الوقت- دعا قادة عدد من دول مجموعة "بريكس" المشاركين في قمة جوهانسبرغ إلى إرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار، وشددوا على ضرورة توسيع المجموعة وتعزيز دورها في تعافي الاقتصاد العالمي.
وعقدت قبل عدة أيام الجلسة الافتتاحية للقمة الـ15 لمجموعة الاقتصادات الكبرى الناشئة تحت شعار "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو والتنمية المستدامة والتعددية"، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والصيني شي جين بينغ والبرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو من موسكو وناب عنه في القمة وزير خارجيته سيرغي لافروف.
وقال الرئيس الصيني إن على دول بريكس أن تنهض بمبدأ التعددية القطبية وتعزيز دور الأمم المتحدة، ودعا لتشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة، مضيفا إن عقلية الحرب الباردة لا تزال تشكل مصدر قلق للعالم اليوم.
ودعا شي دول بريكس إلى الالتزام بالتنمية السلمية والشراكة الاستراتيجية والأمن القومي لدول المجموعة، كما دعاها إلى لعب دور للوصول إلى تسوية سياسية في المناطق الساخنة لحل النزاعات، ومن جهته، قال الرئيس الروسي إن مجموعة بريكس تطالب بنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف إن السعي للحفاظ على الهيمنة في العالم أدى إلى أزمة في أوكرانيا بمساعدة الدول الغربية، وتابع بوتين إن مجموعة بريكس تسعى لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على المبادلات التجارية العالمية وتعزيز استخدام العملات المحلية، مشيرا إلى أن روسيا ستسعى خلال رئاستها القمة المقبلة لبريكس في مدينة كازان لتسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع المجموعة.
وفي كلمته بالقمة، قال الرئيس البرازيلي إن الدافع الذي أدى لإنشاء مجموعة بريكس يلهم قادة المجموعة من أجل بناء عالم متعدد عادل ومستدام، وأضاف إن هناك حاجة لنظام تمويل عالمي لمساعدة الدول من أجل تحقيق التغيير، وتابع إن دول بريكس تشكل 41% من سكان العالم، مشيرا إلى سيناريو معقد شهد انتقالا من التعددية إلى عقلية الحرب الباردة، كما قال دا سيلفا إن استخدام دول بريكس لعملة موحدة في المعاملات التجارية سيقلل من نقاط ضعفها.
الموقف الأمريكي
ترى الولايات المتحدة التعزيز السريع ونمو سلطة وتأثير البريكس هذا بديلاً قوياً لمجموعة السبع اعتباراً من اليوم، تسعى أكثر من عشرين دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للانضمام إلى مجموعة البريكس، إضافة إلى ذلك، من خلال كل عضو، تربط المجموعة دول المناطق المعنية بأنشطتها، على سبيل المثال، عملت جنوب إفريقيا “كبوابة” إلى إفريقيا، حيث دعت الشركات الخاصة من الدول الأعضاء إلى التعاون مع برنامج نيباد (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا).
ولكن على عكس الهياكل الغربية، فإن مجموعة البريكس ليست اتحاداً جماعياً مع الانضباط الحديدي، تتخذ الدول الأعضاء مواقف مختلفة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، يتعلق الجدل باستراتيجية التنمية، بما في ذلك طبيعة وجدول التوسع، أو العلاقات مع العالم الأنجلو ساكسوني، لذلك، لدى واشنطن فرصة موضوعية لتطبيق سياسة “فرق تسد” تجاه دول البريكس.
لقد أصبحت الأدوات التي يستخدمها الغرب أكثر تنوعاً وتعقيداً، كما بدأت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في دعوة لاعبين مؤثرين من العالم غير الغربي لحضور اجتماعاتهم، الهند ملحوظة بشكل خاص في هذا الصدد، والتي منذ عام 2019 تمت دعوتها بانتظام إلى اجتماعات G7 كدولة ضيف، كما تمت دعوة الدول لحضور قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس، ما أتاح الفرصة للحلف لتوسيع أنشطته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبالتالي استكمال نظام احتواء الصين، بدأت واشنطن وبروكسل، المتنافسة مع دول البريكس، في عقد اجتماعات مع مجموعة من البلدان في المناطق الذين يهتمون بها بشكل مكثف وموضوعي أكثر.
إضافة إلى ذلك، يدعو الغرب أعضاء البريكس الأفراد فقط إلى أحداثه الكبرى، ومن الأمثلة الملموسة على ذلك الاجتماع المتعدد الأطراف الأخير في جدة بشأن تسوية في أوكرانيا دون مشاركة الاتحاد الروسي، حقيقة أن المحادثات لم تسفر عن أي نتيجة مهمة في أوكرانيا نفسها ليست ذات أهمية وخاصة بالنسبة للدول الغربية، حيث لم يعقد الاجتماع لهذا الغرض، ما يحتاجه منظموها هو، أولاً وقبل كل شيء، تحقيق ظهور أخطاء جديدة داخل البريكس.
المخطط الغربي
خطط الغرب لتزويد البلدان النامية بنسختها الخاصة من مبادرة الحزام والطريق الصينية بتمويل واسع النطاق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والطاقة ومشاريع أخرى يتم ملؤها تدريجياً بالتفاصيل.
كانت إحدى أكثر المبادرات شهرة، والتي يمكن مقارنتها بحجم مبادرة الحزام والطريق، إطلاق الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار في عام 2022، بطبيعة الحال، فإن سعر المساعدة الاستثمارية والتقنية والمالية والمساعدة في إلغاء الديون هو إعادة توجيه من روسيا والصين.
