الوقت-اعتمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول لبدء عدوانها على القطاع على عقيدة التدمير الشامل للبنية التحتية أو تسطيح الأرض، وهو ما يعني إعطاء الأولوية لقوة النيران الجوية والمدفعية لتدمير البنية التحتية للقطاع، ويشمل ذلك جميع المرافق والمؤسسات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية (المساجد والكنائس)، ولا يُستثنى من ذلك حتى مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، وكانت المنظومة الصحية هدفًا أساسيًّا لهذه العقيدة الإستراتيجية ربما أكثر من غيرها حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، عن توثيقها 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها 357 في غزة منذ السابع من أكتوبر، وأكد المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية أن “المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي".
وأشار إلى أنه من بين الهجمات “نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين"، وأوضح ياساريفيتش أن “الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف” بقطاع غزة، وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل في وقت سابق من يوم الجمعة، على ضرورة أن “تظل المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة قادرة على العمل”، مؤكدة أنه من دونها سوف يرتفع معدل الجوع والمرض بشكل كبير ما يؤدي إلى وفاة المزيد من الأطفال.
فما الأهداف الإستراتيجية التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيقها من تركيزه على المنظومة الصحية ضارباً القوانين الدولية الإنسانية عرض الحائط ؟
إستراتيجية فاشلة في التغطية على الجرائم والانتهاكات
دأب كيان الاحتلال الاسرائيلي على اختلاق روايات متفاوتة ومتعددة في الحرب التي يشنها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والأطقم الطبية والمسعفين، والمرضى والمرافقين لهم، والنازحين المقيمين في المؤسسات الصحية، بقطاع غزة، وطول فترة عدوانه حاول التهرب من جرائمه فينسب القصف والتدمير الذي يستهدف المستشفيات تارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، مثل اتهام حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في 17 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وتارة أخرى، كان الاحتلال الإسرائيلي يروج لدعاية أن قيامه بمحاصرة المؤسسات الصحية، مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي وغيرهما، يأتي بسبب قيام حركة حماس باستخدامها كبِنيةً تحتية لأغراض قتالية؛ إذ يَعُدُّها مراكز للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية وتخزين الأسلحة وإيواء المقاتلين، وتارة، يُروِّج لرواية وجود أنفاق مخفية تحت مجمع الشفاء، وفي محاولة تأكيد مزاعمه، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعرض فيديو توضيحيًّ لما وصفها بمعلومات استخبارية دامغة على وجود الأنفاق تحت المجمع الذي يُشكِّل في نظره "القلب النابض" لعمليات الحركة، ولكن لم تستطع الروايات المختلفة التي لفقها كيان الاحتلال الإسرائيلي عن المستشفيات بقطاع غزة -في محاولات يائسة لإثبات أنها مراكز للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية لحركة حماس- أن تُقنع الرأي العام العالمي، ولا حتى بعض وسائل الإعلام الغربي، التي طالما روَّجت للدعاية الإسرائيلية والأخبار الزائفة في سياق الحرب على غزة، فقد كشفت، على سبيل المثال لا الحصر، قناة "سي إن إن" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل وصول الإعلاميين كما شكَّك الإعلام الصهيوني بنفسه في رواية وجود أنفاق أسفل مجمع الشفاء، واعتبر أن النفق الذي عرضه جيش الاحتلال ليس سوى قناة صرف صحي غريبة المظهر، أو قناة كابل خرسانية لمولدات الطاقة، فيما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بأن كيان الاحتلال هو الذي أنشأ الملاجئ وحفر الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل 40 أو 50 عاماً وقد أثارت تصريحات باراك موجة غضب عارمة في الأراضي المحتلة، واتُّهِم بالمساس بالأمن القومي خلال الحرب، وتعالت الأصوات المطالبة بمحاكمته بتهمة "الخيانة"، وسحب الجنسية الإسرائيلية منه.
وعلى الرغم من فشل المحتل الغاصب في تقديم رواية متماسكة تمكنه من إقناع الرأي العام العالمي بشأن استهدافه المنظومة الصحية في غزة، إلا أنه لم يتوقف عن اقتحامها وتدمير أنظمتها التشغيلية وبنيتها التحتية حتى دمرها بالكامل، حسب تلالنغ موفوكينغ المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحية.
