الوقت- أصدر الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" یوم الخمیس الماضي عدداً من القرارات العبثية قضت بتعيين "أحمد عبيد بن دغر" رئيساً لمجلس الشورى، و"عبد الله محمد ابو الغيث"، و "وحي طه عبدالله جعفر امان" نائبين لرئيس مجلس الشورى، كما صدرت قرارات من فنادق الرياض بتعيين "أحمد أحمد صالح الموساي" نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين "علي أحمد ناصر الاعوش" سفيراً بوزارة الخارجية، و "مطيع احمد قاسم دماج" أميناً عاماً لمجلس الوزراء. وعقب صدور هذه القرارات من دهاليز فنادق الرياض، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بالانقلاب على اتفاق الرياض وذلك بعد اصدار هذه القرارات الاخيرة.
وقال المجلس الانتقالي في بيان على موقعه الالكتروني، إنه يستنكر بشدة اصدار الرئيس هادي للقرارات الجمهورية الاخيرة، واصفا إياها بأنها أحادية الجانب. واعتبر الانتقالي القرارات الاخيرة بأنها محاولة تهدف إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق. وأشار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن تلك القرارات شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق. وأكد أنه لن يتعاطى مع تلك القرارات، داعيا في الوقت ذاته باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض. وهدد الانتقالي بالتصعيد واتخاذ "خطوات مناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".
وقال المجلس، المدعوم إماراتيا، في بيان، إنه "يستنكر المحاولات المتكررة الهادفة إلى إرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق". وأضاف المجلس إن "قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة، شكلت خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق". ومجلس الشورى كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، وهو غرفة برلمانية ثانية يتم تعيين أعضائه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب.
وعلى صعيد متصل، عّلق "بن دغر" في منشور له على صفحته بالفيسبوك، على اعتراض الانتقالي على قرار تعيينه من قبل الرئيس المستقيل "عبدربه منصور هادي"، رئيساً لمجلس الشورى. وقال "بن دغر" إن قرار تعيينه هو قرار دستوري، وزعم إن الرئيس المستقيل "هادي" مارس حقه من فنادق الرياض. الجدير بالذكر أن اتفاق الرياض لم يتضمن حق الانتقالي في الاعتراض على قرارات "منصور هادي" ولقد جاء اتفاق الرياض الذي وقع في ديسمبر 2019 لمعالجة الانقلاب الذي نفذه الانتقالي في اغسطس من ذات العام بدعم إماراتي في جنوب اليمن.
وحول هذا السياق، انتقد عدد من المسؤولين اليمنيين القابعين في فنادق الرياض، هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على تعيينات رئاسية، معتبرين أنه يمارس "الابتزاز" للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لعام 2019. وقال مستشار وزير الإعلام اليمني في حكومة الفنادق، "مختار الرحبي"، عبر "تويتر" الأحد، إن المجلس الانتقالي يرفض إخراج قواته من عدن، والسماح للبرلمان بالعودة إلى المدينة وعقد جلساته فيها. ورأى "الرحبي" أن المجلس "يهدف إلى الاستفادة من اتفاق الرياض للحصول على الشرعية والمناصب دون الايفاء بباقي الالتزامات، ومنها تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض".
فيما نفى وكيل وزارة الإعلام اليمنية في حكومة الفنادق، "محمد قيزان"، صحة حديث المجلس عن مخالفة قراري التعيين للدستور واتفاق الرياض. وتابع عبر "تويتر" أن "الانتقالي يهدف من خلال الاعتراض على التعيينات الرئاسية إلى التهرب من تنفيذ الشق العسكري والامني، وعرقلة عمل الحكومة، وابتزاز الرئيس للحصول على المزيد من القرارات لعناصره".
ويرى مراقبون أن دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي تسعى لشرعنة وجودها الاستعماري بالمحافظات الجنوبية والشرقية، من خلال ما يُسمى باتفاق الرياض. واتخذت دول العدوان من اتفاق الرياض أداة للتدخل العسكري في مدينة عدن حيث نقلت الرياض الآلاف من الجنود السعوديين إليها وأنشأت مليشيات موالية لها في محافظتي عدن وأبين، وعملت على السيطرة بمحافظة المهرة .ما تخلص اليه كثير من التحليلات أن الهدف من كل ما يجري هو الحيلولة دون استعادة الجيش واللجان الشعبية لمحافظة مأرب وتمكين الانتقالي من السيطرة على الحدود الشطرية تمهيدا للانفصال وجعله طرفا في أي مفاوضات قادمة للتسوية. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ومنذ بدء هجوم تحالف العدوان لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية.
