الوقت- في خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية، دعت خمسة فصائل فلسطينية، الخميس، إلى تقديم حل وطني يرتكز على تشكيل "حكومة وحدة" تنبثق عن حالة توافق شامل، مع رفض كل الحلول لما يُشار إليه بـ "مستقبل قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ نحو 3 أشهر، وأكدت الفصائل الخمس التي عقدت اجتماعًا في بيروت، وهي حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل إنجاز أي صفقة تبادل أسرى"، وفقاً لبيان صدر عن حركة "حماس"، وأفاد البيان الصادر عن الفصائل الفلسطينية بأن المشاركين في الاجتماع دعوا إلى رفض جميع الحلول والسيناريوهات المقترحة لـ "مستقبل غزة"، وحثوا على تقديم حل وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل.
حكومة وحدة وطنية فلسطينية
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته الفصائل في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت خلاله على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل إنجاز أي صفقة تبادل أسرى"، وتأتي هذه الدعوة بعد أكثر من 15 عاما من الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي أدى إلى سيطرة "حماس" على قطاع غزة وحركة "فتح" على الضفة الغربية"، وتعد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية، فهي تمثل اعترافا من الفصائل المشاركة في الاجتماع بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتشكل حكومة الوحدة الأساس لبناء دولة فلسطينية موحدة، فهي توحد المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، وتعزز التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، ورغم أهمية الدعوة لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجهها، أهمها الخلافات السياسية العميقة بين حركتي "فتح" و"حماس"، والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الفلسطيني، وإفشال "إسرائيل" لمبدأ الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وإذا ما وافقت الأطراف المعنية على الدعوة، فإن الخطوة التالية ستكون عقد لقاء وطني جامع وملزم لبحث آليات تشكيل حكومة الوحدة، وإذا ما نجحت الفصائل الفلسطينية في تشكيل حكومة وحدة، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأشاد الرأي العام الفلسطيني بالدعوة لتشكيل حكومة وحدة، واعتبرها خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وعبر العديد من الفلسطينيين عن أملهم في أن تنجح الفصائل الفلسطينية في تشكيل حكومة وحدة، وأن تؤدي إلى توحيد المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، وتعزيز التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية.
البيان الفلسطيني، أشار إلى توافق الفصائل على ضرورة مواجهة نتائج الحرب على الشعب الفلسطيني من خلال استراتيجية نضالية موحدة، تُعيد تقديم قضيتهم كقضية تحرر وطني، كما اتفقت الفصائل على تقديم عدة اقتراحات للمجموع الوطني، بدءًا بدعوة لعقد لقاء وطني جامع ومُلزم يضم جميع الأطراف دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة، ومواجهة استحقاقات نتائج الحرب، كما أكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على تطوير وتعزيز النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، من خلال إجراء انتخابات عامة تشمل جميع الأطراف، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة عانتا من انقسام سياسي منذ عام 2007، ولم تنجح الوساطات الدولية في إنهائه حتى الآن، ويشير البيان إلى أهمية تحسين الوضع السياسي الفلسطيني وتعزيزه من خلال عملية انتخابية شاملة وديمقراطية، وأكد المجتمعون في البيان على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والوقود للسكان، كما دعوا إلى نقل الحالات الطبية الخطرة من الجرحى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أهمية التزام المجتمع العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بإعادة إعمار قطاع غزة، مع دعوة لإطلاق مبادرة دولية للإعمار وتوفير مساكن جاهزة بشكل عاجل.
جدير بالذكر أن الفصائل المجتمعة تجتمع للبحث في سبل التعامل مع التطورات الراهنة وتحقيق التوافق الوطني لمواجهة التحديات الراهنة وضمان تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وفي الأيام الأخيرة، تركزت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، العربية والإسرائيلية، على تقارير حول وجود مفاوضات بين "إسرائيل" وحركة حماس، برعاية من مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الطرفين، ولم يصدر أي بيان رسمي من حماس أو من مصر أو قطر حتى الآن بخصوص هذه المفاوضات أو المقترحات التي قد تم تقديمها للفصائل وللكيان.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية هائلة على قطاع غزة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 55 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب في دمار كبير للبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وفقًا للسلطات القطاعية وتقارير الأمم المتحدة.
لا تفاوض دون وقف شامل للحرب
لا يمكن التفاوض حول أي صفقة مع "إسرائيل" إلا بشرط "وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة"، وجميع المقترحات التي تُطرح في وسائل الإعلام حول إنهاء الحرب في غزة حتى الآن هي مقترحات إسرائيلية، وموقف واضح، ويجب على العدو أن يوافق على وقف إطلاق نار شامل كخطوة أولى تُعتبر بداية لعملية تتضمن إطلاق سراح الأسرى في إحدى المراحل"، وهذا لن يحدث دون وقف إطلاق نار شامل، متبوع بفتح المعابر وتقديم المساعدات، والجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم على الأرض، وفشله في تحقيق تهديداته بتدمير حماس، لأن حماس ما زالت تقاوم وتواصل تدمير معدات الجيش الإسرائيلي، وأن تحقيق الأهداف التي أعلنها الجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الأسرى ونقل السكان إلى سيناء لم يتم بعد.