مستشفيات القطاع وإستراتيجية التدمير الإسرائيلية
تشير معطيات الحرب على القطاع و التي حولت شمال القطاع إلى مدينة أشباح أن المستشفيات و منظومة الرعاية الطبية كانت على رأس قائمة الأهداف العسكرية للاحتلال الاسرائيلي التي دمرتها بشكل كامل و بقطاعاتها المختلفة الحكومية و الخاصة الأهلية التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية والأمم المتحدة، دون مراعاة لخصوصيتها التي تجعلها مرافق مدنية تُقدِّم الرعاية للجرحى والمرضى والنساء والأطفال، وهو ما يقتضي حمايتها وفقًا لاتفاقية جنيف (12 أغسطس/آب 1949)، وتحظر هذه الاتفاقية الهجوم على المستشفيات المدنية، وتُلْزِم الجميع باحترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات (المادة 18 و20)، و كانت جرائم الاحتلال في مجمع الشفاء خير مثال على همجية هذا الكيان النازي حيث يعتبر مجمع الشفاء أكبر مستشفى في قطاع غزة، كان قد تأسس عام 1946، ويضم ثلاثة مستشفيات تخصصية (الجراحة، والأمراض الباطنية، والنسائية والتوليد)، وقد استهدفت هذه القوات قبل انسحابها من المستشفى مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة، كما نفذت تفجيرات في بعض الأقسام ومباني المستشفى، وظل المستشفى يتعرض للحصار بعد دخول قوات الاحتلال شمال قطاع غزة خلال الحرب البرية، ثم القصف المدفعي لمبنى العيادات الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين؛ ما أسفر عن استشهاد 13 شخصًا، وبات الشفاء -حسب منظمة الصحة العالمية- "أشبه بمقبرة"، بينما وصفه محمد أبو سلمية، مدير الشفاء، بـ"مقبرة للجميع"، دون كهرباء وماء وأوكسجين ووقود؛ ما أدى إلى وفاة 3 أطفال مبسترين، وتتراكم الجثث وتنتشر في ممرات المستشفى؛ حيث دُفنت 179 جثة في حرم المجمع نتيجة انقطاع الكهرباء عن برادات الجثث في المستشفى، ويقصف الاحتلال أي شخص يغادر المؤسسة أو يحاول النزوح إلى جنوب القطاع، وطرَدَ المرضى والأطفال الخدج في الحاضنات وآلاف النازحين الذين احتموا فيه من القصف.
وكان القصف الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أول العلامات البارزة لعقيدة التدمير الإسرائيلية أو إستراتيجية تسطيح الأرض، ولم يشفع لهذا المستشفى، الذي تأسس نهاية القرن 19 الميلادي، تبعيته للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية في القدس، فقد أدى القصف الذي استهدف ساحة المستشفى إلى استشهاد أكثر من 500 من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال؛ حيث كان يحتمي آلاف من اللاجئين والنازحين الذين هجَّرهم الاحتلال قسرًا من بيوتهم داخل مباني المستشفى هربًا من الغارات الإسرائيلية ولم يكن المستشفى الإندونيسي، الذي تأسس عام 2011، في شمال قطاع غزة، أفضل حالًا من مجمع الشفاء؛ إذ تعرض هو الآخر قبل ساعات من الهدنة لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الهدف الإستراتيجي من تدمير المنظومة الصحية
تُعد الحرب التي تشنُّها قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع الصحي في غزة خلال "طوفان الأقصى" من الوسائل لتحقيق أهداف إستراتيجيتها العسكرية فلم تستثنِ الحرب الغاشمة على القطاع لا البشر و لا الحجر وسعت لتدمير جميع الوسائل التي يمكنها أن تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، محاولة بشتى الوسائل تنفيذ حكم الإعدام بحق شعب غزة فإن لم يموتوا من قذائفها سوف يموتون من عدم وجود مركز صحي يعالج جراحهم، ما يثير التساؤل عن الهدف الصهيوني من قتل الأطباء والممرضين والمسعفين، وتخريب الأنظمة التشغيلية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتفجير المرافق والمراكز الصحية (مثل مراكز غسيل الكلى)، وقطع الماء والكهرباء عن المستشفيات، ومنع دخول الطعام والشراب، وتدمير الطرق التي تؤدي إلى المراكز والمؤسسات الصحية... لذلك، فإن تحديد أبعاد الصورة يحتاج إلى مقاربة هذه الأسئلة: هل التفوق العسكري والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي لا يبدو قادرًا على حسم نتائج الحرب على قطاع غزة وتحقيق أهدافها فتلجأ آلة الحرب الصهيونية إلى تدمير القطاعات الخدمية الصحية وغيرها؟ هل العمليات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع الصحي تُعد جزءًا من الإستراتيجية الحربية لإخضاع المقاومة الفلسطينية ودفعها للاستجابة لشروط الاحتلال، وأيضًا لضرب حاضنتها الاجتماعية وإنهاء حكم حركة حماس لغزة؟ بمعنى أليس تدمير المؤسسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية (المساجد والكنائس) هدفًا إستراتيجيًّا للاحتلال الإسرائيلي من أجل التهجير القسري للسكان والتطهير العرقي للفلسطينيين وإنهاء جميع مظاهر الحياة في غزة؟
لعل مفهوم عقيدة التدمير الإسرائيلي الشامل يمكنه أن يساعدنا على إدراك الهدف الصهيوني من كل ذلك فقد اتبع الكيان الصهيوني هذه العقيدة في حروب كثيرة في السابق و خير مثال على ذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006 وتدمير الضاحية الجنوبية في محاولة لحسم سريع للحرب بالإضافة لمحاولة خلق واقع مرير بالنسبة للمنطقة المستهدفة تشغلها في عمليات ترميم مكلفة وطويلة المدى تجعلها منشغلة عن محاولة ضرب الكيان من جديد.
