الوقت-حددّ المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الرابع والعشرين من آب/ أغسطس المقبل موعداً لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وقال في إحاطتة إلى مجلس الأمن الدولي إن "خطة عقد الدورة الثالثة من هذه المحادثات بقيادة سورية وملكية سورية أكثر باتت تأكيداً الآن، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنّت من الحديث مع الرئيس المشارك الذي رشحّته الحكومة السورية والرئيس المشارك الذي رشحته المعارضة السورية والتأكيد على أن الاجتماعات ستبدأ في جنيف في 24 آب/ أغسطس بشرط عدم تغيّير إجراءات وشروط السفر".
وأضاف "لقد شجعّت الجميع على التحضير لجلسة مثمرة حول جدول الأعمال، وآمل أن نتمكن بعد ذلك من المضيّ قدماً في الجلسات اللاحقة بطريقة منتظمة ومهنية وموضوعية".
وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية ذات التأثير لضمان الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، مشيراً إلى تلقيه تأييداً لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية والمضيّ قدماً، ولتنفيذ القرار 2254، من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانة، والعديد من الدول التي شاركت في مؤتمر بروكسل.
كما تمنى على الدول المؤثرة أن تعمل من أجل إحراز تقدّم في العملية السياسية الأوسع، قائلا: فقط من خلل الحوار بين الأطراف الدولية، يمكننا أن نبدأ في معالجة العديد من التحديات التي تواجهها سوريا، والسوريون من الاحتياجات الإنسانية والاعتقال والنزوح والعنف والإرهاب إلى الفقر والتدهور الاقتصادي وانتهاك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها".
من جهة ثانية، حذّر بيدرسون ممّا أسماه تسونامي الانهيار الاقتصادي الذي يهدد السوريين مع انهيار قيمة العملية الوطنية وارتفاع الاسعار والارتفاع الكبير في معدل التضخم، ومعدلات البطالة وإغلاق المزيد من الشركات والأعمال والزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي مع اضطرار العائلات لتقليل عدد الوجبات، ونقص الأدوية.
وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات الأحادية الجانب (التي تفرضها كل من أوروبا والولايات المتحدة على سوريا) وقال: " إن العقوبات الأحادية المفروضة تحد من قدرة الدولة على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة بمكافحة كورونا".
وكان بيدرسون قال في 16 حزيران/ يونيو الماضي إن العقوبات الأميركية تضعف الوضع الاقتصادي أكثر.
وأوضح بيدرسون "إذا لم يجرِ احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فإن المجاعة تدق الأبواب"، آملاً بعقد جلسة سياسية في جنيف حول سوريا في أواخر آب /أغسطس المقبل.
كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جداً ومن الضروري إدخال المساعدات إليها عبر الحدود.
