الوقت- في ظل التحذيرات الدولية الكثيرة من أزمة الوقود في مستشفيات غزة وارتفاع أعداد المرضى والجرحى، تم نشر إحصائيات مروعة عن عدد مبتوري الأطراف والعدد الدقيق للشهداء في غزة، وفي حين أن الكيان الصهيوني بغض النظر عن أي من قراراته وقوانينه وطلباته يواصل الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة بدعم مباشر من الولايات المتحدة والغرب، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس، أنه منذ بداية حرب الإبادة الصهيونية ضد القطاع، بلغ عدد الحالات 4500 حالة لبتر الأطراف العلوية والسفلية في غزة .
إحصائية رسمية لعمليات بتر الأطراف في غزة / الأطفال الضحية الأكبر
وقال زاهر الوحيدي مدير وحدة المعلومات بوزارة الصحة بغزة: سجلنا أكثر من 4500 حالة بتر أطراف بين أهالي غزة مع نهاية العام 2024 ممن عانوا من هذه الحالة نتيجة العدوان المستمر للكيان الصهيوني.
وتابع: 800 من مبتوري الأطراف هم من الأطفال، و18% من إجمالي الإحصائيات الرسمية لمبتوري الأطراف هم من النساء، أي حوالي 540 منهم، وتظهر هذه الإحصائية حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء.
وذكرت مصادر طبية ومسؤولون حكوميون في غزة أن التقييمات تشير إلى أن عدد حالات بتر الأطراف، وخاصة بين الأطفال، يفوق عدة أضعاف ما كان عليه الحال في السابق، لأنه بسبب استمرار الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية المدنية، فإنه من المستحيل بالنسبة لنا تقديم إحصائيات دقيقة عن الضحايا.
ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة، فإن إمكانية زيادة عدد الأشخاص الذين تعرضوا لبتر الأطراف، حيث إن نسبة البتر عالية جداً، ما سيزيد الضغط على الواقع الصحي في غزة، وحاليا تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في غزة من نقص حاد في المعدات بسبب القصف المستمر والحصار الشديد على العاملين في غزة.
وأضاف الوحيدي: "غزة ووزارة الصحة بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي والإنساني للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، ونريد من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين في غزة".
ومع تزايد عدد عمليات بتر الأطراف في غزة، وخاصة بين الأطفال، وأعلنت ليزا داتون، إحدى مسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في أكتوبر 2024، أن غزة أصبحت موطنًا لأكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم في العصر الجديد.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الجيش الصهيوني استولى على مستشفى حمد، وهو المستشفى التخصصي الوحيد في قطاع غزة في قسم التأهيل للمرضى، وعمليات بتر، لذلك هو خارج الخدمة.
أزمة الوقود في المستشفيات وخطر الموت الحقيقي للمرضى والجرحى
من جهة أخرى حذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها من نقص الوقود في مجمع الناصر الطبي بخانيونس، جنوب قطاع غزة، والذي يعتبر من أهم المستشفيات في هذا القطاع، ما وضع حياة الأطفال الرضع والمرضى والجرحى بشكل عام في حالة خطيرة.
وأكدت هذه المنظمة: أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في منع وصول الوقود والمواد الأولية الأخرى إلى جميع المستشفيات في غزة في سياق تشديد الحصار على هذه المنطقة، حيث إن منع وصول الوقود إلى المستشفيات هو الوضع الذي يزداد فيه الوضع الصحي في قطاع غزة سوءًا يومًا بعد يوم.
وبطبيعة الحال، مجمع ناصر الطبي ليس الوحيد الذي تم تهديده بالتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود؛ بل إن مستشفيات أخرى، من بينها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، ومستشفى غزة الأوروبي قرب مدينة خان يونس، جنوب هذا القطاع، تواجه هي الأخرى الحصار.
ولكن في دراسة بحثية عن الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، نشرت في مجلة لانسيت الطبية الأسبوعية والتي تعتبر واحدة من أكثر المجلات الموثوقة والموثوقة ذكرت أشهر المجلات الطبية الأسبوعية أمس أن عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب الإسرائيلية المدمرة على المنطقة يزيد بنحو 40% عن إحصائيات وزارة الصحة بغزة.
حتى 30 يونيو من العام الماضي، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في غزة وصل إلى 37,877 شهيدا؛ لكن في التقرير الذي نشرته مجلة لانسيت الطبية الأسبوعية وهذه الصحيفة الأسبوعية نقلا عن بيانات وزارة الصحة بغزة؛ استطلاعات الرأي والإعلانات عبر الإنترنت المتعلقة باستشهاد أبناء غزة في شبكات التواصل الاجتماعي؛ وخلصت إلى أن عدد الشهداء في تلك الفترة يتراوح بين 55298 إلى 78525، توفوا في وقت ما من شهر يونيو 2024؛ وهذا يعني أن واحداً من بين كل 35 شخصاً مات خلال هذه الفترة.
كما أنه وحسب تقديرات مجموعة الأبحاث الدولية فإن 59% من الضحايا في غزة كانوا النساء والأطفال وكبار السن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائية تقتصر فقط على الإصابات المباشرة الناجمة عن الحرب ولا تشمل الوفيات الناجمة عن عوامل مثل نقص الرعاية الصحية أو الجوع وغيرها من عواقب الحرب، كما أن آلاف الأشخاص ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض ولا تتوافر معلومات عنهم.
وتفيد مجلة لانسيت الطبية الأسبوعية بأن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة نجحت إلى حد كبير في ذلك. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات، ولكن بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي تشمل الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى ومع ذلك، هناك العديد من الاضطرابات في الاتصالات الرقمية التي تجعل من الصعب جدًا الاحتفاظ بإحصائيات دقيقة، واستخدمنا في هذا البحث منهجًا إحصائيًا تم استخدامه سابقًا لتقييم الضحايا في النزاعات في مناطق أخرى من العالم.
ووفقًا لهذا التقرير، يستند هذا التحليل على 3 قوائم مختلفة، القائمة الأولى مقدمة من وزارة الصحة بغزة وتتعلق بإحصائيات الجثث التي تم تسجيلها في المستشفيات أو المشارح، وتتعلق القائمة الثانية بمسح عبر الإنترنت أطلقته وزارة الصحة في غزة، حيث أبلغ سكان غزة عن وفاة أقاربهم، القائمة الثالثة مبنية على النعي المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
زينه جمال الدين، الكاتبة الرئيسية لهذا التقرير، وهي عالمة أوبئة في كلية لندن للصحة والطب، قالت في هذا السياق لوكالة فرانس برس: “اكتفينا بإدراج إحصاءات أولئك الذين تأكدت وفاتهم من قبل أقاربهم والمشارح والمستشفيات في هذا التحليل وأعدنا فحص القوائم الثلاث ثم قمنا بتقدير العدد الفعلي للضحايا”.
“كيفن ماكانو”، أستاذ الإحصاء التطبيقي في جامعة إنجلترا، أعلن بدوره أن الباحثين استخدموا عدة مناهج في هذا البحث، ولقد استخدمنا هذه التقديرات ونعرف أنها مقنعة ودقيقة، كما أن ما يجعلنا نعتقد أن العدد الرسمي للضحايا في قطاع غزة أقل من العدد الفعلي هو أن عدد المفقودين غير مذكور في الإحصائيات الرسمية، كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن حوالي 10,000 شخص في عداد المفقودين في غزة ودُفنوا تحت الأنقاض.
