الوقت - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، “لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية”.
وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، بث تلفزيون “المملكة” (حكومي) بعض تفاصيلها، أن الأردن “يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية”.
وتابع: “الكل يُجمع أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا، وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع”.
وأردف: “يجب أن تنتهي هذه الأزمة، وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا، وهو القرار الأممي 2254، وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله”.
وأوضح أن “الأردن يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها”.
وشدد على أن “ما نريده هو ما يريده العالم أجمع، هو إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها”.
واعتبر أن “الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء فيما يتعلق باستضافته لـ 1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجودا على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك بتهديد تهريب المخدرات”.
وأكد الصفدي أنه “لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية”.
واستدرك: “نقوم بحماية مصالحنا الوطنية الأردنية وذلك عبر الإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل هذه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى غيرنا في المنطقة”.
وحول إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح أنه “ليس قرارا أردنيا بل هو قرار عربي”.
وجدد تأكيد أن الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا وشعبها واستقرارها واستقرار المنطقة برمتها.
وفتحت زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان قبل أيام إلى سوريا، وقبلها الاتفاقيات مع الأردن، باب التساؤلات حول احتمال عودة العلاقات العربية مع سوريا، وسط حديث وسائل اعلان عن وثيقة اردنية لإنهاء الأزمة في سوريا.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل اعلام عن وثيقة أردنية وملحقها السري، أن الهدف النهائي من عودة العلاقات مع دمشق هو «خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا، الذين دخلوا البلاد بعد 2011»، بما في ذلك «انسحاب أميركا والتحالف من شمال شرقي سوريا و(تفكيك) قاعدة التنف الأميركية» قرب حدود الأردن والعراق.
وبحسب وسائل الاعلام، تشكل الوثيقة، أساس الخطوات التي تقوم بها دول عربية تجاه دمشق، وشمل ذلك لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية - سورية واتصالات بين قادة عرب والرئيس بشار الأسد.
وتتضمن العودة «حوافز» لدمشق مثل مرور «أنبوب الغاز العربي» عبر سوريا من مصر والأردن إلى لبنان، وإقامة الإمارات محطة كهرباء في سوريا، وعدم اعتراض واشنطن على هذه الخطوات، بل إنها استمرت بتقديم إعفاءات من عقوبات «قانون قيصر».
وأعد الجانب الأردني هذه الخطة قبل أشهر، وناقشها الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز)، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب) ومع قادة عرب وأجانب.
وشهدت العلاقات بين عمان ودمشق عودة متسارعة، تمثلت في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها الاتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق مراقبين، تسعى عمان بالوسائل كافة، وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة مع سوريا أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
