الوقت-قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن "روسيا والصين ستواجهان العزلة في الأمم المتحدة إذا واصلتا المضي قدماً في عرقلة مسعى الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران".
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال هوك "نرى فجوة متسعة بين روسيا والصين والمجتمع الدولي"، مضيفاً أن "روسيا والصين عزلتا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، وسيتم عزلهما في مجلس الأمن إذا واصلتا السير في طريق الواقع المرير هذا".
وأشار هوك إلى أن "تمديد حظر السلاح هو الصواب وأمر من الضروري اتخاذه، وكل عضو في مجلس الأمن يعرف ذلك سواء قاله علانية أم لا"، معتبراً أن "الحظر لم يمنع جميع عمليات نقل السلاح الإيرانية، لكن حظر التصدير والاستيراد كان فعالاً في وضع قيود واضحة لتصرفات إيران"، على حدِّ تعبيره.
وتقدمت الولايات المتحدة يوم أمس بمشروع قرار إلى مجلس الأمن "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران"،وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء حظر الأسلحة على إيران، المفروض على إيران منذ 13 عاماً، في تشرين الأول/أكتوبر بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر.
وتعزز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007.
وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث كان فُرض لمدة 5 سنوات أخرى، بناءً على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 (2231)، الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.
وبينما تجادل واشنطن منذ فترة "بضرورة عدم رفع الحظر"، سيوضح هوك والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الأسباب التي يتعين بموجبها على أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، "تأييد مشروع قرار لتمديد الحظر".
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
وهددت الولايات المتحدة في حالة الإخفاق في تمديد الحظر، بإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية متفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018.
وستقضي مثل هذه الخطوة على الاتفاق النووي، الذي وصفته الولايات المتحدة وآخرون عام 2015 بأنه "وسيلة لتعليق محاولة طهران لتطوير أسلحة نووية"، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة في مجلس الأمن.
وتجادل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تطبق العقوبات لأن قرار مجلس الأمن الذي يضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ما زال يسمي واشنطن مشاركاً.
وكان روحاني حذر من مخطط أميركي يهدف لعرقلة "إزالة الحظر التسليحي المفروض على إيران عقب انتهاء الأمد المحدد وفق بنود الاتفاق النووي"، مؤكّداً أن "أميركا لن تنجح في ممارسة الضغوط على بلاده".
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الحكومة الأميركية تمارس التهديد ضد ّمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، وأضاف "نحن واثقون من قدرات دبلوماسيينا في مواجهة أميركا ولن يدعوها تحقق مخططها هذا".
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال إنّ الولايات المتحدة لم تعد عضواً في الاتفاق النووي لذا ليس لها الحق بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة حظر التسلح على إيران.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد بدوره أنه "لا يمكن لواشنطن الاستناد الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 لتمديد حظر السلاح على إيران".
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أشار إلى أن بلاده ستستخدم كلّ الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورداً على ذلك، قال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن "تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي".
