الوقت- في السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بحق الشباب الفلسطيني، ما أثار غضباً واسعاً داخل المجتمع الفلسطيني وخارجه، وبدلاً من الوقوف إلى جانب أبناء شعبها ودعم نضالهم من أجل الحرية والكرامة، تنتهج السلطة الفلسطينية نهجاً مشابهاً لسياسات كيان الاحتلال الصهيوني، ما يفضح زيف ادعاءاتها بالعمل من أجل مصالح الشعب الفلسطيني.
يوماً بعد يوم، يسقط قناع السلطة الفلسطينية المزيف، كاشفًا عن تعاونها الحقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي، فبدلاً من حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، تشارك السلطة الفلسطينية بشكل نشط في قمع واعتقال المقاومين، وحتى استهداف من يعتبرون "خارجين عن القانون".
هذا النهج المزدوج لا ينتهك حقوق الإنسان فحسب، بل يعمق أيضًا من التقسيم والعدم داخل المجتمع الفلسطيني، وسلوك أجهزة السلطة، مثل العمليات الأمنية الواسعة في جنين وغيرها من المدن، لم يحقق أهدافها المزعومة بـ"حفظ الأمن والنظام"، بل زاد من التوترات الاجتماعية وأثار احتجاجات واسعة.
هذه العمليات تؤكد بوضوح أن سياسة السلطة الفلسطينية تتجه أكثر فأكثر نحو التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من دعم عدالة الشعب الفلسطيني.
حملة أمنية مكثفة في جنين... الأهداف والتداعيات
في إطار سياستها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، أطلقت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حملة أمنية مكثفة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، تدعي هذه الأجهزة أن هدفها هو "حفظ الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون"، لكن الحقيقة تكشف أن هذه الحملة تهدف إلى قمع المقاومة وترهيب الشباب الفلسطيني، وبدلاً من حماية أبناء شعبها من العدوان الإسرائيلي، تتعاون السلطة الفلسطينية بشكل صريح مع الاحتلال، ما يزيد من معاناة المدنيين، وتُظهر هذه الحملة كيف أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُستخدم كأداة لتنفيذ سياسات الاحتلال، حيث تقوم باعتقالات عشوائية وتعذيب المعتقلين، ما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.
أثارت هذه الحملة غضبًا واسعًا في المجتمع الفلسطيني، حيث رأى الكثيرون فيها تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء، حركة حماس وجهت انتقادات حادة للسلطة، داعية الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التجاوزات، حيث تعمق هذه الممارسات الانقسامات الداخلية وتزيد من التوترات الاجتماعية، ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.
حماس... السلطة بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني
في ضوء التوترات الأخيرة بين حماس والسلطة الفلسطينية، برزت اتهامات حادة من قبل حماس تجاه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، هذه الاتهامات تأتي في سياق تزايد الحرب بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت حماس إن السلطة الفلسطينية تساهم بشكل مباشر في تقويض الجهود الفلسطينية المشتركة نحو التحرر والسيادة.
تؤكد حماس في تصريحاتها أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تقوم بدور مساعد لقوات الاحتلال، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير الدعم اللوجستي، ما يؤدي إلى تسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، هذا التعاون، وفقاً لحماس، يتجاوز حدود التنسيق الأمني المتفق عليه دولياً، ويتحول إلى شكل من أشكال التعاون الذي يضر بالمصالح الفلسطينية العليا.
تشير حماس أيضاً إلى العديد من الحوادث التي تدعم أقولها، منها اعتقالات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنشطاء وعناصر من حماس وغيرها من الفصائل التي تعارض سياسات السلطة، بحجة الحفاظ على الأمن والنظام، هذا، برأي حماس، يشكل خيانة للقضية الفلسطينية ويساهم في تأجيج الصراع الداخلي بين الفلسطينيين التي تدعو إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية كأساس لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإن جرائم السلطة الفلسطينية تزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني الداخلي وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات مع هذه السلطة الهزيلة ودورها في كبح المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
الدعوة لحراك فصائلي وشعبي لمواجهة تجاوزات السلطة
تتصاعد الدعوات لحراك فصائلي وشعبي في الأراضي الفلسطينية رداً على ما يعتبره العديد من الفلسطينيين تجاوزات السلطة الفلسطينية في إدارة القضية الوطنية، هذه الدعوات تأتي في سياق تزايد الانتقادات الموجهة للسلطة، وخاصة فيما يتعلق بسياستها الأمنية والسياسية، ودورها في التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.
