الوقت- السرطان الصهيوني بدأ بالتوسع في الأراضي السورية بشكل وقح للغاية منتهزاً فرصة تولي فصائل مسلحة السلطة في سورية وصمتها المطبق حيال الخروقات الإسرائيلية التي لم تكتف بالسيطرة الجغرافية، وإنما دمرت البنية التحتية للجيش الذي قد يستفيدون منه في بناء جيش سوري جديد، والأخطر من ذلك إقرار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان الاستراتيجية قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، ما هي أبعاد هذه الخطة الصهيونية على التوزع الديموغرافي في هضبة الجولان السورية؟
خطة التوسع الصهيونية
قال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيكل، نحو 11 مليون دولار، لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.
كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في المنطقة العازلة شرق خط وقف إطلاق النار في الجولان داخل الأراضي السورية منذ اليوم الأول من سقوط نظام بشار الأسد.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان أن "تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت، وسنواصل التمسك بها وسنجعله يزدهر ونستقر فيه".
كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في المنطقة العازلة شرق خط وقف إطلاق النار في الجولان داخل الأراضي السورية منذ اليوم الأول من سقوط نظام بشار الأسد.
كما واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية عند الحدود وتوغل في مناطق داخل محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وحاصر عدداً من القرى ومنع سكانها من التجول، ويتم إطلاق النار باتجاه أي شخص يحاول الاقتراب منها.
حتى اليوم أقامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 35 مستوطنة، تنتشر على طول الجولان من شماله إلى جنوبه، ويقطنها ما يقارب 29.000 مستوطن.
أهمية الجولان والمطامع الصهيونية
يطمع الإسرائيليون بهضبة الجولان لأنهم يرون أهمية كبيرة في السيطرة عليها لما تتمتع به من موقع استراتيجي، كما يُعد الجولان هو مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي للكيان الغاصب والأراضي الفلسطينية.
تقع الجولان في الجزء الجنوبي الغربي من سوريا ويحدها غربا فلسطين (نهر الأردن وبحيرة طبريا ومن الشمال الغربي الجمهورية اللبنانية ومن الجنوب المملكة الأردنية الهاشمية، ويبلغ طول حدود الجولان مع فلسطين المحتلة مسافة 80 كيلومتراً، يمر فيها خط الهدنة مع "إسرائيل".
يعزز موقعها الجغرافي من مكانتها الاستراتيجية، حيث يحدها جبل الشيخ من جهة الشمال، ووادي اليرموك من جهة الجنوب، وتطل على الجليل الأعلى وسهلي الحولة وطبريا.
في إطار برنامجها الاستيطاني، شرعت "إسرائيل" ومنذ عام 1968 بإقامة مجمعات مائية في الجولان المحتل، والتي تُشكَّل مع الأرض أهم بنية تحتية لغرس المستوطنين في الجولان، حيث تشكَّل الزراعة التي تعتمد على المياه القاعدة الاقتصادية الرئيسية في حياة المستوطنين.
في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2021، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته في مستوطنة خسفين عن مخططها حتى عام 2026 لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان، وذلك من خلال بناء 7.000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، منها 3.000 وحدة سكنية في مستوطنة كتسرين و4.000 وحدة في باقي المستوطنات، إضافة لذلك أقرَّت الحكومة مشروع إقامة مستوطنتين جديدتين في جنوب الجولان.
وفي أكتوبر الماضي، أشار تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى "زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل مرتفعات الجولان السورية المحتلة"، داعياً إلى وقفها.
استنكار دولي
استنكرت ألمانيا قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها منذ عام 1967، جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، الاثنين، تعليقا على موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة توسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة.
ومشيرا إلى ضم كيان الاحتلال الإسرائيلي الجولان عام 1981، قال فاغنر: "ألمانيا لا تعترف بهذا الضم، فهذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا".
ودعا كيان الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الخطوة، مضيفا: "إسرائيل قوة احتلال في الجولان وفقا للقانون الدولي".
وكانت كل من تركيا وروسيا قد أدانت الخطوة، حيث اعتبرتها أنقرة محاولة من إسرائيل “لتوسيع حدودها”، فيما حذرت موسكو من تبعاتها وعدّتها “أمرا غير مقبول”.
تنديد عربي
ندد عدد من الدول العربية والغربية بمساعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان في الجولان، ومن بينها مصر والأردن.
كما أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق القرار الإسرائيلي وأكدت مصر أن قرار "إسرائيل" التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة يعكس عدم رغبتها في إحلال “السلام العادل” في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى “وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية".
وقالت الخارجية المصرية -في بيان لها- إن مصر تعبر عن “رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".
وشددت على أن هذه “الخطط الإسرائيلية تعكس مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال".
وطالبت مصر “الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي”.
