الوقت – بعد 16 شهراً ومع انتهاء الحرب في غزة، أصبحت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للجيش الصهيوني في أحداث الـ 7 من أكتوبر أكثر نشاطاً في القيام بواجبها في التدقيق في نقاط الضعف الاستخباراتية والأمنية وتحديد المذنبين المحتملين في هذا الفشل التاريخي، ونشرت في الأيام الأخيرة تقارير متسلسلة عن نتائج تحقيقها، والتي تضمنت حالات صادمة للمجتمع الصهيوني.
وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر عبرية أن نتائج التحقيق العسكري التي نشرت مساء الإثنين (13 مارس/آذار)، تظهر أن الجيش الإسرائيلي تعرض لفشل خطير في القيام بواجباته الدفاعية خلال هجوم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قاعدة "ناحل عوز" العسكرية في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وأظهرت نتائج التحقيق أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 53 جندياً صهيونياً وأسر 10 آخرين، بينهم سبع مجندات.
وفي هذا الصدد، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن رئيس أركان الجيش الصهيوني آنذاك، هرتسي هاليفي، أمر في اليوم نفسه عند الساعة 8:15 صباحًا باستهداف أي مركبة عائدة إلى غزة، ما لم تكن هناك معلومات عن وجود أسرى صهاينة فيها، وبناء على هذا الأمر، استهدف جيش الاحتلال مئات السيارات، وهو ما أدى، حسب مصادر عبرية، إلى إصابة بعض الأسرى الصهاينة أيضًا.
وبناءً على هذا البحث، فإن سلسلة الإخفاقات القيادية وتجاهل التحذيرات الأمنية من قبل قيادة المنطقة الجنوبية ولواء غزة تسببت في سقوط قاعدة ناحال عوز، وقد حدث هذا السقوط في وضع كانت فيه هذه القاعدة لديها القدرة نظرياً على التعامل مع مثل هذا الهجوم.
وفي هذا الصدد، وصف جنرال الاحتياط إيدو كاس، الذي كان مسؤولا عن هذا التحقيق، هذا الحدث بأنه "أحد أكبر إخفاقات السابع من أكتوبر" واعتبره "مثالا على الانهيار الهيكلي الخطير"، وأكد أن قاعدة ناحال عوز كان بإمكانها الصمود في وجه موجة الهجوم الأولى، لكن سلسلة الأخطاء والانهيارات الميدانية أدت إلى سيطرة قوات حماس.
وتظهر نتائج البحث أن ذخائر وأسلحة القاعدة كانت محفوظة في مستودعات مغلقة أثناء الهجوم، ولم تكن القوات الموجودة مجهزة إلا بالأسلحة والذخائر الشخصية، كما أن أسوار القاعدة العالية حرمتهم من إمكانية مراقبة التطورات الخارجية وجعلتهم عاجزين تماماً أمام هجوم قوات المقاومة.
كما أشار التقرير إلى انتقادات خطيرة لطريقة تعامل الجيش الصهيوني مع أهالي القتلى ووصفها بأنها عديمة الإحساس تماما، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة أهالي الجنود القتلى.
علاوة على ذلك، حصل جيش الاحتلال خلال الحرب على بعض البيانات الاستخباراتية الجديدة التي تشير إلى الأبعاد الواسعة للتصميم التفصيلي لعملية اقتحام الأقصى، والتي سميت في الأصل خطة "سور أريحا".
وبناء على هذه المعلومات، اعتبرت حماس موقع ناحال عوز هدفا رئيسيا في نجاح عملية طوفان الأقصى، وحسب التحقيق، تم بناء موقع على غرار قاعدة ناحال عوز داخل غزة، واستخدمت وحدة "النخبة" التابعة لحماس، التي تدربت هناك بانتظام، طائرات من دون طيار وأجهزة مراقبة إلكترونية وحتى منصات التواصل الاجتماعي لجمع معلومات حول مواقع الجنود وطرق تحركاتهم ومخابئ الأسلحة.