يؤكد المنادون بهذا الحراك على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة هذه التجاوزات، مع التركيز على أهمية الوحدة الوطنية كأساس لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، حيث يرون أن الحراك يجب أن يشمل جميع الفصائل والقوى الشعبية، وأن يكون موجهاً نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال.
من أبرز مطالب هذا الحراك هو منع التنسيق بين السلطة وكيان الاحتلال الصهيوني حيث يشددون على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقوى الشبابية في هذا الحراك، لضمان مشاركة أوسع للرأي الفلسطيني في صنع القرار وتحقيق النشاطات السياسية للنضال.
يأتي هذا الحراك في سياق التحديات الموجودة في الساحة الفلسطينية والعقبات التي تعيق تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال، ومع ذلك، يبقى الأمل في قدرة هذا الحراك على توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الجهود نحو التحرير من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
السلطة الفلسطينية... صفحة سوداء في حق أبناء الشعب الفلسطيني
تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها يمكن وصفه بأنه صفحة سوداء في حق أبناء الشعب الفلسطيني. منذ البداية، اتسمت سياساتها بالقمع والقهر، ما أدى إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق التحرر الوطني، بدلاً من أن تكون قوة دافعة نحو الوحدة والتحرير، أصبحت السلطة الفلسطينية رمزاً للخيانة والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
العديد من الفلسطينيين يرون أن السلطة الفلسطينية قد فشلت في تحقيق أبسط حقوقهم، بل ساهمت في تدهور أوضاعهم المعيشية والأمنية، وإن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتقالات النشطاء السياسيين، والقمع الممنهج للحريات العامة، كلها أمور تزيد من الغضب الشعبي تجاه السلطة.
إذا ما استمرت السلطة الفلسطينية في اتباع نفس النهج المعادي للمقاومة وتجاهل مطالب شعبها، فسوف يكون مصيرها إلى مزبلة التاريخ، فالمقاومة والوحدة الوطنية هما السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والاستقلال، وشعب فلسطين لن يسكت طويلاً أمام الظلم والقهر، فالحراك الفصائلي والشعبي يزداد قوة يوماً بعد يوم، والذين يقفون في وجه الشعب الفلسطيني لن يكونوا إلا جزءاً من الماضي المظلم الذي يرفضه التاريخ.
في الختام تاريخ السلطة الفلسطينية مليء بالانتهاكات والقمع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ما يؤكد أنها ليست جزءاً من الحل، بل جزء من المشكلة، وإن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، تحول إلى أداة لقمع المقاومة واعتقال النشطاء السياسيين، هذا التنسيق يعرقل الجهود الفلسطينية المشتركة نحو التحرر ويصور السلطة الفلسطينية كجهاز خدمة للاحتلال بدلاً من كونها ممثلة شرعية للشعب الفلسطيني.
القمع الممنهج للحريات العامة والاعتقالات التعسفية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من الغضب الشعبي تجاه السلطة، هذه الممارسات تظهر أن السلطة الفلسطينية تضع مصالحها الخاصة فوق مصالح الشعب، ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتقويض الوحدة الوطنية.
في الجانب الاقتصادي، فشلت السلطة الفلسطينية في توفير حياة كريمة للفلسطينيين، الفقر والبطالة تتفاقمان يوماً بعد يوم، ما يزيد من اليأس والغضب الشعبي، هذا الفشل الاقتصادي يعكس عدم قدرة السلطة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني بكفاءة ونزاهة.
الحراك الفصائلي والشعبي يزداد قوة، مطالباً بوقف هذه السياسات الفاشلة وإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، فشعب فلسطين لن يسكت طويلاً أمام هذه الانتهاكات، وسيلجأ إلى الساحة السياسية والاجتماعية للتعبير عن غضبه ورفضه لهذه السياسات، وإذا استمرت السلطة الفلسطينية في اتباع نفس النهج المعادي للمقاومة وتجاهل مطالب شعبها نحو الوحدة والتحرير، فمصيرها سيكون الفشل والانهيار .
