الوقت- بعث المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور، امس الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت هذه الرسائل حول مواصلة عنف الاحتلال الإسرائيلي وقواته ومستوطنيه واستمرار ارتكابهم انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، في ذكرى مرور 54 عاما على بدء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الأجنبي للضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، وقطاع غزة.
وأشار منصور إلى مواصلة كيان الاحتلال الاسرائيلي استخدامها المفرط والقاتل للقوة في كثير من الأحيان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، الواقعين تحت احتلالها، منوها إلى استشهاد الشابين زكريا حمايل (28 عاما)، قرب نابلس، وفادي وشحة (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في رأسه، كانت قد أطلقت عليه بشكل متعمد، قبل أسبوعين بالقرب من رام الله، مشددا على أن جميع الأدلة تشير إلى أن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين خارج نطاق القانون تعتبر جزءا من نمط منهجي من السياسات المصممة للسيطرة على السكان المحتلين من خلال العنف والقمع والخوف.
ونوه إلى مقطع الفيديو الذي يظهر جنى كسواني (16 عاما)، خلال وقوفها خارج البوابة الأمامية لمنزلها في الشيخ جراح عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في ظهرها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري وكدمات في الرئتين.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير أدى إلى استشهاد 278 فلسطيني وإصابة 9000 آخرين، من بينهم مئات الأطفال والنساء، إلى جانب 77,000 نازحا داخليا، وإلحاق أضرار بـ30 منشأة صحية، من بين بنى تحتية مدنية أخرى، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال دعم وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني.
كما لفت الانتباه إلى استمرار مصادرة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى قيام الاحتلال على تسريع الترحيل القسري للفلسطينيين ومخططاتها الاستيطانية، لا سيما شرقي القدس المحتلة وحولها، منوها الى موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الماضي على بناء أكثر من 500 وحدة سكنية في ما يسمى بمستوطنة "متساد" غير القانونية.
وحذر مرة أخرى من أن خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية، إذا سمح لها بالمضي قدما، ستؤدي إلى زوال حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وستؤدي لترسيخ واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، منوها أيضا إلى أنه على الرغم من "تأجيل" قرارات المحاكم بشأن مصير العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان بسبب الضغوط الدولية، إلا أن زحف المستوطنين برعاية الدولة في كلا الحيين لا يزال متواصل بلا هوادة، حيث لا تزال 150 عائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها أكثر من 1200 فرد تحت التهديد.
وأكد منصور ضرورة خضوع إسرائيل لنفس القوانين والمعايير مثل كل دولة، والا تكون فوق القانون، مشددا على ضرورة أن يكون الرد على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة إجراءات ملموسة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان المساءلة الهادفة إلى إنهاء هذا الظلم التاريخي والاحتلال الحربي الأطول في التاريخ الحديث، داعيا المجتمع الدولي مرة أخرى، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليات في مواجهة هذا الواقع والعمل على إنفاذ القانون الدولي وحماية أرواح المدنيين وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي.
