الوقت-اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً مفصلاً وسرياً يكشف تحقيق أجرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لتقييم ما يقرب من عشر سنوات من محاولات للتحقيق في المزاعم التي تحدثت عن محاولات إيرانية لتطوير أسلحة نووية، وذكر التقرير الصادر عن مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا امانو أنه لا مؤشرات "ذات مصداقية" حول قيام إيران لم بأنشطة نووية ذات بعد عسكري منذ العام 2009 .
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول أن هذا التقرير يعد سريا مهما في اختتام التحقيق وتمهيد الطريق لرفع العقوبات عن طهران بسبب برنامجها النووي، وأفاد أن "الوكالة تقدر أن جملة من الأنشطة المتصلة بتطوير جهاز تفجير نووي أجريت في ايران قبل نهاية 2003 .. في اطار جهود منسقة ".
وقال خبراء الوكالة إن "هذه الأنشطة لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض الكفاءات والقدرات التقنية ".
وأضاف المصدر أن "بعض" الأنشطة أجريت بعد العام 2003 "وليس لدى الوكالة معلومات ذات مصداقية"على استمرارها بعد العام 2009، ويؤكد التقرير جزئياً شكوك الوكالة منذ سنوات حول محاولات طهران السابقة لفتح شق عسكري في برنامجها النووي، وهو ما نفته طهران على الدوام .
ايران سارعت وعلى لسان كبير مفاوضيها في الملف النووي، عباس عراقجي، الى اعتبار أن أن التحقيق في ملف "البعد العسكري المحتمل" أو ما يسمى "ملفPMD " لبرنامجها النووي قد أُغلق، واعتبر نائب وزير الخارجية عباس عرقجي للتلفزيون الايراني: "يمكن القول إن كل التدابير المتعلقة بالمسائل السابقة أُنجزت تماماً وقضية الأبعاد العسكرية المحتملة قد أُغلقت " ، وأضاف عرقجي أن تقرير الوكالة "يؤكد (الطابع) السلمي للبرنامج النووي لجمهورية ايران الاسلامية. لقد استبعدت الوكالة كل المزاعم التي قالت بوجود برنامج نووي عسكري ".
وتابع المسؤول الايراني "كما اكدنا مراراً، الأسلحة النووية ليس لها مكان، ولن يكون لها مكان في استراتيجية إيران الدفاعية " ، مضيفاً "لقد ثبت بطلان المزاعم السابقة. على الجانب الآخر أن يفي الآن بتعهداته بما فيها إغلاق ملف البعد العسكري المحتمل ".
وردا علی سؤال حول مزاعم الوکالة والتي قالت ان ایران قامت وقبل عام 2003 بنشاطات ضئیلة تتعلق بتقنیات ذات استخدامات مزدوجة تتعلق بانتاج سلاح نووي قال عراقجي "ربما یکون الموضوع الوحید الملفت في التقریر هو مایتعلق بالتقنیات المزدوجة. فما علینا الا ان نقول اولا ان جمیع التقنیات المزدوجة في ایران کانت اهدافها سلمیة ومتداولة وثانیا ان الدراسات التي تجري في مجال مثل هذا النوع من التقنیات في الدول الاخری عادیة ایضا والمهم هو عدم وجود اي انحراف في هذا المجال ولاشك ان المسؤولیة الرئیسیة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتمثل فيی اثبات عدم الانحراف ".
وفیما یتعلق بمزاعم وجود مخزن تجریبي في العام 2000 في بارشین استنادا لبعض صور الاقمار الاصطناعیة قال عراقجي ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة حینما طلبت في العامین 2004و2005 تفتیش الموقع وفقا لبعض صور الاقمار الاصطناعیة، لم یتم الاستناد الی هذه الصور کما ان ایران قدمت للوکالة صورا اکثر مصداقیة مما کانت لدی الوکالة تثبت خلاف ما تزعمه الاخیرة. وعلی اي حال ، قام مدیر عام الوکالة بتفقد الموقع بنفسه ولم یر اثرا للمخزن المزعوم کما ان تقریر الوکالة یشیر الی ان نتائج تحالیل العینات المأخوذة لم تثبت صحة ما جاء في هذه المزاعم، وشدد بالقول "المهم ان التقریر الذي یتضمن التقییم النهائي للوکالة فند الکثیر من المزاعم السابقة او القی بظلال من الشك علی بعض منها ".
وقال عراقجي في نفس الوقت ان الکثیر من المواضیع التي تتعلق بالسنوات البعیدة جدا لایمکن توضیحها بنسبة 100%ومن هذا المنطلق اکد مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ایضا ان تقریره لایمکن ان یکون اسودا او ابیضا .
واوضح کبیر المفاوضین الایرانیین "نحن ایضا وفي اطار الخطوط الحمراء ولما یضمن مصالحنا وامننا القومي اتفقنا مع الوکالة علی خارطة طریق مکنت الوکالة من اعداد تقییمها النهائي ".
وقال عراقجي "كما اکدنا سابقا لم ولن یکون للاسلحة النوویة اي مکانة في عقیدتنا الدفاعیة والان حیث تم اثبات سلمیة برنامجنا النووي لم یبق امام الطرف الاخر سوی الالتزام بتعهداته بما فیها اغلاق موضوع ما یسمی بـ 'بي ام دي' في اجتماع مجلس الحکام المقرر في الخامس عشر من کانون الاول/ دیسمبر الجاري .
ووفقا للاتفاق المبرم بین ایران ومجموعة 5+1 فقد تعهدت الدول الست الاعضاء في المجموعة بتقدیم مسودة قرار الی مجلس الحکام سیغلق بموجبها ملف (بي ام دي) الذي کان موضع نقاش بین ایران والوکالة لسنوات عدة ، وسيدرس التقرير في 15 كانون الاول، من قبل حكام الوكالة، وفقاً لخريطة طريق تم تبنيها في تموز في فيينا في اطار مفاوضات بين طهران والدول "5+1" لانهاء خلافات دامت لاكثر من 13 عاماً حول ملف ايران النووي، بينما ستسلم الوكالة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة تقريراً آخر يتعلق باحترام طهران تعهداتها الأولية لتطبيق الاتفاق النووي المبرم في 14 تموز بين ايران والدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا).