الغرب لا ينسى آلية العقوبات، ومن الأمثلة على ذلك الإجراءات الجديدة المناهضة للصين التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن في أوائل أغسطس 2023، إنهم يفرضون حظراً على الاستثمار في الشركات والمشاريع الصينية ذات التقنية العالية، بما في ذلك المشاريع المشتركة.
نطاق التطبيق هو تطوير وإنتاج واستخدام أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات الكم وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومبرر القيود هو الإشارة إلى أن هذه القطاعات عالية التقنية يعتمد عليها تحديث القوات المسلحة، وتراكم الإمكانات العسكرية والطموحات العسكرية التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، وتكمن الحيلة الكاملة للحظر الجزئي على الاستثمارات في حقيقة أنه يطلق خطوة متعددة الاتجاهات لمزيد من الانفصال عن المجمع الاقتصادي للصين وروسيا والدول الأخرى التي تعارضها واشنطن، لإضعافها وتدميرها.
تم تبني القانون ليس فقط ضد الصين، ولكن أيضاً ضد أي خصم، منافس للولايات المتحدة، ويتضمن الملحق قائمة الدول المرفوضة من الدول، حتى الآن، تشمل جمهورية الصين الشعبية والمناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو، لكن يمكن توسيعه في أي وقت، أخيراً، لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار فرض حظر على الاستثمار في بعض أكثر القطاعات الواعدة للتكنولوجيا الفائقة الصينية إجراءً منفصلاً، يكمن معناه الأساسي في حقيقة أنه يغلق خط العقوبات ضد التكنولوجيا الفائقة الصينية، ويمنحها طابعاً منظماً لم يكن موجوداً حتى الآن، والغرض منه هو العزلة الكاملة
السلاح الأقوى
العقوبات والعقوبات الثانوية وإنشاء جبهة معادية لروسيا ومعادية للصين وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، في المقام الأول في المجال التكنولوجي، والآن القيود المنهجية للتفاعل مع التكنولوجيا الفائقة الصينية، تطلق منافسة شرسة على نحو متزايد بين الأعمال التجارية ودول البريكس، ما يضخم التناقضات القائمة بينها، هذا بالضبط ما تحتاجه واشنطن وحلفاؤها، ولا ينبغي لأعضاء البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون أن يقتصروا على الاتفاق على الإعلانات المشتركة والمواقف المشتركة بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال العالمي واتفاقات النوايا، من المهم التوصل بسرعة إلى قرارات ملموسة بشأن إنشاء مساحة واحدة للاختراع وإتقان وتوسيع نطاق التقنيات العالية وربط بلدان الأغلبية العالمية بمساحة التكنولوجيا الفائقة التي تم إنشاؤها بشكل مشترك
"البريكس" والملعب العربي لأمريكا
شكل العالم العربي ضرورة استراتيجية للولايات المتحدة، من حيث موارده النفطية، وأيضاً الموقع الاستراتيجي في قلب العالم القديم، أضف إلى أهمية "إسرائيل" لدى أمريكا، لذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى تبريد الاتفاق النووي الإيراني، وتنظيم "الفوضى الخلاقة" التي تحولت إلى "فوضى ولادة للإرهاب".
ومن هنا، سعت مجموعة "البريكس"، أيضاً، إلى الملعب العربي الأمريكي، لذلك، من بين الدول الأقرب إلى سياسة المجموعة العربية، تظل البرازيل، بسياستها الخارجية، مؤهلة لفتح آفاق تعاون ثنائي، وصولا إلى تعزيز شراكة متقدّمة، وخصوصاً أنّ البرازيل تسعى، في انضمامها إلى دول "البريكس"، إلى تقوية سياستها الخارجية القائمة على الدعاية إلى السّلم، وعدم التدخل في سيادات الدول، كما أنّ الانفتاح على الهند وجنوب أفريقيا والصين، وفي الأخير روسيا، خيار ليس معدوماً أو منقطعاً عربيا، لكنّ نتائجها تبقى شحيحة في دائرة الاستقطاب والتحالف القائمة حاليا.
وتشكل ملفات عديدة نقاط تقارب بين الدول العربية ومجموعة "البريكس"، في ظلّ التخفيف من تداعيات توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو شرق آسيا، لمواجهة الصين وروسيا ولعبة التموضع الاستراتيجي مع إيران في الشرق الأوسط وهندسة المنطقة جيوستراتيجية بأيد غير عربية، ولذلك، يرى محللون أنّ الدول العربية بدأت تسعى إلى مراجعة تحالفاتها، لفتح صفحة جديدة مع القوى الدولية الصاعدة، وتوجيه بوصلتها صوب دول "البريكس"، ردّا على السياسات الأمريكية المتلكئة تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، ويقتضي هذا التوجّه من الدول العربية عدم الانخراط في لعبةٍ، يحددها قائد دولي واحد، بل عليها الانخراط في دينامية التاريخ وتعزيز علاقاتها مع قوى الدفع الجديدة في السياسة الدولية، وعلى الرغم من أنّ العلاقة بين العرب ودول "البريكس" لن تكون خالية من التوترات السياسية، إلا أنه من المهم الانتباه إلى أنّ دولا نامية صاعدة قد تؤثّر في شكل النظام العالمي الذي بنت عليه الدول العربية ذاتها تحالفاتها منذ عقود.
