الوقت - تتربع أفريقيا على عرش القارات، محتلةً المرتبة الثانية عالمياً من حيث المساحة والكثافة السكانية بعد القارة الآسيوية، وتمتد أراضيها الشاسعة على رقعة جغرافية تناهز 30.3 مليون كيلومتر مربع (ما يعادل 11.7 مليون ميل مربع)، متضمنةً جزرها المتناثرة، لتستحوذ على 6% من إجمالي مساحة كوكب الأرض و20% من مساحة اليابسة، ولطالما شكلت هذه القارة، بما تزخر به من كنوز طبيعية لا تنضب وموقع جيوسياسي استراتيجي فريد يتوسط قارتي آسيا وأوروبا، ساحة صراع محموم ومنافسة محتدمة بين القوى العظمى على مرّ العصور.
ويبرز الكيان الصهيوني اليوم كأحد اللاعبين الرئيسيين الساعين لترسيخ أقدامهم في هذه القارة، مستهدفاً تحقيق مصالحه الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، ويرى هذا الكيان في تواجده بالقارة السمراء مزايا استراتيجية جمة، يتصدرها البُعد العسكري والأمني، والذي يتجلى في صور شتى من المساعدات العسكرية والوجود الأمني في مختلف الدول الأفريقية، وقد دأبت الشركات الأمنية الإسرائيلية، منذ عقود خلت، على نشر خبرائها ومدربيها المتخصصين في القارة الأفريقية وتأهيل القوات المحلية، في إطار استراتيجية محكمة تستهدف تعميق التغلغل الصهيوني في هذه القارة.
في أعقاب احتلال الأراضي الفلسطينية بسنوات، سعت النخبة الحاكمة في الكيان الصهيوني، بخُطىً حثيثة، لكسر الطوق الجيوسياسي المُحكم حولها، متجهةً صوب توطيد أواصر العلاقات مع الدول المحيطة بالفضاء العربي في الشرق الأوسط، وقد تجلّت مساعيها الدؤوبة في محاولة نسج شبكة علاقات مع القوى غير العربية في محيطها الإقليمي، وإلى جانب دول محورية كإيران وتركيا، برزت القارة الأفريقية كركيزة أساسية في المنظومة الاستراتيجية الصهيونية للتحرر من هذا الحصار الجيوسياسي المُطبق.
وعلى الرغم من أن جذور العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول الأفريقية تضرب بعمق في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، إلا أن المنعطف التاريخي الحاسم في مسار التغلغل الصهيوني بالقارة السمراء تجسّد في عام 2009، إبّان تولي أفيغدور ليبرمان مقاليد وزارة الخارجية، حيث دشّن ليبرمان حقبةً جديدةً بجولة غير مسبوقة شملت خمساً من الدول الأفريقية: إثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا وأوغندا، معلناً خلالها استعداد الكيان الصهيوني للانخراط في معالجة شتى التحديات التي تعصف بالدول الأفريقية.
وما يسترعي الانتباه في تلك الزيارة، الحضور الطاغي لممثلي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، الذين شكلوا السواد الأعظم من أعضاء الوفد المرافق لليبرمان، ما يكشف بجلاء عن الأولوية القصوى التي توليها تل أبيب لتوثيق عُرى التعاون الأمني مع الدول الأفريقية، في إطار استراتيجية محكمة لتعزيز نفوذها في القارة السمراء.
العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب
شكّل العاشر من ديسمبر 2020 منعطفاً مفصلياً في تاريخ العلاقات بين الرباط وتل أبيب، حيث أُعلن، في إطار ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، عن تدشين حقبة جديدة من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجانبين، وبهذه الخطوة، انضم المغرب إلى قافلة التطبيع، ليصبح رابع دولة إسلامية - بعد البحرين والإمارات والسودان - تنخرط في هذا المسار خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر.
وعقب إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التطبيع، شهدت العلاقات العسكرية بين الجانبين تسارعاً محموماً، تُوّج في نوفمبر 2021 بتوقيع اتفاقية شاملة للتعاون الأمني، وفي تطور لافت، حطّ رئيس أركان جيش الاحتلال رحاله في المغرب خلال سبتمبر 2022 في زيارة رسمية استهدفت توطيد أواصر التعاون العسكري، ولم يكد عام 2022 يُسدل ستاره حتى شهد الثاني عشر من ديسمبر زيارةً غير مسبوقة للمفتش العام للقوات المسلحة المغربية بلخير إلى الأراضي المحتلة، حيث شارك في مؤتمر دولي حول الابتكار في المجال العسكري.
ومع إطلالة عام 2023، أماطت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية اللثام عن اجتماع مرتقب للجنة متابعة التعاون المغربي-الإسرائيلي، والذي انعقد على مدار يومين (16-17 يناير) في قلب العاصمة الرباط، وقد ترأس هذا اللقاء كل من فاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، ودرور شالوم، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الحرب الإسرائيلية، وتناول الاجتماع شتى مجالات التعاون العسكري، مع تركيز خاص على الجوانب اللوجستية والتدريبية وتحديث المنظومة العسكرية، حيث أشاد المسؤولون من الجانبين بالمستوى المتنامي للتعاون العسكري الثنائي.
تغلغل الصناعات العسكرية الصهيونية في المغرب
شكّل عام 2023 نقطة تحول محورية في مسار العلاقات العسكرية المغربية-الصهيونية، حيث استقبلت المملكة المغربية باكورة شحنات منظومة "باراك إم إكس" الدفاعية المتطورة، وقد أماطت شبكة "آي 24 نيوز" الصهيونية اللثام عن انضمام المغرب إلى النادي الحصري للدول المالكة لهذه التقنية الفائقة التطور، في خطوة تتوّج مساعيه الحثيثة لتحديث ترسانته العسكرية.
