الوقت - جرت الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية في البحرين بعد انطلاق ثورة فبراير 2011 في جميع أنحاء البلاد، يوم السبت الماضي.
في هذه الانتخابات، يتنافس 561 مرشحًا على 40 مقعدًا برلمانيًا. كما يتنافس 173 مرشحًا على 30 مقعدًا في المجالس البلدية. وجرت هذه الانتخابات في 55 مركز اقتراع، وقام 11 مجتمعا محليا ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمراقبة هذه الانتخابات، من خلال 449 مراقباً.
قبل بدء الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع هجمات إلكترونية على بعض مواقع الدولة، بما في ذلك موقع البرلمان ولجنة الانتخابات، لكن هذه الإجراءات لم تخلق عقبةً أمام عملية إجراء الانتخابات.
ورغم ادعاء حكام المنامة أن هذه الانتخابات تجري في جو ديمقراطي كامل، فإن تقرير منظمات حقوق الإنسان يقول خلاف ذلك. حيث أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن الانتخابات البحرينية، أن هذه الانتخابات تجري في جو مليء بالقمع السياسي، وهو ما يضع شرعيتها في دائرة الشکوك.
مجلس النواب البحريني، الذي يتألف من 40 مقعدًا، ينتخب من بين الموالين للحكومة، ولا يمكن لأي معارض سياسي المشاركة فيه، وجميع القوانين التي يقرها ممثلو هذا البرلمان يجب أن يوقعها ويوافق عليها ملك البحرين، وإلا فلن تنفذ. لذلك، فإن النواب ما هم إلا غطاء لإخفاء دكتاتورية الأسرة الحاكمة، وكل شيء في يد الملك الذي يدير البلاد حسب رغباته.
مقاطعة واسعة من قبل المعارضة
على الرغم من أن آل خليفة يحاول تقديم صورة ديمقراطية عن البحرين للعالم من خلال انتخابات شکلية، إلا أن هذه الانتخابات قد قاطعتها كل المعارضة.
الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الشيعي في البحرين، الذي كان يهيئ الأجواء لعدم مشاركة الشعب في الانتخابات النيابية منذ شهور، وحذر البحرينيين مرارًا وتكرارًا من عدم دخولهم في فخ آل خليفة، هذه المرة أيضًا، وجَّه رسالته الأخيرة لشعب البحرين قبل الانتخابات، وقال في كلمة ألقاها للشعب إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية خيانة.
وذکر الزعيم الشيعي البحريني، الذي يعيش في المنفى القسري بسبب الحكم غير القانوني لمحكمة النظام، إن الدستور الحقيقي والعادل هو ما يرضي الله. واعتبر الشيخ قاسم أن برلمان البحرين هو لمصلحة النظام الحاكم ويضر بشعب البحرين، ووصفه بأنه أداة لقمع وتهميش الشعب.
وقال الشيخ عيسى قاسم: "بالمقاطعة، أنتم تقدمون للحكومة درساً، بأنه طالما أن الناس لديهم هذا الوعي، فلن يكون لكل خططها ضد الشعب أي تأثير."
إلى جانب الزعيم الروحي للشيعة، قاطع حزب "الوفاق" الشيعي وحزب "الوعد" العلماني، اللذان حلا في عامي 2016 و 2017، هذه الانتخابات وطالبا الشعب بأكمله بعدم الذهاب إلی صناديق الاقتراع.
وفي وقت سابق أيضًا، وفي تبادل للآراء نظمته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على تويتر، قال نشطاء من أحزاب المعارضة، إن البرلمان البحريني بتشكيلته الحالية أداة في يد السلطة التنفيذية، وطالبوا بمقاطعته.
ويرى المعارضون أن المشاركة في الانتخابات ليست مهمةً، لأنها لن تحدث أي تغيير في الهياكل السياسية والحكمية لهذا البلد، ودون وجود المعارضة فإن هذه الانتخابات ليست سليمةً.
المعارضون، وخاصةً الشيعة في هذا البلد، يطالبون بتغييرات جذرية في الهياكل الحاكمة لبلدهم منذ عام 2011، لكن آل خليفة لم يتخذوا أي إجراء لتلبية مطالب المحتجين فحسب، بل أبقوا في العقد الماضي المناخ السياسي مغلقًا للغاية وأزاحوا المعارضة قدر استطاعتهم.
لقد حرمت حكومة المنامة الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، وبالتالي اضطر للعيش خارج البحرين. كما أن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لحزب الوفاق، مسجون منذ عدة سنوات وحكم عليه بالسجن المؤبد، ولقي زعماء المعارضة الآخرون نفس المصير، وبات الجو السياسي للبلاد من دون أي معارض ومنتقد.
ومنذ أن قمعت البحرين بمساعدة السعودية والإمارات الاحتجاجات، وسجنت النشطاء الشيعة، وأسقطت جنسية مئات المواطنين، وأغلقت صحيفتها المستقلة الرئيسية، ساد الاختناق السياسي في البلاد.
