الوقت- بعد ساعات من الجدل الاعلامي والغموض الرسمي، علّق الجيش اللبناني عملية تبادل الأسرى مع جبهة النصرة التي كانت مقررة الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب بعض العراقيل التي وضعتها النصرة في المراحل الآخيرة.
واشترطت جبهة النصرة نقل المساعدات المقررة من ضمن الصفقة للنازحين إلى ما بعد حواجز الجيش اللبناني الأخيرة في منطقة جرود عرسال اللبنانية التي يحتلها مسلحو النصرة وداعش منذ أكثر من سنتين، فيما رفض الجيش اللبناني العملية خشية أن تذهب هذه المساعدات إلى المسلحين الذين يقاتلونه في المنطقة وليس الـ15 ألف نازح المتواجدين هناك.
بالاضافة الى ذلك اشتراطت النصرة ايضا الإفراج عن جمانة حميد، وهي لبنانية من عرسال أوقفت في شباط/فبراير من العام الماضي بينما كانت تقود سيارة مفخخة، وسجى الدليمي وهي عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وطالبت بأن ينفذ الجانب اللبناني حصته من عملية التبادل أولا قبل إطلاق النصرة للعسكريين التسعة الذين تحتجزهم ، بينما أصر المفاوضون اللبنانيون على التسليم المتزامن.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الأحد حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل ".
وجددت المديرية، في بيان، دعوتها لوسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية ".
بدوره قرر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام زيارته المقررة الاثنين إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ العالمية وذلك لمتابعة تطورات ملف العسكريين .
