الوقت - في مشهد يختزل عمق المأساة السودانية وتعقيد التفاعلات الإقليمية والدولية حولها، أسدلت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين الـ 5 من مايو، الستار على الدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها فيها بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية وقعت – ولا تزال تقع – في إقليم دارفور، وذلك عبر تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، الطرف الرئيسي في النزاع الذي يعصف بالسودان منذ أبريل 2023.
لكن المحكمة، وبأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، رفضت النظر في القضية، ليس لعدم جدية الاتهامات، بل بسبب تحفظ قانوني أبدته الإمارات عند توقيعها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما منع المحكمة من استخدام اختصاصها للنظر في جوهر الشكوى.
فحوى الشكوى السودانية: اتهام مباشر بالدعم العسكري
السودان، الذي يشهد حرباً أهلية طاحنة منذ أكثر من عام، توجه إلى أعلى هيئة قضائية دولية، متهماً دولة الإمارات بلعب دور محوري في إذكاء العنف والدمار الذي تشهده البلاد، ولا سيما في دارفور، وقالت الخرطوم إن الإمارات قدّمت أسلحة وذخائر ومعدات متطورة لقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي تخوض نزاعاً عسكرياً ضد الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت في لاهاي مطلع مايو، قال القائم بأعمال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان: إن "الدعم الإماراتي المزعوم هو المحرّك الرئيسي للإبادة الجماعية"، مشيراً إلى أن هذا الدعم مكّن قوات الدعم السريع من تنفيذ حملة قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب بحق جماعة المساليت في غرب دارفور.
السودان طالب المحكمة بإصدار إجراءات فورية تمنع استمرار الإبادة الجماعية، وتُلزم الإمارات بوقف دعمها وتحميلها مسؤولية قانونية وتعويض الضحايا، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
الموقف الإماراتي: رفض قاطع وتشكيك بالمسار القانوني
من جانبها، رفضت الإمارات الاتهامات بشكل مطلق، ووصفتها بـ"المسرحية السياسية"، واعتبرتها محاولة لتشويه سمعتها وصرف الأنظار عن جذور الحرب الأهلية السودانية، وقالت ريم كتيت، ممثلة وزارة الخارجية الإماراتية أمام المحكمة: إن "الإمارات لم تقدم أي نوع من الدعم العسكري لأي من طرفي الحرب"، مؤكدة أن ما قدمته هو مساعدات إنسانية فقط.
كما دفعت الإمارات بتحفظها القانوني الذي أبدته عند توقيعها اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 2005، مستثنية البند التاسع الذي يمنح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية، وهذا التحفظ كان حاسماً في قرار المحكمة بعدم الاختصاص.
القرار القضائي: رفض بسبب غياب الاختصاص وليس لعدم صحة الوقائع
جاء القرار مفاجئاً في توقيته، وإن كان متوقعاً في مضمونه من قبل المتابعين القانونيين، فقد أشار ملخص قرار المحكمة إلى أن التحفظ الإماراتي يحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وبالتالي لا يمكنها البت في مضمون الدعوى أو التحقيق في الوقائع.
الخبير الحقوقي عبد الباسط الحاج قال في تصريح لصحيفة "القدس العربي" إن "العقبة لم تكن في صحة الاتهامات أو مركز السودان القانوني، بل في التحفظ القانوني للإمارات"، وهو تحفظ قانوني تسمح به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ما لم يكن متناقضاً مع أهداف الاتفاقية.
ردود الفعل: إحباط شعبي سوداني وغضب حقوقي
القرار أثار خيبة أمل كبيرة في الشارع السوداني، الذي يعاني من ويلات الحرب، وخاصة في إقليم دارفور الذي شهد أعنف موجات العنف والتهجير في الآونة الأخيرة، وقال عادل عبد العاطي، مستشار حملة "سودان المستقبل"، في تصريح لمونت كارلو الدولية: إن "القرار محبط جداً، لأنه يتغاضى عن واقع دعم الإمارات لقوات الدعم السريع الذي وثقته منظمات دولية وصحافة استقصائية، مشيراً إلى أن الدعم الإماراتي استمر حتى اللحظة الأخيرة، بما في ذلك تزويد الدعم السريع بطائرات مسيّرة".
وأضاف: "رغم القرار، فإن الجهود لم ولن تتوقف لعزل الإمارات دبلوماسياً والضغط عليها لوقف دعمها للميليشيات المسلحة، وبناء علاقة ندية وسوية مع السودان".
السبل المتبقية أمام السودان: المحكمة الجنائية الدولية؟
في ظل رفض محكمة العدل الدولية النظر في القضية، يعود النقاش إلى الساحة السياسية والقانونية حول الخيارات المتاحة أمام السودان، ويرى بعض الخبراء أن السودان يجب أن ينضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يسمح للأخيرة بملاحقة قادة الدعم السريع المتورطين في جرائم الإبادة والتطهير العرقي في دارفور، وربما حتى ملاحقة من يثبت تورطه الخارجي.
الدكتور إياد نصر، أستاذ قانون النزاعات المسلحة، قال إن "السودان لم يكن يهدف فقط إلى كسب القضية، بل أراد توثيق دور الإمارات أمام المجتمع الدولي"، مضيفاً إن "قرار المحكمة لا يعني براءة الإمارات، بل فقط عدم أهلية المحكمة للفصل في الدعوى".
قضية قانونية تنتهي... لكن المعركة لم تنتهِ
بين ما اعتبرته الإمارات "انتصاراً قانونياً ساحقاً"، وما يراه السودان "فصلاً مريراً من فصول تسييس القانون الدولي"، تبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أن دارفور تحترق، والضحايا لا يجدون العدالة حتى الآن.
ما جرى في لاهاي ليس نهاية المطاف، بل هو محطة جديدة في صراع سياسي وقانوني طويل، يشكّل جزءاً من معركة أكبر يخوضها السودانيون لإثبات الحق، وإدانة المتورطين، وكشف الأدوار الخفية في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
