الوقت-أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ظهر اليوم الأحد، في بيان لها على إن "على السلطات الإسرائيلية توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي لقّح أكثر من 20% من الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، ولم يلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي الواقعة تحت احتلالها".
وتابعت هيومن رايتس واتش أن "السلطات الإسرائيلية تقول إن مسؤولية تطعيم هؤلاء السكان، بموجب "اتفاقيات أوسلو"، تقع على عاتق السلطة الفلسطينية". وكان وزير الصحة الإسرائيلي قال في وقت سابق: "عليهم أن يتعلموا كيف يعتنون بأنفسهم، ولا أعتقد أن هناك أي شخص في هذا البلد، مهما كانت آراؤه، يمكنه تخيل أنني سآخذ اللقاح من المواطن الإسرائيلي وبكل حسن نية أعطيه لجيراننا".
ووفّرت السلطات الإسرائيلية، حتى 14 كانون الثاني /يناير 2021، جرعات من اللقاح لأكثر من مليونَي إسرائيلي. أعطيت الأولوية للعاملين في الصحة، والفئات المعرضة للخطر، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، حيث تلقى الغالبية العظمى منهم جرعات من اللقاح.
وقال خبراء أمميون إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات ضد كورونا، التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل، قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لعدة أسابيع.
وبحسب الخبراء، هذا يعني أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني، سيبقى غير محمي ومعرض لفيروس كورونا، بينما سيتم تلقيح الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منهم وبينهم - بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين. وأضافوا أن "هذا التباين من الناحية الأخلاقية والقانونية، في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، في خضم أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن، هو أمر غير مقبول".
الخبراء أكدوا أن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، "بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها"، بالحفاظ على الخدمات الصحية في الأراضي المحتلة. وتطالب المادة 56 "إسرائيل" بتبني وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.
