الوقت- رغم أن فرنسا شيدت هياكل ضخمة لاستضافة أولمبياد 2024، إلا أن وراء هذه الهياكل الباهظة الثمن التي تم بناؤها بسرعة ملحوظة، هناك قصص لا توصف عن استغلال مئات المهاجرين غير الشرعيين، وتشير التقارير إلى أن العمل غير القانوني دون الحصول على راتب مناسب؛ أساس العديد من المشاريع الكبيرة والفاخرة هو أولمبياد باريس، ويشير تقرير العربي الجديد إلى أن العديد من عمال البناء في أولمبياد باريس عملوا بأقل من الحد الأدنى القانوني للأجور وأن عقد عملهم كان استغلالياً إلى حد ما.
على سبيل المثال، عماد، تونسي يبلغ من العمر 33 عامًا، بدأ رحلته إلى أوروبا قبل بضع سنوات، على أمل الحصول على حياة أفضل، وبعد وصوله إلى ألمانيا بتأشيرة سياحية، بمساعدة أحد أقاربه، سافر في النهاية إلى فرنسا وعمل في صناعة البناء في باريس، وأظهر مهاراته في الهياكل الكبيرة التي يتم بناؤها لدورة الألعاب الأولمبية 2024، ويقول إن الشركات المشاركة في بناء الأولمبياد تقوم على ما يبدو بالتوظيف للعمل، لكنها تستغل العمال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية للعمل والإقامة في باريس.
وفقًا لـ IMD، على الرغم من استدعائهم رسميًا لمدة ساعة أو ساعتين فقط من العمل يوميًا، إلا أنهم يعملون في نوبة عمل كاملة، ومعظم الأجر نقدًا وتحت الطاولة، وسيكون ذلك أقل من أجر يوم كامل ويقال إن طريقة الدفع هذه تتم لتجنب المراقبة والتفتيش، ومن ناحية أخرى، تختلف الأجور اليومية للعمال حسب الجنسية والمهارة، حيث يكسب العمال في شمال أفريقيا ما متوسطه 70 يورو يوميا، في حين يكسب العمال الآخرون من أفريقيا وجنوب شرق آسيا حوالي 40 يورو.
مجرد شعار
ويأتي الكشف عن إساءة معاملة العمال المهاجرين في بناء الألعاب الأولمبية في الوقت الذي تقدم فيه فرنسا الألعاب الأولمبية على أنها "لعبة للمشاركة الاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء"، بالإضافة إلى ذلك، دعمت الحكومة الفرنسية مؤسسة اللاجئين الأولمبية قبل باريس 2024، والآن أدى سوء معاملة العمال المهاجرين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور إلى التشكيك في كل ادعاءات وشعارات دعم باريس للمهاجرين.
وفي تقرير نُشر العام الماضي قبل الألعاب الأولمبية، كتبت مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر أن عددًا كبيرًا من العاملين الأولمبيين تم توظيفهم دون وثائق قانونية وفي ظل ظروف غير مناسبة ولن يحصلوا على الحقوق والمزايا التي يجب أن يحصل عليها العاملون القانونيون في فرنسا.
وقال روبرت أولدز، المدير التنفيذي لمنظمة إمباكت إنترناشيونال، لصحيفة بوليتيكس توداي: "من المثير للسخرية أن تهدف المسابقة الفرنسية إلى زيادة الوعي بمحنة اللاجئين في نفس الوقت الذي يتم فيه استغلال هؤلاء المهاجرين أنفسهم"، لقد أخذ المسؤولون الأولمبيون الفرنسيون النفاق إلى مستوى جديد، "إن روح الظهور التي يتمتع بها الرئيس ماكرون قد تخفي مشاكل فرنسا لبضعة أسابيع، لكن وقاحة استغلال العمالة لبناء الملاعب الأولمبية ستشوه اسم ماكرون".
تأثير الألعاب الأولمبية على الأسر الفقيرة
كما ساهم انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس في تفاقم الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين المواطنين الفرنسيين، فعندما يتم بناء القرية الأولمبية والبارالمبية التي تبلغ مساحتها 86 هكتارا في سان دوني، باريس، بعد الألعاب، سيكون هناك حوالي 5000 منزل فخم في باريس، وسوف تعمل هذه المنازل الفاخرة على زيادة أسعار المساكن وعدم المساواة الاقتصادية. وتشتمل المساكن التي تم بناؤها حديثًا في باريس للألعاب الأولمبية على محطة قطار جديدة وخطوط مواصلات أفضل وزيادة المرافق العامة، وبصرف النظر عن القرية الأولمبية، فقد تم بناء مجمع أعمال باهظ الثمن في هذه المنطقة كمساحة مكتبية، وفندقين بارتفاع 40 طابقًا مع مرافق التسوق والمطاعم، ومركز معارض كبير لإظهار مستوى الرفاهية أكثر من ذي قبل.
والحقيقة هي أن هذه المساحة الفاخرة لا تبدو صالحة للاستخدام بالنسبة للأشخاص العاديين، وسوف تعاني الأسر الفرنسية المتوسطة بسبب ارتفاع أسعار العقارات بعد الألعاب، وتشير التقديرات إلى أنه تحت تأثير المباني الأولمبية الفاخرة، سترتفع أسعار العقارات في المناطق المحيطة بنسبة 10-15% وسترتفع أسعار الشقق بنسبة 25% في ضواحي باريس أو القرية الأولمبية في سانت دينيس، لذلك، مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في ضواحي باريس، سيكافح السكان العاديون لتغطية نفقاتهم.
عانى الجزء الشمالي من باريس من سنوات من الإهمال والبنية التحتية غير المنظمة وعدد سكان أقل من وسط باريس، ولذلك فإن هذه الزيادة في أسعار العقارات ستؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال اتساع الفجوة بين سكان باريس الأغنياء والفقراء، وينبغي أن نتوقع زيادة في مستوى الفقر على حساب الحدث الرياضي الأولمبي الكبير في باريس.
