الوقت- في الوقت الذي يستمر فيه الكيان الصهيونيّ الغاشم بقمع الشعب الفلسطينيّ واستعمار أرضه دون رقيب أو عتيد منذ مطلع القرن المنصرم وحتى اليوم، بسبب فشل الحكومات العربيّة والدوليّة في محاسبته على جرائمه المتزايدة، في ظل استمرار بعض الشركات والمؤسسات العالميّة بمساعدته في انتهاكاته للقانون الدوليّ وانجرار بعض الدول العربيّة نحو التطبيع معه، أصدرت حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ (BDS) وسحب الاستثمارات منه بيانًا، قالت فيه ”نحيّي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة للكيان الصهيوني (PACBI) ، المثقفين والمبدعين والأدباء والأديبات العرب الذين اتخذوا مواقف مشرفة عديدة مناهضة للتطبيع ورافضة لخيانة النظام الإماراتي لقضية فلسطين وشعوب المنطقة العربية، وشملت تلك المواقف التعهّد بمقاطعة كافة الأنشطة والفعاليات التي يموّلها النظام الإماراتي الاستبداديّ أو أي من مؤسساته الرسميّة، وسحب المشاركات من جوائز عديدة يرعاها النظام، منها الجائزة العالميّة للرواية العربية، وجائزة الشيخ زايد وغيرها".
وتعتبر حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ (BDS) تهديداً استراتيجيّاً لوجود الصهاينة غير الشرعيّ في فلسطين، حيث أقرّت تل أبيب بفشل جهود وزارة الشؤون الاستراتيجيّة في حكومة الاحتلال بالقضاء على حركة المقاطعة العالميّة (BDS) المناهضة لكيانهم الغاصب، واليوم تؤكّد الحركة أنّه “فيما تعدّدت المواقف الجذريّة التي ستتذكرها الشعوب المناضلة، فقد تعدّدت أسبابها أيضاً، فهي بالأساس رفضٌ لاتفاقية العار والتطبيع بين النظام الإماراتيّ ونظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ، بالإضافة إلى أنّها تعبير عن رفض قاطع لتوظيف الفن والثقافة والأدب والإبداع على كافة أشكاله في تلميع صورة تلك الأنظمة الاستبدادية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، فالإبداع الذي لا يحمل قضايا الشعوب ويشتبك مع مضطهديها يتحوّل بدوره إلى أداة لإدامة و تحسين صورة القمع والظلم"، بحسب البيان.
وأشار بيان الحركة الفلسطينيّة المنشأ والتي تأسست عام 2005، وامتدت لتصبح عالميّة بعد ذلك، إلى أنّه “في أغسطس/ آب الماضي، وعلى إثر توقيع الاتفاق بين نظام دولة الإمارات والعدوّ الصهيونيّ، أعلن العديد من الفائزين السابقين ورؤساء وأعضاء لجان التحكيم وأعضاء مجلس أمناء سابقين في الجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر”، والتي بادرت لها مجموعة من الكتّاب والمبدعين العرب لتكون معلماً من معالم الثقافة العربيّة العالميّة، عن مقاطعة تلك الجائزة على إثر تمويلها من جهات رسميّة إماراتية مثل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، ومعرض أبو ظبي للكتاب”، حيث تسعى الحركة لمقاومة الاحتلال الصهيونيّ وتوسعاته الاستيطانيّة، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيّ داخل البلاد وخارجها، وتحاول سحب الاستثمارات من الكيان الصهيونيّ وفرض العقوبات عليه، وتتناول مطالب وحقوق وطموحات كافة مكونات الشعب الفلسطينيّ التاريخيّة.
وأوضح البيان الصادرة عن الحركة التي تُصنف على أنّها حركة مقاومة سلميّة غير إقصائيّة مناهضة لكل أشكال العنصريّة بما في ذلك الصهيونيّة ومعاداة المجموعات الدينيّة والعرقيّة، أنّ “إعلان مجلس أمناء الجائزة عن التزامه بالبحث عن مصادر تمويل مختلفة -غير حكوميّة- للجائزة وذلك حفاظاً على استقلاليتها ومصداقيتها، إننا في الحملة إذ نحيّي المقاطعين/ات، وندعو الأسماء المرشحة على القائمة القصيرة للجائزة على إعلان انسحابها الفوريّ، فإننا كذلك نحيّي كافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقلالية الجوائز العربية من هيمنة الحكومات المتهاوية والاستبدادية"، وتحظى الحركة بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيّ الدوليّ بالإضافة إلى حركات شعبيّة تمثل الملايين من الأعضاء حول العالم، كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأيّ العام العالميّ.
وكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للكيان الصهيونيّ (PACBI) جددت دعوتها كافة المثقفين والأدباء العرب للالتزام بنداء المجتمع المدنيّ، الذي شمل أحزابًا ونقابات وأطر عربيّة وفلسطينية، والذي دعا إلى مقاطعة كافة المحافل والأنشطة التي يرعاها النظام الإماراتيّ العميل، ومقاطعة الشركات والبنوك الإماراتيّة أو العربيّة أو الدوليّة التي يثبت تورطها في تنفيذ بنود اتفاق العار بين أبو ظبي وتل أبيب.
وإلى حد ما، نجحت حركة مقاطعة "إسرائيل" في بداية عزل الكيان الصهيونيّ أكاديميّاً وثقافيّاً وسياسيّاً واقتصادياً، حتى بات الصهاينة يعتبرون هذه الحركة من أكبر الأخطار الاستراتيجيّة المحدقة بهم، وإنّ تأثير الحركة يتصاعد بشكل ملموس بفضل الحملات العالميّة الممنهجة والاستراتيجيّة بشكل مباشر وغير مباشر، بالتزامن مع المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي يبذلها العدو الصهيونيّ الباغي لإضفاء الشرعية على كيانه المُجرم، رغم إدراك تل أبيب وأعوانها أنّ الشرعيّة التي يحاولون إضفائها على كيانهم الذي يفصل بين شرق الوطن العربيّ ومغربه، هي شرعيّة زائفة تُشتتها الحقيقة في كل لحظة، وإنّ دعم المُطبعين والمبالغ الخياليّة التي تُنهب من أرض فلسطين وتصرف لخلق الشرعيّة للمحتل لا يمكن أن تكون سبباً في ذلك، فكلمة الحق مسموعة ومرعبة مهما ارتفعت أصوات الجنات والمجرمين.
يُذكر أنّ دولة الإمارات التي تصف نفسها بالعربيّة بمجرد ارتكابها جريمة التطبيع بحق الفلسطينيين، وما تلاها من خطوات لتعزيز العلاقات مع العدو الصهيونيّ في كل المجالات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيةّ والطبيّة، أشارت على لسان وزيرة الثقافة والشباب الإماراتيّة، نورة الكعبي، إلى تدشين تعاون ثقافيّ بين بلادها والكيان الصهيونيّ بعد توقيع "معاهدة الاستسلام" التي تم التوصل إليها بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية أمريكيّة، وبيّنت الكعبي لصحيفة "عكاظ" السعوديّة، حينها، أنّ التعاون الثقافيّ يعد أحد المجالات الرئيسيّة التي سيتم التعاون فيها مع العدو الغاصب فيما بعد.
وما ينبغي ذكره، أنّ العديد من الفعاليات والمؤسسات الثقافيّة في الإمارات ومن ضمنها جائزة "الشيخ زايد للكتاب" المعنية بالثقافة والتراث، وجائزة "البوكر العربيّة" المعنية بالأدب العربيّ، ومسابقة "تحدي القراءة العربية" وغيرها، شهدت انسحابات متتالية من لجان التحكيم ومن بعض الأدباء الّذين أعلنوا التراجع عن ترشيح أعمالهم أو مشاركتهم تنديداً بخيانة الإمارات ونصرة لفلسطين وشعبها.
ورغم تأكيد المسؤولين الإماراتيين، أنّ إقامة علاقات اعتيادية مع كيان الاحتلال الصهيونيّ "فرصة تاريخيّةّ"، لم يتوقف الأخير عن قضم الأراضي الفلسطينيّة وضمها لسلطته، ما يؤكّد أنّ ما قامت به الإمارات يعد في الحقيقة "خسارة تاريخيّة" بكل ما تعنيه كلمة خسارة من معنى، رغم السعيّ الإماراتيّ الحثيث لاختلاق إيجابيات لفعلتها النكراء، التي مثّلت طعنة في ظهر الشعب الفلسطينيّ، وشكلت تآمراً على نضاله، وخيانةً لمقاومته، وتكريساً لاحتلال أراضيه، وفقاً للقيادات الفلسطينيّة.