وتظهر نتائج بحث "نيشن" أن القيادة العسكرية للجيش لم تتمكن من إدراك خطورة الوضع في الوقت المناسب بسبب تركيزها على أحداث المستوطنات، ولم تقدم الدعم الكافي للدفاع عن الموقع العسكري في قطاع غزة، كما فشل سلاح الجو في توفير غطاء جوي فعال، واستخدم طائرات من دون طيار لقصف ملعب كرة القدم داخل القاعدة، دون التأثير بشكل كبير على سير المعركة.
التقرير الثالث أكثر تفصيلاً من السابق
وكان هذا البحث الجديد مختلفا عن التقريرين السابقين اللذين نشرا في الشهرين الماضيين، والذي تمت الإشارة فيهما إلى عدم كفاءة نظام القبة الحديدية في اعتراض صواريخ حماس.
وأظهر تقرير نشر قبل أيام أن أجهزة المخابرات لم تتصرف بالشكل الصحيح في تحديد توقيت عملية حماس وإبلاغ المؤسسات الأمنية في الوقت المناسب، وذكر التقرير السابق كيف بدأت العملية باستخدام الصواريخ وبمشاركة عشرات المقاتلين.
كما ورد في تقرير الأسبوع الماضي الرد الضعيف للقوات الجوية ضد قوات حماس، لكن التقرير الأخير، الذي يشرح بالتفصيل كيفية تسلل قوات القسام إلى قاعدة ناحال عوز، يعترف بمستوى التسلل وعدم استعداد القوات العسكرية وقادة الجيش لمواجهة هجوم مقاتلي حماس.
ومن محتوى التقارير السابقة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت كان يعتقد أن حماس كانت تركز أكثر على إدارة غزة والحصول على تنازلات اقتصادية، ولم تكن مستعدة للانخراط في صراع واسع النطاق مع هذا الكيان، وهذا الافتراض أدى إلى مفاجأة كاملة في مواجهة الهجمات المنسقة لحماس.
من ناحية أخرى، وحسب بعض المصادر، وعلى الرغم من إمكانية الوصول إلى المعلومات، لم يتمكن جيش الاحتلال من اكتشاف علامات هجوم وشيك بسبب افتراضاته الأيديولوجية وتركيزه المفرط على تهديدات أخرى مثل إيران وحزب الله.
بالإضافة إلى ذلك، فشل الجيش الصهيوني في الرد بسرعة وفعالية على هجمات حماس بسبب الاعتماد المفرط على تقنيات المراقبة ونقص الاستخبارات البشرية، وأشار قادة حماس مؤخرا إلى أن عملية طوفان الأقصى هي أكبر فشل في تاريخ كيان الاحتلال.
وكانت أبعاد هذه القضية كارثية لدرجة أنها جلبت فضيحة كبيرة لقادة الجيش، وتظهر موجة استقالات المسؤولين الأمنيين في الأشهر الأخيرة الذين تحملوا مسؤولية فشل الـ 7 من أكتوبر، أن طوفاناً جديداً من الاستقالات سيبدأ مع نشر المزيد من تفاصيل عملية اقتحام الأقصى، وفور نشر التقرير يوم الاثنين، قدم أوديد بسيوك، رئيس دائرة العمليات في الجيش الصهيوني، استقالته في اجتماع مع رئيس أركان جيش هذا الكيان.
تقارير كاذبة؛ لماذا لا يوجد خبر عن دور نتنياهو في هزيمة الـ 7 من أكتوبر؟
وهذا الكم من المعلومات الذي تم نشره حتى الآن لا يشير إلا إلى ضعف وعدم كفاءة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية للكيان الصهيوني، ولا توجد أخبار عن دور السياسيين، وخاصة نتنياهو الذي كان على رأس كل الأمور.
وأدى عدم ذكر مسؤولين سياسيين في تقرير الجيش إلى زيادة الضغوط على نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في القرارات السياسية قبل الهجمات، لكن نتنياهو أعلن أنه لن يجيب على هذه القضايا إلا بعد انتهاء الحرب ويرفض حتى الآن تشكيل مثل هذه اللجنة.
