الوقت_ أعلنت الحملة العربية والدولية لكسر الحصار عن سوريا، مؤخراً ، عن إطلاق حملة شعبية عربية لمواجهة الحصار الذي يقوده الغرب ضد سوريا من خلال قافلة مساعدات عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا، وتهدف الحملة إلى كسر الحصار الذي يقوده الغرب على سوريا والذي يمنع دخول السلع الأساسية والأدوية إلى ضحايا الزلزال، وسط دعوات متزايدة لإنهاء الحصار الذي يقوده الغرب ضد سوريا وتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الزلزال، وصمم أعضاء الحملة على مواجهة الحصار وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، في أعقاب الزلزال المدمر وقيام دول كإيران ومصر والعراق ولبنان والإمارات والجزائر، إضافة لدول أخرى، بتقديم المساعدات إلى سوريا على الرغم من المخاطر الكبيرة للعقوبات الأمريكية، والتي اضطرت واشنطن إلى تعليقها مؤقتًا في أعقاب عاصفة من الانتقادات نتيجة تسييس الكارثة.
مؤخراً، أعلنت الحملة العربية والدولية لكسر الحصار والعقوبات عن سوريا عزمها إطلاق قافلة للشعب العربي لمواجهة الحصار المفروض على البلاد المنكوبة أساساً، وأشارت الحملة إلى استعدادات كثيرة للمشاركة في منتدى الشباب العربي في إطار التضامن مع سوريا في آذار المقبل، وأصدرت هذه الحملة بياناً أعلنت فيه أن أعضاءها درسوا مقترحاً لإطلاق قافلة للشعب العربي من غرب الوطن العربي إلى الشرق تحت عنوان (قافلة الوحدة العربية لكسر الحصار على سوريا).
وبناء على هذا البيان تقرر أن يقوم أعضاء هذه اللجنة وأعضاء المؤتمر العربي العام والشخصيات والأحزاب المتضامنة مع سوريا بإجراء اتصالات من أجل إنجاح هذه الخطة، فيما أعلن مجلس أوروبا أن منظمات الإغاثة لا تحتاج إلى الحصول على إذن من أعضاء الاتحاد الأوروبي لتقديم خدماتها ومساعدتها إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات في سوريا، وصرح المجلس الأوروبي أن هذا القرار سيكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر.
ومن الضروريّ التذكير أنّه في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حوالي 291 فردًا و 70 كيانًا سوريًا أو مرتبطًا بسوريا وجمّد أصولهم، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 21 فبراير عن إعفاء من العقوبات لمدة 180 يومًا على سوريا وادعت أن هذا القرار اتخذ لمساعدة ضحايا الزلزال السوري، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ستنتهز الفرصة لتقليص أو وقف العقوبات لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال السوري، إلا أن ناشطين وجماعات إغاثية أبدوا قلقهم من بطء عملية تقديم المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، فيما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أنه منذ 9 شباط / فبراير، وصلت إلى سوريا ما مجموعه 265 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، قادمة من تركيا عبر ثلاثة معابر.
ولا يخفى على أحد أن سوريا كانت هدفًا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، التي ازدادت شدتها منذ بدء الصراع السوري في عام 2011، حيث شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بشكل كبير عقوباتهم الاقتصادية والقيود المفروضة على الدولة العربية المناهضة للكيان الإسرائيلي، فيما اشتدت العقوبات الأمريكية مع إقرار قانون "قيصر" عام 2019، والذي استهدف أي فرد أو شركة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في جهود إعادة الإعمار في سوريا، لذلك منعت الإجراءات التقييدية استيراد السلع الأساسية، ما أثر على وصول الشعب السوري إلى المعدات الطبية والغذاء والتدفئة والغاز والكهرباء، وبالتالي قطعت العقوبات سوريا فعليًا عن الاقتصاد العالمي، وتركتها مدماة تعتمد على مساعدات حلفائها مثل روسيا وإيران.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا قد تضرروا من الزلزال ويحتاجون إلى المأوى والغذاء والدواء، حيث ضاعفت الكارثة من معاناة السوريين الذين عانوا سنوات من الحرب المدعومة من الخارج والعقوبات الغربية التي خلفت ملايين القتلى والنازحين والفقراء، وقد ألقى الرئيس السوري بشار الأسد كلمة متلفزة في 16 من شباط سلط فيها الضوء على تداعيات الزلزال المميت وشكر الدول التي سارعت لمساعدة سوريا في أعقاب الكارثة، وقال الأسد إن "اثنتي عشرة سنة من الحرب والحصار ... أعطت المجتمع السوري الخبرة والقدرة على التحرك بسرعة وفعالية في الساعات الأولى من الزلزال"، مشيراً إلى أنّ حجم الكارثة يفوق القدرات والموارد المتاحة لسوريا.