العدو سيضطر في النهاية لوقف إطلاق النار، لأن لدى حماس من الأوراق ما يمكننا من مواصلة الحرب وتحقيق خسائر في صفوف العدو، حتى يضطر إلى التراجع ووقف إطلاق النار، وفيما يتعلق بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار، لا يزال تحت الدراسة، وأنهم يعملون على تجهيز رد مفصل على هذا المقترح، وهناك معطيات تنظيمية تحتاج إلى وقت للتشاور مع قيادة الحركة في الداخل والخارج، ومتابعة الظروف الميدانية، والأمور المتعلقة بالأسرى والمعابر، وبمرحلة ما بعد العدوان وعمليات إعادة الإعمار، والإسرائيليون هم الذين يتواصلون مع الوسطاء للوصول إلى صفقة.
في سياق ذي صلة، القاهرة لم تتلق حتى الآن أي ردود على المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة من أي من الأطراف المعنية، وإن فرض تشكيل حكومة فلسطينية في غزة بتدخل أطراف خارجية "غير صحيح"، والمقترح المصري يتضمن ثلاث مراحل، حيث ينص على هدن قابلة للتمديد، والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى لدى "حماس" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى "إسرائيل".
ويتعين على "إسرائيل" وقف جميع أشكال النشاط الجوي، بما في ذلك المسيرات وطائرات الاستطلاع، لضمان تنفيذ المقترح، مع التركيز على تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وكان رئيس "الهيئة المصرية العامة للاستعلامات" قد صرح في بيان بأن مصر طرحت إطارا لمقترح بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، وأكد أن هذا الإطار يهدف إلى "حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة"، وأشار إلى أن المقترح يتكون من ثلاث مراحل متتالية ومترابطة تنتهي بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بمقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية الذي أعلنت عنه حركة "حماس"، فهذا المقترح ليس اتفاقًا فعليًا، بل يعتبر تصورًا لمرحلة ما بعد العدوان، وفصائل المقاومة قد اتفقت على أحد الأشكال المقبولة لإدارة غزة والضفة الغربية، وهي تشكيل حكومة وحدة تمثل الكل الفلسطيني، وأشار إلى أن هذه الحكومة ستكون على مرجعية فلسطينية جامعة، وكانت "حماس" قد أعلنت عن اتفاق مع فصائل فلسطينية أخرى بشأن "حل وطني" يستند إلى تشكيل حكومة وحدة، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع "إسرائيل"، وأضافت ‘ن هذه الفصائل الفلسطينية، التي تشمل حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.
وبالنسبة للاعتراض الذي أبدته السلطة الفلسطينية على تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة، فإن الشعب الفلسطيني يتمتع بديمقراطية عالية، وإذا كانت السلطة قادرة على اتخاذ القرار، فلتقرر وتأتي إلى غزة، ولكن إذا كان لدى السلطة الوسائل للعودة إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية لإدارة الشأن الفلسطيني، فهذا أمر آخر، وفيما يتعلق بإصرار "إسرائيل" على استبعاد "حماس" تمامًا، فهذا شأن فلسطيني داخلي، وليس من حق الاحتلال أن يقرر ما هو المقبول وما هو غير المقبول، الفلسطينيون هم الذين يقررون، وحماس ليست مجموعة مسلحة هامشية، إنما هي حركة منتخبة وتمثل أغلبية الشعب الفلسطيني.
النتيجة... إنّ أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في "فتح المعابر، وإغاثة الناس، وإيواء الناس بشكل عاجل، ثم إعادة الإعمار، وهذا بحاجة إلى تشكيل جسم حكومي يدير الشأن الفلسطيني العام ويمثل الجميع وينجز أهدافا وطنية وليست حزبية أو سياسية، وبعد ذلك تبدأ الحوارات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمسار السياسي للتخلص من الاحتلال، والمعركة لم تنته بعد، ولكن حتى هذه اللحظة تم تحقيق الكثير في إطار المشروع الفلسطيني الاستراتيجي، وعرقلوا خطة الاحتلال بالسيطرة بالكامل على المسجد الأقصى، وتهويد القدس بالكامل وطرد السكان، وضم الضفة الغربية، وعزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية وإبقائه في حالة حصار دائم، وشطب ملفي اللاجئين والأسرى.
ولا شك أن الفلسطينيين ضحوا بدمائهم، و لا يوجد شعب على الأرض - لا في فيتنام ولا في جنوب أفريقيا ولا في الجزائر - حقق الحرية عبر طريق مُعبَّدة، وهذه أول مرة منذ 75 عاما، يوجه الفلسطينيون بأيديهم وبإمكاناتهم ضربة قاصمة للكيان في صورته كدولة لا تُقهر وجيش لا يُقهر، رغم الإمكانات البسيطة والحصار، واليوم نشهد تقديم جنوب أفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد الكيان حول "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، وهذه خطوة مهمة جدًا وكبيرة، وبالتأكيد ستساعد على المدى البعيد على وقف العدوان وكبح جماح الاحتلال من أن يُكرر هذا العدوان، وفكرة الملاحقة مهمة ومؤثرة وستنتهي بهزيمة "إسرائيل"، لأنها من دون الدعم الدولي لا يمكن أن تستمر.
