موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

لا نعرف لماذ كل هذا الاصرار علی الاستمرار في الحلول الأمنية والاسالیب القمعية من قبل النظام البحريني لوقف الاحتجاجات في البلاد، دون التوجه الی الحلول السياسية التي تطالب بها المعارضة البحرينية، ومنها إجراء الانتخابات النزيهة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وانتخاب المسؤولين في البلاد بناء علی الاسس الديمقراطية، لتنتهي الملكية الفردية في البلاد.
الكثير من المتابعين يرؤن أن التدخل السعودي في الشأن البحريني، خاصة التدخل العسكري السعودي، يعتبر الحاجز الأساسي الذي يؤدي الی فشل المساعي الرامية لحلحلة الأزمة في البلاد. وفي ظل استمرار النظام البحريني بالتعنت، والامتناع عن الرضوخ للمطالب الشعبية، فان الشعب البحريني أيضا يستمر بحراكه السلمي من خلال مواصلة التظاهرات والاضراب عن الطعام. لا شك أن من يقوم بالإضراب عن الطعام داخل السجون البحرينية فانه يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والجسدية من قبل السلطات البحرينية، وهذا يذكرنا باضرابات المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بسبب المعاملة السيئة التي تصدر من قبل الإحتلال.

وقالت الناشطة الحقوقية ومسؤولة الرصد والتوثيق بالمنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان «فاطمة الحلواجي» أن اضراب سجناء معتقل الحوض الجاف الذي بدء يوم الثلثاء الماضي، دخل يومه الثامن علی التوالي. واكدت الحلواجي  حسب ما نقلت قناة «اللؤلؤة» أن 40 شخصا من المضربين عن الطعام أصيبوا بالاغماء ويعانون من ظروف صحية سيئة داخل سجون النظام البحريني. وتشير المعلومات الواردة الی أن السلطات البحرينية تنتهك جميع المواثيق الدولية في مايخص حقوق السجناء، بدءً من حرمانهم من النوم والتجول خارج الزنازين، وصولا الی منعهم من أداء معتقداتهم وطقوسهم الدينية.  

ولم تكتفي السلطات البحرينية بالإستعانة بالقوات السعودية والإماراتية لمواجهة الاحتجاجات السلمية في البلاد، بل أنها طلبت من الاردن والمغرب عام 2012 تزويدها بالعناصر الأمنية لممارسة المزيد من العنف ضد المواطنين، مما ادی ذلك الی استجابة تلك الدول لهذا الطلب البحريني، وفق ما جاء في وثائق موقع «ويكيليكس». وبالاضافة الی إعتقال الآلاف من الشعب البحريني بناءً علی تهم زائفة مثل محاولة قلب الحكم الملكي في البلاد والاخلال بالامن العام، فان السلطات البحرينية تعتقل ما يقارب 300 طالب داخل السجون، لتكون بذلك حرمتهم من دخول الجامعات والمدارس.  

وقبل فترة أعلنت المنظمة الاوروبية ـ البحرينية لحقوق الانسان أن 13 معتقلا بحرينيا من أبرز السجناء الذين يقبعون في سجن «جو» المركزي، يتعرضون الی مضايقات عديدة منها تقيد أيديهم أثناء المشي ومنعهم من مشاهدة القنوات الفضائية. حيث أعلنت هذه المنظمة أن ادارة سجن جو المركزي قامت باغلاق معظم القنوات الاخبارية، في محاولة لعزلهم عن العالم الخارجي وإجبارهم علی متابعة القنوات الرسمية البحرينية. كما أشار تقرير هذه المنظمة الی أن السلطات البحرينية تتنصت علی المكالمات الهاتفية التي تدور بين المعتقلين وذويهم، وتقوم بقطع الاتصالات عندما يسأل المعتقلون عن المجريات السياسية في البلاد، لمنعهم من معرفة آخر التطورات علی الساحة البحرينية. وتاتي هذه الإجراءات التعسفية من قبل السلطات البحرينية، تجاه المعتقلين، في ظل حرمان المرضی وكبار السن، مثل الناشط الحقوقي «محمد حسن جواد» والذي يبلغ من العمر 68 عاما، من تلقي الخدمات الطبية والعلاج في المستشفيات.

وأخيرا علی النظام البحريني أن يفهم أن مرور مايقارب خمسة أعوام علی تجربة الحلول الأمنية والعسكرية الداخلية والاجنبية، وفشل جميع هذه الحلول، ينذر بهزيمة نكراء للنظام البحريني في مواجهة شعبه. لذا يجب أن يكون هذا الفشل حافزا لبدء الاصلاحات الشاملة في البلاد، أولها إجراء الانتخابات ورسم نظام الحكم الذي يرغب به الشعب البحريني، فضلا عن تبيض السجون من المعتقلين.