الوقت - يومًا بعد يوم، يتزايد عدد الدول المنضمة والمؤيدة للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وكشف مساعيه للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن اللجنة القانونية لبرلمان بلاده ستسلّم محكمة العدل الدولية طلب انضمام أنقرة إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل"، في ال7 من آب الجاري.
وخلال مؤتمر صحفي خلال هذا الأسبوع عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، قال أردوغان: إن تركيا تقف مع فلسطين وتساند "الإخوة الفلسطينيين بكل إمكاناتها رغم المصاعب (الاقتصادية) التي تعيشها هذه الأيام".
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، أكد الرئيس التركي بالقول "إننا نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء في الأشهر العشرة الماضية، في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "الغرب وخاصة الولايات المتحدة باتوا للأسف أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".
وأكد أن موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "العدواني غير المعترف بالقوانين ولا بالأعراف، يجعل منطقتنا تواجه سيناريوهات سيئة".
وأفاد بأن حكومة نتنياهو "أظهرت مرارا رغبتها في مواصلة سياسة المجازر رغم المواقف البناءة لحماس" محذراً من عواقب مواصلة حكومة نتنياهو مساعيها لتوسيع الحرب في المنطقة "ما دامت القوى الداعمة لها تواصل سياساتها المتناقضة" إزاء حرب غزة.
من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين إن تركيا ستقدم رسميا طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء.
فيما صرّح رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.
وأشار يوكسال في حديثه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.
وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في ال 31 من أيار تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول.
ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية موضحاً أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي إلى محكمة العدل الدولية.
وقال يوكسال: "باعتبارنا الوفد القانوني للبرلمان التركي، سنذهب إلى لاهاي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وسنقدم ملف طلبنا إلى المحكمة غدا"، مضيفاً: "من الممكن لتركيا الإدلاء ببيان عام بشأن كيفية تفسير العقد محل النزاع".
وأردف: "إذا تم قبول طلبنا، فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".
وتابع: "ستُظهر تركيا للعالم أجمع أنها بجانب القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية اللاإنسانية في غزة، في نظر القانون الدولي".
كانت تركيا قد أعلنت في مايو أيار أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه الإجراءات المناهضة ل"إسرائيل" بسبب هجومها على غزة، وأنها ستقدم طلبا بعد التحضيرات القانونية اللازمة.
وفي ال 29 من كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وبعد جلسات عدة أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" في كانون الثاني الماضي باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وحول الموقف التركي وتصعيده الجديد ضد الاحتلال الإسرائيلي يرى مراقبون أن تركيا بإعلانها الانضمام فعليا لدعوى جنوب افريقيا قامت بتعزيز موقف جنوب أفريقيا من الناحية القانونية، تماما كما كان تدخّل دول مثل رواندا والبوسنة والهرسك داعما قويا لموقف جنوب أفريقيا ويعززه من الناحية القانونية.
كما أنه التلويح ل"إسرائيل" بتصعيد الموقف التركي ضدها بسبب العدوان على غزة بالدرجة الأولى، وإن كان الأمر معنويا، إلا أنه مؤشر على أن هذا الأمر يمكن أن يتطور وينتقل إلى جوانب اقتصادية وسياسية وأخرى في العلاقات التركية الإسرائيلية.
كما أنه يشكل عامل ضغط أكبر، ودافعاً لدول أخرى للانضمام للدعوى لتشكيل قاعدة أكبر لتعريف العالم بهمجية "إسرائيل" وتصرفات الحكومة الإسرائيلية التي تشن عدوانا مستمرا على غزة منذ عدة أشهر والمآسي الإنسانية التي نجمت عن هذا العدوان».
هذا وانضمت كل من نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمالديف ومصر وايرلندا وبلجيكا واسبانيا وتشيلي والمكسيك وكوبا وتركيا.
وعلى المقلب الآخر رفض محامو "إسرائيل" قضية جنوب أفريقيا ووصفوها بأنها سوء استغلال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ورغم قرار المحكمة فإن "إسرائيل" تواصل حربها على القطاع الفلسطيني منذ نحو 9 أشهر والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 113 ألفا بين شهيد ومصاب وهو ما يشكل استهانة بالمجتمع الدولي بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