وفي تطور دراماتيكي، فجّرت صحيفة "لوموند" الفرنسية المرموقة مفاجأةً من العيار الثقيل، كاشفةً عن مباشرة شركة "BlueBird Aero Systems" الإسرائيلية إنشاء مجمع صناعي متطور لتصنيع الطائرات المسيّرة على الأراضي المغربية، ويتولى نخبة من المهندسين الإسرائيليين مهمة نقل الخبرات التقنية المتقدمة لنظرائهم المغاربة في هذا المجمع التكنولوجي، وفي السياق ذاته، أكدت مجلة "Zona Militar" الإسبانية المتخصصة في الـ 13 من أبريل 2024، استناداً إلى تصريحات أحد القادة السابقين في سلاح الجو الإسرائيلي، اكتمال إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الطائرات من دون طيار (ASP) على الأراضي المغربية.
ما أهمية المغرب للكيان الصهيوني؟
تتبوأ المملكة المغربية مكانةً محوريةً في المنظور الاستراتيجي الصهيوني، حيث تُمثل، في المقام الأول، قاعدة ارتكاز استراتيجية في القارة الأفريقية، فمنذ نشأته، دأب الكيان الصهيوني، في إطار مساعيه الحثيثة لتعظيم نفوذه في القارة السمراء، على إيجاد موطئ قدم راسخ فيها، واليوم، بعد عقود من المناورات الدبلوماسية، يمكن الجزم بأن صناع القرار في تل أبيب، رغم تشعب علاقاتهم مع العديد من الدول الأفريقية، قد اختاروا المغرب ليكون ركيزتهم الأساسية وحليفهم الاستراتيجي الأول في القارة.
وفي المنظور الاستراتيجي الصهيوني، يُشكل تقديم المساعدات العسكرية المتطورة للمغرب وتعزيز قدراته الدفاعية، أداةً استراتيجيةً من شأنها تحفيز الدول الأفريقية الأخرى على نسج علاقات مع الكيان الصهيوني أو تعميق أواصر تعاونها معه، وهذا التوجه، في نهاية المطاف، سيفضي حتماً إلى توسيع رقعة النفوذ الصهيوني، وتعزيز قدرته على المناورة في عمق القارة الأفريقية.
أما على الصعيد الأمني، فقد رسم الكيان الصهيوني والمغرب خارطة طريق مشتركة تستهدف ما يصفانه بمواجهة النفوذ الإيراني المتعاظم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك التصدي لمحور المقاومة، فالنظام المغربي، شأنه في ذلك شأن بعض أنظمة غرب آسيا، وبدلاً من الانحياز للقضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المظلومين، يرى مصلحته في معاداة إيران ومحور المقاومة، ما يجعله حجر زاوية في المعادلة الصهيونية بشمال أفريقيا، ويستند النظام المغربي في موقفه هذا إلى مزاعم واهية، متهماً الجزائر وإيران بدعم جبهة البوليساريو، وقد بلغ به الأمر حد قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران في عام 2018 استناداً إلى هذه المزاعم الواهية.
يكشف التحليل العميق للمشهد السياسي كيف أفضى التنافس المحموم بين المغرب والجزائر، مقروناً بالعلاقات الوثيقة بين طهران والجزائر، إلى انزلاق الرباط في دوامة "نظرية المؤامرة"، وهي نظرية لعب الكيان الصهيوني والقوى الغربية دوراً محورياً في تأجيجها، والتأثير على منظومة صنع القرار المغربية، فكما نجحت واشنطن وحلفاؤها، عبر مشروع "إيران فوبيا" الممنهج، في دفع دول المنطقة نحو خندق العداء لطهران، برع الكيان الصهيوني، متبعاً النهج ذاته وخدمةً لمصالحه الاستراتيجية، في استدراج القيادة المغربية إلى مربع المواجهة مع إيران ومحور المقاومة.
وتكشف الوقائع عن تاريخ حافل من التعاون الأمني الوثيق بين الكيان الصهيوني والمغرب في الفترة السابقة لتطبيع العلاقات رسمياً عام 2020، تجلى ذلك جلياً في الدور الصهيوني المحوري في تأسيس جهاز المخابرات المغربي، وتشييد الجدار العازل في الصحراء الغربية، وعليه، يمكن النظر إلى الأجهزة الأمنية المغربية في أفريقيا باعتبارها ذراعاً وكيلةً للكيان الصهيوني، تضطلع، عند اقتضاء المصلحة، بحماية وتعزيز النفوذ الصهيوني في شمال القارة السمراء.
ولعل في مصائر حسني مبارك ومعمر القذافي وزين العابدين بن علي، طغاة مصر وليبيا وتونس السابقين، وفي طريقة تنصل البيت الأبيض - حليفهم المزعوم - منهم في لحظاتهم الحرجة إبان ثورات الصحوة الإسلامية، عبرةً بليغةً لصناع القرار في المغرب، فكما أن التحالفات السياسية والعسكرية والأمنية التي نسجها أمثال حسني مبارك مع واشنطن، لم تكن درعاً واقياً لعروشهم المتهاوية، فإن التحالف مع الكيان الصهيوني لن يوفّر للنظام المغربي أي ضمانات أو مكاسب حقيقية في مواجهة الأزمات المحتملة، وسيبقى الكيان الصهيوني وحده المستفيد من هذه المعادلة، محققاً مآربه الاستراتيجية على حساب مصالح الآخرين.
