الوقت- أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها البالغ إزاء سماح السلطات السلوفينية بنقل شحنة عسكرية إلى إسرائيل عبر ميناء كوبر، رغم قرار الحكومة بحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكانت الحكومة السلوفينية قد أعلنت في 31 يوليو/تموز الماضي حظرا شاملا على تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، كرد على فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم المرتكبة في غزة. إلا أن شحنة عسكرية، ضمت “آلات كهربائية” و”مواد عسكرية” حسب سجلات الشحن، غادرت البلاد في السابع من أغسطس/آب الجاري على متن السفينة “زيم نيوزيلاند” متوجهة إلى ميناء حيفا، بعد أيام قليلة من دخول الحظر حيز التنفيذ، بحسب تحقيق أمنستي وتقارير إعلامية.
وقالت إيريكا جيفارا-روساس، المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والحملات في أمنستي، إن “السماح بنقل شحنة عسكرية إلى إسرائيل بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الحظر يثير مخاوف جدية بشأن التزام سلوفينيا باحترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان”.
وحذّرت من أن هذه الشحنة قد تسهم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في غزة، في ظل استمرار إسرائيل في قصف المناطق السكنية ومنع المساعدات الإنسانية عن القطاع.
وشددت أمنستي على أن نقل الأسلحة إلى طرف منخرط في نزاع مسلح، مع وجود خطر واضح من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، يُعد خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف. وأضافت أن مسؤولية سلوفينيا في منع تورطها في جرائم الحرب لا تسقط حتى لو صدرت شحنة الأسلحة قبل اكتمال الإجراءات القانونية للحظر، داعية إلى وقف كامل لاستخدام موانئ البلاد في أي عمليات نقل عسكري إلى إسرائيل.
وأشارت أمنستي إلى أن الشركات المصنعة والموردة للأسلحة، مثل “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية وشركات الشحن الدولية، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ضمان عدم تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت إلى مساءلة وملاحقة كل من يثبت تورطه في نقل أسلحة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية.
وكشفت المنظمة عن استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة متفجرة، بينها قنابل صنعتها شركات إسرائيلية، في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية في غزة.
وفي ظل استمرار إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة ومواصلة قصفه، طالبت أمنستي جميع الدول باتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل والتحقيق مع الشركات والأفراد المتورطين، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