وبالعودة إلى صفحات التاريخ يمكننا ملاحظة أن العوامل السياسية والتكنولوجية، مثل الأسلحة المتطورة، ليست وحدها التي تحسم الحروب، وهذا ما يؤكده المؤرخ ألفريد كروسبي (Alfred Crosby) ، فأثناء الغزو الإسباني للعالم الجديد كان الانتشار المدمر للمرض الفيروسي المعدي، الجدري، بين السكان أكثر أهمية في خضوع السكان الأصليين للغزاة، فالأوبئة كانت مدمرة بشكل غير مباشر (من خلال الانهيار الاقتصادي والاجتماعي) وبشكل مباشر (من خلال الوفيات)، ويرى كروسبي، على سبيل المثال، أن المقاومة التي أبداها السكان الأصليون، الإنكا، قد ضعفت بسبب الوفاة غير المتوقعة لحاكمهم، هواينا كاباك، بسبب المرض بشكل شبه مؤكد.
وبناء على هذا، نفهم ما ذكره جيورا آيلاند، لواء متقاعد من قوات الدفاع في كيان الاحتلال ورئيس سابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من ضرب البنية الصحية في قطاع غزة لما قال: "لقادة الكيان: لا تكترثوا للعالم.. دعوا الأوبئة تفتك بالغزيين جميعًا"، فالحرب بين الدول، يؤكد آيلاند، لا تُحسم فقط بالصراع العسكري، بل أيضًا من خلال قدرة طرف ما على كسر منظومة الخصم... فحدوث "مصيبة إنسانية"، كما يقول، في غزة ستجعل قسمًا من مقاتلي حماس والقادة الأصغر يدركون أن الحرب عديمة الجدوى، ويرى أن سبيل الانتصار بسرعة أكبر وبثمن أقل يفترض انهيار منظومات الطرف الآخر وليس قتل مزيد من مقاتلي حماس، ويدعو آيلاند إلى عدم الاكتراث لتحذيرات الأسرة الدولية من "مصيبة إنسانية" في غزة ومن أوبئة قاسية، وهذا ما يقوم به الكيان منذ قيامه على أرض فلسطين ، فهو لم يقم في يوم من الأيام وزنًا للمجتمع الدولي وقراراته أو قوانينه.
هل استطاع كيان الاحتلال تحقيق أهدافه الإستراتيجية من ضرب القطاع الصحي
بالنظر إلى الهدف الإستراتيجي الأول من استهداف المنظومة الصحية أي التهجير القسري لسكان قطاع غزة الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي عبر إستراتيجية الضاحية، اصطدم بصمود المواطنين الذين أبدوا مقاومة لهذا الهدف؛ حيث ظل عدد كبير منهم في شمال القطاع، ولم يغادروا مساكنهم، كما ساعد الموقف المصري الرافض لتهجير أهالي القطاع نحو سيناء في تثبيتهم بأرضهم وديارهم؛ إذ لا يريد هؤلاء إعادة إنتاج نكبة جديدة وتكرار مآسي 1948.
ولا يقتصر الهدف الإستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي على التهجير القسري لسكان قطاع غزة فقط، وإنما سعت الآلة العسكرية الإسرائيلية عبر إستراتيجية التدمير الممنهج بشن الحرب على المستشفيات وتدمير البنية التحتية عمومًا إلى محاولة القضاء على حكم حركة حماس في القطاع، ويرى الجيش الإسرائيلي أن المدخل المناسب لذلك هو ضرب الحاضنة الشعبية للحركة وإحداث شرخ عمودي (سياسي) وأفقي (اجتماعي وخدماتي) بينهما من خلال تدمير جميع مقومات الحياة ومظاهر الصمود في غزة، والقضاء على رموز سيطرة حماس في القطاع، فمنذ اليوم الأول للحرب، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 راهن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، على إنهاء حكم حركة حماس، وتدمير قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو الهدف الذي ظلت تسعى إليه حكومة الاحتلال خلال العقدين الماضيين دون أي جدوى؛ إذ تدرك أن تحقيقه ليس واقعيًّا لاعتبارات مختلفة، لذلك تحاول من خلال آلتها العسكرية المسلحة بعقيدة التدمير إعادة غزة إلى "العصر الحجري" -كما يقول القادة العسكريون الإسرائيليون- عسى أن تفصل بينها وبين سكان القطاع في انتظار "الثورة" و"الانتفاضة" على حكم حماس، لكن مجريات الحرب وسياقات الهدنة الإنسانية أثبتت فشل هذا الرهان، فقد كان بعض الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم في صفقة التبادل يهتفون بدور المقاومة في التحرير والاستقلال الوطني لبلادهم من نير الاحتلال الإسرائيلي، وردد هؤلاء شعارًا لافتًا: "الشعب يريد المقاومة"، ويشهد تاريخ حركات التحرر الوطني ومقاومة الاستعمار أن جميع الشعوب التي تعرضت للاحتلال أو الانتداب الأجنبي تمكنت بفضل المقاومة التي يكفلها القانون الدولي من أن تحرر أوطانها وشعوبها من الاحتلال وإقامة دولتها الوطنية.