وكتب المحلل السياسي شالوم يروشالمي مؤخرا في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إن استعجال مكتب رئيس الوزراء لإصدار بيان استثنائي بأن نتنياهو لم يتلق تحقيقا عسكريا في أحداث الـ 7 من أكتوبر هو محاولة من جانبه للتهرب من المسؤولية وتوجيه أصابع الاتهام بالفشل والتقصير إلى الجيش وأجهزة المخابرات، وهو بذلك يعتمد نفس النهج المتمثل في التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين".
تركز التقارير العسكرية عادة على الجوانب العملياتية والاستخباراتية، وتترك مراجعة القرارات السياسية للجان مستقلة أو حكومية، لذلك، من وجهة نظر الخبراء، فإن عدم ذكر دور المسؤولين السياسيين في تقرير الجيش قد يكون لأن هذا الموضوع يقع ضمن اختصاص مؤسسات أخرى، ولا يوجد حاليا أي دليل على فرض رقابة على تفاصيل دور نتنياهو في هذه الحادثة، لكن عدم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يمكن أن يؤدي إلى خلق مثل هذا الانطباع لدى الرأي العام.
ولا شك أن موجة استقالات المسؤولين الأمنيين والمخابرات تظهر أنه في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، كان سياسيو تل أبيب يدركون تماماً أبعاد هذه القصة، وأن القرارات التي اتخذت لا يمكن تنفيذها دون رأي نتنياهو، فهل يمكن لرئيس أركان الجيش أن يصدر أمراً بإطلاق النار على مئات السيارات العائدة إلى غزة، وهو يعلم بوجود أسرى صهاينة فيها، دون التشاور والتنسيق مع رئيس الوزراء الذي يملك القيادة العامة للقوات؟
ورغم أن نتنياهو نفى حتى الآن التهمة بأن له دور في عملية الـ 7 من أكتوبر، إلا أن حرق نتنياهو لبعض الوثائق المتعلقة بعملية الـ 7 من أكتوبر، والتي ذكرتها وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، وكذلك التلاعب في نص مكالمة القادة مع مكتب رئيس الوزراء قبل دقائق من عملية حماس، يظهر أن نتنياهو كان على علم شخصيا بتفاصيل أحداث ذلك اليوم، لذلك، ومع الإعلان عن تفاصيل عملية تنقيط الـ 7 من أكتوبر، فمن المتوقع أنه عندما تتضح كل جوانب هذه العملية، فإن الفضيحة ستشمل السلطات السياسية أيضاً.
وقبل ذلك، كانت حكومة نتنياهو تواجه أزمات داخلية واحتجاجات واسعة النطاق وخلافات قوية داخل مجلس الوزراء، وقد يؤدي الكشف عن الإخفاقات الأمنية إلى زيادة الاستياء العام وتراجع تأييده بشكل أكبر، وقد دعا العديد من المنتقدين، بما في ذلك مسؤولون أمنيون سابقون وحتى بعض أعضاء الحكومة، نتنياهو إلى التنحي، وقد تؤدي هذه الفضائح إلى تكثيف هذه الضغوط، حتى لو لم يكن هناك أي أثر لتورط نتنياهو في كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وإذا أظهر التحقيق أن نتنياهو نفسه أو كبار المسؤولين الحكوميين مذنبون بالإهمال أو التستر، فهناك احتمال لمحاكمته، وبطبيعة الحال، وبما أنه رئيس الوزراء حاليا، فإن أي إجراء قانوني قد يواجه عقبات سياسية وقانونية، ولكن استمرار الكشف والضغوط السياسية يمكن أن يعرض منصبه كرئيس للوزراء للخطر.
وبما أن زعماء المعارضة يجلسون في كمين لنتنياهو وينتظرون أن ينزلق، لذلك مع الكشف عن أسرار جديدة من عملية الـ 7 من أكتوبر، لن يكون لدى نتنياهو سبيل لتجنب هذه الأزمة، إن الكشف عن فضيحة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في وقت يسعى فيه الوزراء المتطرفون إلى استئناف الحرب في غزة قد يضع الجيش في موقف سيئ، ومع هذا الكم من أجهزة الاستخبارات الضعيفة، وفي نفس الوقت مع الانقسامات السياسية والاجتماعية الواسعة داخل الأراضي المحتلة، إذا استمرت الحرب، فإن "إسرائيل" ستكون أكثر عرضة للخطر من ذي قبل.