والدليل على ذلك، ما أّكّده السفير الأمريكيّ لدى الكيان، دافيد فريدمان، في وقت سابق، حول أنّ التحالف الإماراتيّ – الصهيونيّ، تم بناء على تعليق مخطط الضم وليس وقفه، وهذا ما كرره رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى أنّه لا يزال ملتزماً بفرض سلطة احتلاله على المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وأنّ الإدارة الأمريكيّة طلبت منه تعليق التنفيذ مؤقتاً فقط، مشيراً أنّه جلب ما أسماه "السلام" وسيحقق الضم.
وعقب "الخيانة العظمى" التي قامت بها الإمارات بحق القضية الفلسطينية والمتمثلة في تطبيعها مع عدو العرب والمسلمين، وبعد أن شرعت أبو ظبي أبوابها للصهاينة ومنعت مواطني دول عربيّة عدة من دخول أراضيها، دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، وبكل وقاحة لضم الكيان الصهيونيّ الغاصب إلى "جامعة الدول العربيّة "وتحويلها إلى "جامعة الشرق الأوسط"، ما عبر بشدة عن طموحات النظام الحاكم في بلاده ومساعيه لإجلاس العدو الغاشم، سارق الأرض وقاتل الأطفال ومشرد الملايين بالقرب من الفلسطينيين أصحاب الحق والقضيّة العادلة في ما تسمى "جامعة الدول العربيّة".
وتُدرك الشعوب العربيّة جليّاً أنّ الخنوع للعدو لا يجلبُ سوى المزيد من المآسي والخيبات، وأنّ أبو ظبي تناست تاريخ الكيان الصهيونيّ وجرائمه بحق العرب، وتغاضت عن محاولة تدمير الهويّة الثقافيّة والتاريخيّة للشعب الفلسطينيّ ومقدساته، ولا بد أن يعلم حكام الإمارات أنّ الشعب الفلسطينيّ والعربيّ المقاوم سيُخلد أسمائهم لا محالة في قائمة العملاء والخانعين والمُستسلمين، خاصة أنّ كل اتفاقيات العار مع العدو الصهيونيّ لن تُغيّر صحة التاريخ واتجاهه، ولن تصنع قبولاً له في وعي الشعوب العربيّة والحرة، ولن تحرف بوصلة المقاومة، وكما يقول الفلسطينيون فإنّ قضيّة إنهاء الاحتلال الصهيونيّ البغيض وتحقيق حرية الشعب الفلسطينيّ ستبقى منهجاً استراتيجياً، وأنّ الخيانة لن تُفلح في تزييف الحقيقة أمام الشعوب العربيّة عامة، وشعب الإمارات على وجه التحديد.
وهنا لا بد من تذكير الإمارات ومسؤوليها بما أشار إليه وزير داخليّة العدو، الحاخام أرييه درعي، في حديث مع إحدى المواقع العبريّة، حيث أوضح أنّه لا يمكن تحقيق "سلام إستراتيجيّ" بين اليهود والمسلمين، مُضيفاً أنّ الأمّة الإسلاميّة ستبقى عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم، وأظهر الوزير الصهيونيّ حينها حقيقة كيانه الإجراميّ المُعتدي، بقوله: "إنّ العرب هم أبناء هاجر أَمَة إبراهيم لذلك يجب أن يكونوا عباداً لليهود"، واصفاً الشعب اليهوديّ بـ "شعب الله المختار" الذي لا يحق لغيره الحق في حمل الرسالة، وكل من يدعي ذلك يستحق "العذاب"، بيد أنّ الشعب العربيّ مؤمنٌ بالكامل بأنّ حدود دولة فلسطين العربيّة التاريخيّة هي من البحر إلى النهر، وأنّ ذلك حق مقدس لا يمكن التنازل عنه بأيّ شكل من الأشكال، رغم ارتفاع حدة الخيانة والعمالة لدى بعض الدول العميلة وعلى رأسها دولة الإمارات.
