الوقت-أعلنت الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفر غيفن"، اليوم الأحد، التي جنحت في قناة السويس وأعاقت حركة الملاحة لستة أيام في شهر آذار/مارس، إن "محكمة اقتصادية مصرية قضت اليوم الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة، وهو ما يعني استمرار حجزها".
وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثانٍ يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن "إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول".
بدورهم قدم محامو شركة "شوي كيسن" التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التي كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت "الحجز التحفظي" للسفينة، والبتّ في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
ودفع محامو الشركة اليابانية في أثناء نظر الدعوى أمس السبت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية، وفقاً لقانون التجارة البحرية.
ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح، وقالوا "إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس"، فيما تنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ، وحمّلت السفينة وربانها مسؤولية الحادث.
فيما صرّح المحامي أحمد أبو علي لوكالة "رويترز" أن "الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد في 29 أيار/مايو للنظر في الدعوى".
ويذكر أن سفينة "إيفر غيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 آذار/مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
هذا وتأثرت عشرات السفن التي استخدمتها شركة "إيفرغرين"، بما في ذلك "إيفر غيفن"، بالحادث وجرى تحويل 3 سفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح.
واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس في 29 آذار/مارس، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفرغيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.
