الوقت- تداعيات كارثية مؤكد حدوثها تتمثل في تطهير عرقي وإبادة جماعية في حال استمر كيان الاحتلال الإسرائيلي في ضرب مدينة رفح التي يحتمي فيها أكثر من مليوني فلسطيني، في الوقت الذي يدرك فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي جيداً أنه لن يكون قادراً على القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل كامل، وأن الهجوم على رفح سيلحق أضرارا لا توصف بالمدنيين وسيثير أزمة إنسانية غير مسبوقة من حيث نطاقها وسرعتها.
إن رفح المكتظة أصلاً ازدادت اكتظاظاً بشكل هائل نتيجة نزوح مئات الآلاف من شمال ووسط غزة إليها نتيجة الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال، والتي تجمع بين التدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة والحصار الذي يهدّد كل أهالي غزة بالمجاعة والأمراض المعدية المستشرية.
من الجدير بالذكر أن أمر نتنياهو لقيادة جيشه، بإعداد خطة للتهجير القسري لأكثر من مليوني فلسطيني من رفح، المتاخمة للحدود المصرية مباشرة قد جاء مباشرة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة ولقائه خلالها زعماء عرب وقيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ما يؤشر بقوة على ضوء أخضر أمريكي لخطة التطهير العرقي الأخيرة.
الهدف من استهداف رفح
تصريحات نتنياهو باستهداف رفح، تدغدغ أحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف، وداعميه في الإئتلاف الحاكم (سموتريتش، وبن غفير)، بقوله:" سيغير وجه الشرق الأوسط"، على أمل أن يعطيه ذلك مزيدًا من الوقت لتحقيق أهداف عجز عن إنجازها، رغم دخول الحرب على غزة شهرها الخامس.
نتنياهو الذي عجز عن حسم المعركة في غزة وخان يونس طوال الأشهر الأربعة الماضية، لن يحسمها في رفح خلال شهر، وجل ما يريده هو ممارسة ضغوط على حركة حماس ومصر باستهداف النازحين في رفح، لتهجيرهم إلى منطقة المواصي، وفلادلفيا على الحدود المصرية، لفرض واقع مأساوي جديد في ارتكابه إبادة جماعية بحق السكان المدنيين، وهو الهدف الرئيس لكيان الاحتلال الإسرائيلي في التطهير العرقي للفلسطينيين، وتهجيرهم خارج وطنهم، في عملية إزالة لوجودهم، ومن ثم الضغط على مصر بتحمل تراجيديا هذه المأساة الإنسانية وفتح سيناء موطنًا جديدًا بديلاً عن فلسطين.
وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني قبل ذلك تصنف رفح على أنها آمنة، وتطلب من النازحين الذهاب والإقامة بها، ولذلك زاد الحديث في الشارع الغزي عن إمكانية أن تصعد قوات جيش الاحتلال من حربها الدامية التي دخلت شهرها الخامس، وأن توقع المزيد من الضحايا المدنيين، استغلالاً للوقت، وانتقامًا من الفلسطينيين بالتطهير العرقي في حرب صهيو-أمريكية شعواء، لإنهاء الوجود الفلسطيني. إذ تسعى حكومة اليمين المتطرف إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية على رفح، وتقول قوات الاحتلال الصهيوني إنها جاهزة، لساعة الصفر، وإنها تنتظر أوامر قيادتها.
تحذيرات أممية من كارثة إبادة جماعية في رفح
حذرت منظمة العفو الدولية، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.
وذكرت المنظمة الدولية، عبر منصة إكس، أن عدد سكان مدينة رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال لشن عملية برية في المدينة، وأكدت منظمة العفو الدولية أن هناك "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من القصف.
فيما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" "عدم وجود أي مخرج من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نظرا لاستمرار المعارك وغياب المناطق الآمنة"، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الأونروا عبر منصة إكس: "أي تحرك عسكري في المدينة سيكون له تبعات كارثية".
من جهته فقد أعرب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متوعدا "بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية".
وقال خان في بيان نشره على منصة إكس: "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".
وأشار إلى أن التحقيق في فلسطين يجري "بشكل عاجل بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المشار إليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، بعد أن حصدت آلة الإجرام الصهيونية حياة الآلاف من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر بالتزامن مع تنديد عالمي وشعبي واسع فهل ستستجيب اليوم للتحذيرات الأممية من الهجوم على رفح والكارثة التي ممكن أن تحصل؟
ما يتوجب على مصر فعله
مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة المحتل، ويترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص أمام هول الإبادة الإسرائيلية هناك، إن مصر، كدولة تستطيع المساهمة بشكل فعال في مقاومة الجريمة العظمى في القانون الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فإن عليها واجباً قانونياً واضحاً بإدخال جميع البضائع والمساعدات والمعدّات التي يحتاجها قطاع غزة للحفاظ على حياة المدنيين، بما في ذلك الماء والغذاء والوقود والمعدات الطبية ومعدات الدفاع المدني، وتنسحب مسؤولية مصر القانونية على مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها. فالحصار الصهيوني لا يمكن أن ينجح إلا إذا أغلق باب المساعدات اللازمة عن طريق مصر، ولا ينبغي لمصر أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة.
أما آن الأوان أن تترجم السلطات المصرية الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟ إن لم يكن الآن، زمن الإبادة، هو زمن رفض الارتهان للإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية فمتى؟
تطهير عرقي بتوقيع أمريكي
تأتي جريمة التطهير العرقي التي يعزم كيان الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها في رفح بتواطؤ أمريكي واضح فعلى الرغم من نفي الإدارة الأمريكية دعمها لمخطط نتنياهو للنكبة الثانية، إلا أنها تستمر في إمداد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح والعتاد والمال والدعم الدبلوماسي غير المحدود وبترهيب كل من يدعو لمحاسبة الكيان الغاصب، ما يمكّن الأخيرة من الاستمرار في الإبادة والتطهير العرقي.
وتعتبر تصريحات بايدن، مثار انتقاد الأوساط السياسية ووسائل الإعلام عندما يقول " أنا لا أوافق على شن عملية عسكرية في رفح، دون خطة عسكرية تضمن حياة المدنيين" هذا ضوء أخضر لاستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قتل السكان المدنيين، وتكشف عن حجم التواطؤ الدولي والعربي في مواجهة الإجرام الصهيوني الغاشم، ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية، وسط صمت دولي مطبق.
كما أن الولايات المتحدة، ومعها المعسكر الاستعماري الغربي، تشارك مباشرة في "حرب المجاعة" التي تشنها حكومة الاحتلال وجيشه على الشعب الفلسطيني من خلال قطع الدعم عن الأونروا، الجهة الأممية الوحيدة حالياً التي يعتمد عليها الأهالي في غزة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وقد اتهم "معهد ليمكين لمنع الإبادة" هذه الدول الغربية بالانتقال إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإبادة الإسرائيلية.
