الوقت-قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، إنّها حظرت حركة "حماس"، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وذكرت باتيل في بيان إنّ "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين"، ولهذا "اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية".
وحتى الآن، حُظر الجناح العسكري لحركة "حماس" فقط في المملكة المتحدة، في حين أنّ الحركة مدرجة على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية" في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا في العام 2020.
وإذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، ستُعاقب العضوية في "حماس" أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني، وفق وزارة الداخلية.
وقالت وزيرة الداخلية، في تصريحات على هامش زيارة لواشنطن نقلتها الصحف البريطانية، إنّه "لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي" للحركة.
وأسفت حركة "حماس" لإعلانها "تنظيماً إرهابياً" في لندن، وتهديد كل من يناصرها بعقوبة السجن، قائلةً إنّ "بريطانيا تستمر في غيّها القديم".
وبدلاً من "الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".
وأضافت الحركة في بيان أنّ "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حقٌّ مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب".
وتابع: "حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاماً هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا "التوقّف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".
كما ودعت "كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمراراً للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من 100 عام".