کما أن القمع منتشر في هذا البلد، لدرجة أنه أثار ردود فعل منظمات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، جمعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقاريرهما المتكررة قائمةً طويلةً من الجرائم التي ارتكبها نظام آل خليفة، مما يدل على أنه على الرغم من الطلبات الدولية، يواصل هذا النظام إجراءاته ضد المعارضة ولم يتم إجراء أي تغييرات في هذا الصدد.
تأتي مقاطعة الانتخابات من قبل الجماعات السياسية، بينما منذ ثورة هذا البلد في عام 2011، لم ينفذ حكام المنامة أي إصلاحات سياسية واعدة لإصلاح وإدارة شؤون البلاد. وقد زادت هذه القضية من حدة استياء الناس من الحكومة، ولهذا السبب يعتبرون المشاركة في مثل هذه الانتخابات عقيمة.
من أوضح الأسباب لمقاطعة انتخابات البحرين، هي عدم وجود دستور عادل يضمن حقوق جميع الناس، غياب نظام قضائي مستقل، استمرار وتكثيف السياسات القمعية لنظام آل خليفة، عدم وجود حرية التعبير، التمييز المنهجي في المكاتب الحكومية، وعدم السماح للأحزاب المستقلة بمراقبة الانتخابات.
ومن خلال اتباع الإجراء الحالي، يبدو أن النظام الحاكم يسعى إلى زيادة سلطاته وإسكات أصوات المعارضة في المستقبل. ولتأكيد هذه القضية فقد أغلق المجال للمعارضة حتى في اليوم الوحيد لديمقراطيته المزعومة، وبدلاً من ضمان أمن مواطنيه، لجأ إلی السعودية لإرسال قوات مكافحة الشغب إلى البحرين، للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة يوم الانتخابات.
التحديات المستقبلية لنظام آل خليفة
هذه الجولة من الانتخابات، التي لا يشارك فيها كثير من الشعب والمعارضين، ليس فقط لا تخلق شرعيةً لنظام آل خليفة، بل ستزيد تحدياته في المستقبل.
بسبب غياب المنتقدين، تغلق هذه الانتخابات عملياً الطريق أمام أي حوار مع المعارضين، وهؤلاء الذين يمكن أن يساعدوا في حل الأزمات الداخلية قد تم استبعادهم من المنافسة، وهذا الموضوع يتسبب في استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي بدأت قبل أحد عشر عاماً.
إن موجة الاستياء من الوضع السياسي، تدفع حكام المنامة للتفكير دائمًا في كيفية إسكات المعارضة بدلاً من التركيز على إدارة شؤون البلاد، وهذا سيرفع تکاليف الحكومة. وقد يزيد المعارضون غير الراضين عن الوضع الحالي والذين لا يأملون في إصلاح النظام، من نطاق احتجاجاتهم في المستقبل من أجل القضاء علی الحكومة، وبالتالي فإن الاضطرابات ستستمر في البحرين.
بالإضافة إلى التحديات السياسية، ستظل القضية الاقتصادية مشكلة آل خليفة، وستضاعف من مشاكل هذا النظام في المستقبل. فعلى الرغم من أن بعض مشيخات الخليج الفارسي، مثل الإمارات والسعودية، تحقق ثروات هائلة بفضل بيع موارد النفط، إلا أن البحرين ليس لديها دخل كبير من بيع مواردها من الطاقة بسبب الاحتياطيات المحدودة، وهذا هو التحدي الأكبر لحكام المنامة.
إن نظام آل خليفة الذي يواجه العديد من المشاكل الاقتصادية، حاول الحصول على مساعدات کبيرة من السعودية والصهاينة، من خلال الموافقة على تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني، لكن المنامة لم تستطع جذب رأي اللوبي الصهيوني للاستثمار في البحرين، وحُرمت من المساعدات التي كان من المفترض إرسالها إلى هذه الدولة بعد التطبيع.
ويتسبب استمرار السخط الشعبي في تفاقم المشاكل الاقتصادية في البحرين يومًا بعد يوم، ويمكن أن تتسبب هذه المشكلة في العديد من الأزمات للحكومة في وقت لا يزال عدم الاستقرار السياسي سائدًا. من ناحية أخرى، فإن استمرار السخط العام إلى جانب انعدام الأمن، يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في الاستثمار في البحرين.
بفضل الاستثمار الأجنبي، تمكنت الإمارات من تحويل دبي إلى المركز الاقتصادي للمنطقة، وقدوم رأس المال الأجنبي إلى البحرين كان يمكن أن يساعدها ويحسن الوضع الاقتصادي، لكن عقدًا من الاحتجاجات وقمع المعارضة أدى إلى هروب رأس المال من هذا البلد، وستستمر هذه العملية في المستقبل.
