الوقت-كشف السيد شعيشع، المفوض العام في تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، خلال مؤتمرٍ صحفي نظّمته هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن التحقيقات أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة.
وتابع المسؤول المصري أن "مسؤولية الحادث تقع بشكلٍ كاملٍ على عاتق ربّان السفينة وليس مرشدي الهيئة، حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم".
وحول مسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث عبر السماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية، نفى شعيشع الادعاءات موضحاً أن ثلاث سفنٍ بنفس الحمولة عبرت قبل مرور "إيفر غيفن".
بدوريه قال مستشار رئيس هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، اليوم الأحد، إن "القناة ستحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرغيفن"".
وأوضح أبو بكر أن إجراءات التقاضي مع الشركة مستمرة، مشيراً إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلق بالشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن مصر وضعت مبلغ التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن" بشكل تقديري وخفضته، بمجرد إبلاغها بقيمة البضائع عليها.
وجنحت السفينة "إيفرغيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجرى قناة السويس في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".
والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئنافاً تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة المحتجزة مع طاقهما، وأيّدت قراراً بوضع السفينة تحت الحجز التحفّظي، لحين سداد مبلغ التعويض.
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا الرقم بعد.
