الوقت- سياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لم ولن تتغير، فهذا الكيان منذ أن أوجد بدعم ورعاية أميركية وغربية وتحديدًا بريطانية في عام 1948 سياسته واضحة ألا وهي تهجير وقتل الشعب الفلسطيني وسلبه لأرضه وخيّراتها ومن يهادنه منهم أو يسكت عن جزء بسيط من انتهاكاته يقوم كيان الاحتلال فيما بعد باضطهاده وسلبه حقوقه دون مراعاة للقوانين الدولية والهيئات الحقوقية والحقوق الإنسانية، آخر هذه الانتهاكات كانت كشف المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل الفلسطيني المحتل، عن أن 130 ألف مواطن فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 يقعون تحت خطر هدم المنازل والطرد منها.
وأضاف المركز، إنه يوجد نحو 14,000 مبنى سكني غير منظّم، وكل مبنى مكوّن من 3 وحدات سكنية. وأكد أن نحو 29,000 مبنى غير مرخّص في البلدات الفلسطينية بسبب تعنت سلطات الاحتلال بمنح التراخيص، وأن من بينها 15,000 منها مبان خفيفة، وسقائف زراعية، ورشات لتصليح السيارات وما إلى ذلك. وعن سبب عدم امتلاك تراخيص بناء للفلسطينيين، أفاد المركز بأن هذا الأمر يأتي لأنه على الرغم من أنّ %87 من المباني غير المرخّصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها، إلا أنّ سلطات الاحتلال لم تستكمل بعد الإجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح باستصدار الرخص. وبين أن 72% من هذه المباني وعددها يقارب 10,000 مبنى، مُدرج في الخرائط الهيكلية، تفتقر لمخطط مفصّل ولا يمكن استصدار رخصة دون مخطط كهذا.
المركز الفلسطيني أوضح في المسح الذي اجراه أنه ومنذ المصادقة على الخطة الخمسية، تم تنظيم %21 فقط من المباني في البلدات التي يسكنها الفلسطينيون.
وأضاف إن 87% من الفلسطينيين، يبنون ضمن حدود الخارطة الهيكلية على أراض خاصة، ولكنهم لا يحصلون على رخصة بناء. وتوجد في البلدات الفلسطينية مناطق يمكن البناء فيها بمجرّد أن تمنحها حكومة الاحتلال المصادقات اللازمة، ويمكن إضافة 280,000 وحدة سكنية في المناطق المدرجة في الخارطة الهيكلية، ولكن تفتقر لخرائط تفصيليّة، ولذلك لا يمكن حاليًا البناء بها بشكل قانوني. كما جاء المسح أن هناك 49,930 وحدة سكنية قيد المصادقة و38,057 وحدة سكنية تنتظر خرائط التوحيد والتقسيم.
كما أظهر المسح أن معظم المباني غير المرخّصة مركّزة في مناطق نفوذ عشر سلطات محلية فقط، والمناطق هي كفر قرع، أم الفحم، عرعرة، جت، باقة الغربية، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، يركا، عسفيا. وعدد المباني لكل بلدة يتراوح بين 500 و2000 مبنى.
الفلسطينيون في الداخل المحتل يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بسياسة العقاب الجماعي ضدهم وذلك لأنهم لم يتخلّوا عن قضيتهم ولم ينصاعوا له وناصروا أبناء جلدتهم في الشيخ جراح والضفة الغربية وقطاع غزّة، وخصوصًا الجيل الشاب الذي حاول كيان الاحتلال أن يدجنه ويسحب منه فكرة المقاومة، لكنه صدمه وأكد على وقوفه إلى جانب المقاومة عبر دعمها في جميع الساحات والعمليات الفدائية التي ينفذها في الداخل المحتل عام 48، ولذلك اعتمد كيان الاحتلال هذه السياسة حيث إنه في إحدى المرات حول حياة نحو 130 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة لاشبه بالسجن الكبير بعد أن كُبّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حركتهم بقيود مشددة وحواجز حديدية، محاطة بالمكعبات الإسمنتية. وجاءت هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ردًا على عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط العسكري، والتي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح خطيرة.
كيان الاحتلال يقوم دائما بشل المناطق الفلسطينية وتحديدًا القطاعات الحيوية، مثل قطع الطرقات بالحواجز ناهيك عن إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية صوب الأهالي والمنازل، وإغلاق المدارس والمصانع، وذلك إلى جانب الاقتحامات المستمرة للمنازل وبث حالة من الرعب والخوف في صفوف الأطفال والنساء، لكونها تتم بطريقة وحشية وممنهجة.
هذه الاجراءات وغيرها لم تمنع الفلسطينيين من القيام بالعمليات الفدائية النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه والتخطيط لها بحرفية كبيرة واختيار النقاط الضعيفة والمؤلمة لكيان الاحتلال لضربها وهو ما جعله يقف عاجزًا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني التي اظهرت أنه أضعف من أن يحجم المقاومين ويمنعهم من القيام بأعمالهم التي توجعه بشكل دائم وتؤلم كيانه وبات يخاف الآن أكثر من أي وقت من سياسة وحدة الساحات التي وضعتها المقاومة الفلسطينية بقطاع غزّة وباتت تؤرق كيان الاحتلال ويحسب لها ألف حساب.