وفي مثل هذا الوضع الاقتصادي الضعيف، يقوم حكام البحرين باستيراد عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب إلى هذا البلد سنويًا من أجل تقليص التركيبة السكانية الشيعية، ومن خلال منحهم الجنسية، فإنهم يوفرون جميع احتياجاتهم الأساسية بتكاليف باهظة، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المنامة.
والقضية الأخرى هي أن حكومة البحرين حالياً ليس لديها شرعية في البعد الدولي، حتی تتمکن من استغلالها لمصلحتها الخاصة. وقد أدى الانتقاد واسع النطاق لمؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي بشأن حالة قمع المعارضة وحقوق الإنسان، إلى عدم قدرة آل خليفة على اتخاذ خطوات لحل المشاكل الداخلية.
وهذا الوضع يجعل البحرين دولةً ضعيفةً في المجتمع الدولي تعتمد على القوى الأخرى، والتي سيكون عليها أن تميل إلى الخارج لحل المشاكل. کما أن اعتماد آل خليفة المفرط على السعودية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن إسناد الأمن للقوات الأمريكية، جعل البحرين نظامًا غير مستقر ومزعزع، وجعل للآخرين تأثيرًا أكبر في شؤونها الداخلية. لأنه بسبب الضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، فقد النظام البحريني القدرة على اتخاذ القرارات.
سيبقی آل خليفة نظاماً غير شرعي
على الرغم من المقاطعة الواسعة للانتخابات، تحاول حكومة البحرين التظاهر بأن تواجد الناس في صناديق الاقتراع کبير، وأن نسبة الإقبال عالية في هذه الجولة من الانتخابات.
تزعم السلطات البحرينية أن ما بين 65 و 69 بالمئة من سكان البحرين شاركوا في الانتخابات، وهذا الادعاء من غير المرجح تحقيقه لغياب الشيعة، رغم أن الأنظمة الاستبدادية تحاول دائمًا إظهار مشاركة الناس أكثر بكثير مما هي عليه من خلال التلاعب بالعملية الانتخابية، وهذه القضية ظاهرة للعيان في البحرين أيضًا.
لكن الواضح أن العالم كله يعرف أن آل خليفة نظام استبدادي، لا يسمح حتى للمعارضة بالانتقاد ويقمع كل الأصوات المعارضة بالقوة.
وعلى الرغم من أن آل خليفة بإجراء مثل هذه الانتخابات يسعى إلى إظهار أن النظام قد تجاوز الأزمة ولا يخشى حتى من عدم مشاركة الشعب والمعارضة في الانتخابات، إلا أن هذه الإجراءات ستلحق المزيد من الضرر بأسس قوة النظام، لأن عدد الذين يعتقدون أن إمكانية تنفيذ الإصلاحات قد وصلت إلى طريق مسدود وأن العملية الثورية فقط هي التي يجب أن تبدأ، آخذ في الازدياد.
ومن الواضح للجميع أن الأشخاص الذين يظهرون في صناديق الاقتراع ليسوا من أبناء البحرين، بل هم قوى الأمن والأجانب الذين حصلوا على جنسية هذا البلد في السنوات الماضية تماشياً مع التغيير في التركيبة السكانية للبحرين. لذلك، فإن وجود مثل هذه الفئات في الانتخابات لا يمكن أن يرسخ شرعية آل خليفة.
يحاول آل خليفة إظهار شرعيته بين الناس من خلال إجراء مثل هذه الانتخابات، لكن هذه الأعمال ليست سوى خداع نفسه، وكثير من الناس سئموا سياسات هذا النظام ويعتقدون أن أي مشاركة في الانتخابات الانتقائية هي فقط لإضفاء الشرعية على النظام.
لذلك، فإن هذا النوع من الانتخابات يهدف فقط إلى إخفاء عيوب الهيكل السياسي البحريني أمام العالم، لإظهار أن الحكومة تتشکل من أصوات الشعب. فلا يمكن لحكومة لا تتمتع بالشرعية بين شعبها أن تدوم طويلاً، لأن "الملك یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم".
إن الدعم الشعبي يمكن أن يأتي لمساعدة الحكومة وإنقاذها من الخطر في المواقف التاريخية والأزمات المنتشرة والتهديدات الخارجية، لكن البحرين تفتقر إلی هذه الميزة، لأنها بدلاً من شعبها، عهدت بمهمة صيانة أسس حكومتها إلى النظام السعودي ومؤخراً إلى الصهاينة، الذين هم أنفسهم على وشك الانهيار.
بالنظر إلى الهيكل الاستبدادي للبحرين، لا ينبغي أن نتوقع أن تؤدي الانتخابات الحالية إلى تغيير كبير في الوضع السياسي للبلاد. وبدلاً من ذلك، فإن قادة آل خليفة السنة الذين يسيطرون على الحكومة، وبسبب الافتقار إلى الشرعية في الداخل، سيعززون علاقاتهم مع الکيان الصهيوني. وبفوز بنيامين نتنياهو في انتخابات الكيان الصهيوني، ستتعزز علاقات تل أبيب مع الدول الخليجية كحصن ضد إيران.
