الوقت- في أجواء مشحونة بالتوتر، نتيجة للتطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر و"إسرائيل"، أعلنت مصر عن رسائل تحذيرية حاسمة موجهة إلى الكيان، وذلك عقب تصاعد التوتر جراء نية تل أبيب اقتحام مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وهذه الرسائل التحذيرية التي تهدد بمراجعة وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، في حال تنفيذها عملية عسكرية في رفح، مع قرار مصر بتقليص حدة الاتصالات مع الكيان، مع التركيز على الجانب الأمني فقط، بخصوص قضايا الهدنة وصفقات الأسرى، مع تجميد أي اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، في ظل وجود غضب مصري متزايد تجاه التقارير الإسرائيلية التي تزعم موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح، رغم أن القاهرة أكدت للجميع بوضوح عدم تقبلها لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
توتر خطير في العلاقات
الجانب المصري أبلغ الجانب الإسرائيلي برفضه أي نقاش حول تغيير في وضع محور صلاح الدين، وفي إطار جهود تعزيز الأمن على الحدود مع غزة، قامت القاهرة بنشر نحو أربعين دبابة وناقلة جنود مدرعة في شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الأخيرين كجزء من سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن، مع إمكانية تعليق معاهدة السلام الموقعة عام 1979، المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد، في حال تم اجتياح مدينة رفح التي يقطنها العديد من النازحين الفلسطينيين، كما أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد حذَّرت مرارًا من مخاطر هجوم "إسرائيل" على رفح، وخاصةً أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2،3 مليون نسمة، قد هربوا إلى تلك المدينة فارين من الحروب والهجمات الإسرائيلية في مناطق أخرى، وتجمعوا في مخيمات متفرقة أو مدارس وملاجئ تديرها الأمم المتحدة عند الحدود.
وعلى الرغم من هذا، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة دخول قوات الجيش إلى تلك المنطقة الجنوبية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وتعهد بتأمين ممرات آمنة للمدنيين قبل ذلك، وبتصريحاته اللاذعة، هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مصر، وحمّلها مسؤولية كبيرة عن هجوم "حماس" على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية"، برئاسته.
وفيما يتعلق بالتحركات المحتملة للكيان في رفح على الرغم من المعارضة المصرية، أشار سموتريتش إلى أن "تسليح حماس مر إلى حد كبير عبر مصر"، وأضاف: "المصريون يتحملون مسؤولية كبيرة عما حدث في السابع من أكتوبر"، ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري على تصريحات سموتريتش لكن القاهرة ألقت تحذيرًا من تصاعد الأوضاع في رفح جنوب قطاع غزة، مع التأكيد على أن هذه التطورات تنذر بتدهور الأوضاع في القطاع بأكمله، وتحمل تداعيات خطيرة، وخاصة مع تهديد "إسرائيل" بشن عملية عسكرية في المدينة المجاورة للحدود المصرية.
وشهدت رفح مؤخرا موجة من العنف الدامي، حيث استشهد وأُصيب العشرات نتيجة للغارات الإسرائيلية العنيفة، واندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، وتجاهلت "إسرائيل" بوضوح التحذيرات الدولية في هذا السياق، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عدم إرسال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إلى القاهرة وأعرب عن رأيه بأنه يجب إرسال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، وفرقته، إلى رفح بدلاً من القاهرة، مع الجيش الإسرائيلي، بهدف تدمير وقتل قادة حركة حماس وجميع العناصر التابعة لها.
وتتحدث المعلومات عن وجود مشاورات جارية في تل أبيب بخصوص إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة للمشاركة من المتوقع أن يحضرها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين، لبحث صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس، حيث تشن العصابة الإسرائيلية حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 129 يومًا، حسب البيانات الفلسطينية والأممية، حيث أودت بحياة "28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ونتيجة لهذه الأحداث، تمت محاكمة "إسرائيل" بتهمة "جرائم إبادة جماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.
ضرر كبير بالعلاقات مع الكيان
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قامت مصر بإقامة جدار حدودي خرساني يتكون من أسس تمتد في الأرض لمسافة 6 أمتار، مع تثبيت أسلاك شائكة عليه، كما قامت مصادر أمنية بإشارة إلى أن مصر أنشأت حواجز رملية وقامت بتعزيز المراقبة عند نقاط التمركز الحدودية، وأظهرت صور بالأقمار الصناعية التقاطات في ديسمبر ويناير الماضيين بعض الإنشاءات الجديدة على طول الحدود بطول يبلغ 13 كيلومترا قرب منطقة رفح، حيث امتد الجدار حتى حافة البحر على الطرف الشمالي من الحدود.
