرى العديد من المراقبين أن الضغوط المتزايدة على المسلمين بعد هجوم باهالجام ليست مجرد استجابة أمنية، بل هي أيضاً جزء من مشروع سياسي أيديولوجي للحزب الحاكم (حزب بهاراتيا جاناتا)، واستناداً إلى شعارات القومية الهندوسية، اتخذ هذا الحزب العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة، مثل إلغاء الحكم الذاتي في كشمير، وإقرار قانون الجنسية التمييزي، والصمت في مواجهة هجمات الغوغاء الهندوس ضد المسلمين.
وبشكل عام فإن الهجوم الإرهابي في كشمير، بدلاً من أن يصبح فرصة للوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب في إطار القانون، أصبح حافزاً لانتشار القمع والعنف ضد المسلمين في الهند، إن الإجراءات الحكومية والروايات التمييزية لن تفشل في حل القضايا الأمنية فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تعميق الانقسامات العرقية والدينية والأزمات الاجتماعية والسياسية، وإذا استمر المسار الحالي، فإن آفاق الهند المستقبلية سوف تواجه تهديدات مثل عدم الاستقرار الداخلي، والعزلة الدولية، وانهيار التعايش الديني.
