الوقت- قال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي في برلين بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز إن الرحلة إلى برلين تمت بدعوة من المستشار الألماني وكان لدينا اجتماع جيد مساء الاثنين وتحدثنا عن القضايا المشتركة بين إقليم كوردستان العراق وألمانيا وكذلك العلاقات بين العراق وألمانيا.
وردا على سؤال حول العلاقات بين الحزب الديمقراطي لكردستان العراق والاتحاد الوطني لكردستان العراق قال: "العلاقات سيئة لكنها ليست سيئة للغاية". وقال بارزاني: "اليوم وأثناء وجودي في ألمانيا تم عقد اجتماع بين الحزبين، ونأمل أن تستمر هذه اللقاءات حتى الوصول إلى النتيجة".
وبشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، قال: هذا الأمر يتعلق من ناحية بالحكومة المركزية في بغداد ومن ناحية أخرى بأنقرة، ولكن للأسف نرى أن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة المركزية في هذا الصدد لم يتم القيام بها.
وبشأن موقف إقليم كوردستان العراق من استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق، قال بارزاني: إن موضوع وجود الولايات المتحدة في العراق هو في إطار الاتفاق مع العراق وليس خارجه. هناك اتفاق استراتيجي بين بغداد وواشنطن والقوات الاميركية موجودة في العراق ضمن هذا الإطار.
على صعيد متصل أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي، اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة فتح خط أنابيب شمال العراق وتركيا لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق.
وكتب رومانوفسكي في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم بوزير النفط العراقي حيان عبد الغني للتباحث معه بشأن الرغبة الكبيرة للشركات الأمريكية بالاستثمار في العراق".
واضافت: تحدثنا ايضا عن اهمية اعادة فتح خط الانابيب العراقي التركي لاستئناف امدادات النفط الى الاسواق الدولية وتعزيز الاقتصاد العراقي بما يعود بالنفع على كل العراقيين.
توقفت صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا بعد أن قضت المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس لصالح الحكومة المركزية العراقية بعد نزاع استمر 9 سنوات بين البلدين.
وحسب حكم المحكمة، أعلنت تركيا التزامها بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن من الحكومة المركزية في بغداد.
قبل بضعة أشهر، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إقليم كردستان العراق بتقديم إنتاجه النفطي للحكومة الفيدرالية العراقية.
وحسب الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، فقد طُلب من إقليم كردستان العراق أيضًا السماح لسلطات بغداد بـ "مراجعة جميع عقود نفط الإقليم لتصدير وبيع النفط والغاز".
كان بيع نفط كردستان العراق دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد من أكثر المشاكل تعقيدا في السنوات الأخيرة في العراق. وينتج إقليم كردستان العراق ما لا يقل عن 450 ألف برميل نفط يوميًا ويصدر معظمه إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب كركوك. واستجابة لهذا الحكم، وصفت الحكومة المحلية لإقليم كردستان العراق في مدينة أربيل، التي كانت تصدر النفط من إقليم كردستان العراق، قرار المحكمة الاتحادية بأنه غير عادل ومخالف للقانون وغير مقبول.
منذ عام 2007، أدار إقليم كردستان العراق موارد نفط الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد، بما في ذلك بيع وتصدير وتنمية الموارد النفطية، بينما وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية، فإن الحكومة المحلية في أربيل يجب أن تسلم كل نفط الإقليم والمناطق المجاورة للحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في حكم المحكمة الاتحادية العراقية أن عقود النفط الخاصة بالحكومة المحلية لإقليم كردستان العراق مع شركات النفط والجهات والدول الأجنبية، وكذلك عقود التنقيب والاستخراج والتصدير والبيع باطلة. وحسب قرار المحكمة، فقد سُمح لوزارة النفط العراقية بتدقيق جميع العقود المبرمة بين حكومة أربيل المحلية في قطاع النفط والغاز مع الشركات الأجنبية.
في وقت سابق، اعتبر "غالب محمود"، العضو السابق في اللجنة البرلمانية للنفط والغاز العراقي وعضو "حركة تغيير" في إقليم كردستان في العراق، في مقابلة تلفزيونية، الكيان الصهيوني بأنه العامل الأساسي في منع أي اتفاق بين بغداد وأربيل وتسليم النفط لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة للحكومة المركزية في هذا البلد. وقال إن "قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن تهريب النفط تستند إلى الدستور، لكن إقليم كردستان العراق لا يريد أن يكون النفط تحت إدارة سومو".
في حين حددت بعض التقارير الإعلامية تركيا باعتبارها المُصدر الأول لشحنات النفط الخام للكيان الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب من جمهورية أذربيجان والعراق، وخاصة من إقليم كردستان العراق، فإن الحكومة المحلية لإقليم كردستان العراق تنفي تصدير نفطها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقول إن ملكية شحنات النفط تتغير عدة مرات قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.