وما زالت تأثيرات العلاقات الشخصية بين الرئيس المصري، الجنرال عبد الفتّاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقي بظلالها السلبية على الدولتين اللتين وقعتا على اتفاق سلام في عام 1979، ويظل هذا السلام، بما يعترف به "إسرائيل، يُعتبر باردًا، ما يُلقي اللوم إسرائيليا على القيادة المصرية بعدم العمل على تغيير الرأي العام المصري المعادي لدولة الاحتلال، ويبدو بوضوح أن العلاقات المتوترة بين الجانبين مرشحة للتصاعد أكثر، وخاصة بعد أمر نتنياهو لجيشه بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح.
ديوان نتنياهو أفاد في بيان رسمي بأن "تحقيق هدف الحرب يصبح مستحيلاً من دون القضاء على حركة حماس وترك أربع كتائب لها في رفح"، وأشار البيان إلى أن "أي نشاط عسكري كثيف في رفح يتطلب إخلاء المدنيين مناطق القتال"، وفي سياق توتر العلاقات بين البلدين، أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية رفض "إسرائيل" إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة صفقة تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"، وهذا في محاولة يائسة للانتقام من مصر، وكشفت معلومات أن نتنياهو حاول الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن الأخير رفض طلبه.
ويبدو أن نتنياهو وجّه الدعوة للاتصال من خلال مجلس الأمن القومي، لكن المصريين اختاروا عدم قبولها، وقد حاول مكتب رئيس الوزراء التخفيف من حدة الأمر، مدّعيًا أنه سيتم إجراء المكالمة في وقت لاحق، وآخر مرة تحدث فيها الاثنان كانت صيف 2023، عقب هجوم نفذه جندي مصري أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود، وبغض النظر عن ذلك، فإن البلدين يتبادلان الاتصالات بانتظام، حيث سافرت وفود إسرائيلية عديدة إلى مصر في الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط جهود الوساطة المصرية إلى جانب قطر لتسوية صفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة.
رد السيسي على هذه الاتهامات بالقول إن مصر ليست السبب في عدم وصول المساعدات، وإن المعبر الحدودي في رفح مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، وأكد أن هذا ليس من قبيل الصدفة، بل إنه تكتيك إسرائيلي لزيادة الضغط على حماس لتحقيق إطلاق سراح الرهائن، وحذر المصريون من تداعيات محتملة على العلاقات الإسرائيلية المصرية في حال تنفيذ عمل عسكري على الحدود بين غزة ومصر، وبالتالي، فإن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤثر بشكل حاسم على العلاقات الثنائية، وسيكون تأثيره سلبيًا بالتأكيد، وسيضر حتمًا بالعلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد، إن أكاذيب "إسرائيل" في هذا السياق تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية، وأن الحرب في غزة تضع العلاقات الإسرائيلية المصرية أمام تحديات صعبة، ورد حماس على الاقتراحات بشأن صفقة الأسرى يشكل تحديًا كبيرًا لكل من "إسرائيل" ومصر، وقد نجح قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في تغيير ديناميكيات الصراع بشكل جذري بعد الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي، والقضية الفلسطينية باتت في صدارة الأجندة الدولية والإعلامية في أعقاب تنفيذ هذا الهجوم.
في الختام، مصر تمتلك عدة أوراق تستخدمها للضغط على "إسرائيل"في حالات التوتر أو الخلافات بينهما، من بين هذه الأوراق العلاقات الدبلوماسية، لكون مصر هي أول دولة عربية أبرمت اتفاقية سلام مع "إسرائيل" في عام 1979، فإن أي توتر في العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يؤثر سلباً على استقرار العلاقات بشكل عام، مصر قد تستخدم هذه العلاقات كوسيلة لممارسة الضغط الدبلوماسي على "إسرائيل" في حالات التصعيد، كما أن مصر تلعب دورًا مهمًا في استقرار المنطقة، وتعتبر قوة أمنية رئيسية في الشرق الأوسط، يمكن لمصر استخدام التعاون الأمني مع "إسرائيل" كوسيلة لتعزيز موقفها وممارسة الضغط عند الضرورة.
أيضا، مصر تتمتع بتأثير كبير في الشارع العربي والإسلامي، لذلك تمتلك قدرة على توجيه الضغط السياسي والشعبي على "إسرائيل" من خلال دعم قضية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، وفي حال انهيار اتفاقية كامب ديفيد، ستتأثر العلاقات بين مصر و "إسرائيل" بشكل كبير، وقد تشهد هذه العلاقات تصاعدًا للتوترات، وقد تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لحماية مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها، ومن الممكن أن يؤدي انهيار اتفاقية كامب ديفيد إلى تصاعد التوترات الإقليمية ضد الكيان وزيادة في دعم الفلسطينيين حكوميا في الشرق الأوسط، ما يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على مستقبل الكيان بأسره.
