الوقت-أكد وزير الزراعة السوري، أحمد القادري أن " الحكومة أطلقت شعار الزراعة هي الحل لمواجهة العقوبات والحصار المفروض على الحكومة والشعب السوري". وكانت واشنطن أعلنت عن بدء تطبيق العقوبات الجديدة على سوريا، والمعروفة بـقانون قيصر، في 17 من الشهر الجاري.
وقال القادري إن " الحكومة بدأت خطة شاملة لدعم القطاع الزراعي في البلاد، بما يضمن توفير احتياجات البلاد، ودعم منتجات الفلاحين"، لافتاً إلى أن " القانون غير قانوني وينتهك المواثيق الدولية، من خلال استهداف معيشة وحياة المواطن السوري".
وكشف وزير الزراعة، أن " الحكومة بدأت تتخذ حزمة من الإجراءات الهادفة للتخفيف من آثار الحصار والعقوبات، من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية للبلاد، مع خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني".
ويرى القادري، أن " التوجه الحكومي سيكون نحو دعم المنتجات الزراعية وطرحها بالاسواق المحلية، وتصدير الفائض بهدف تأمين القطع الأجنبي الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلاد".
وكانت الحكومة أعلنت عن دعم زراعة الشوندر السكري، مع العمل على إعادة تشغيل معامل السكر، والعمل على دعم إنتاج زيت دوار الشمس، وافتتاح أسواق شعبية لبيع الخضروات، بهدف إيصالها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة.
بدوره، بيّن مدير عام السورية للحبوب، يوسف قاسم أن " رغيف الخبز مؤمن في كل محافظات القطر، ولا يوجد أي انقطاع في هذه المادّة"، مؤكداً أنه " لا يوجد أي مخاوف لدى الحكومة أو المؤسسة بأي انقطاع أو نقص في المادة مستقبلاً"، في إشارة إلى تأثيرات قانون قيصر على توفير الخبز للسكان في البلاد.
وكشف قاسم أن " لدى المؤسسة مخازين خاصة بها، وهي في حالة تعزيز، من خلال الاستمرار بشراء محاصيل الفلاحين من القمح في 49 مركز في كافة المحافظات، والتي ستضمن استمرارية توفير رغيف الخبز".
يأتي ذلك، في وقت أصدرت "الإدارة الذاتية" الكردية قراراً بمنع خروج القمح في مناطق سيطرتها، الغنية بإنتاج القمح، إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع منع فلاحي محافظة الحسكة من توريد قمحهم إلى الحكومة السورية.
وفسرت هذه الخطوة، أنها تنسجم مع التوجه الأميركي، الهادف إلى خنق الحكومة السورية، ومنعها من الاستفادة من مواردها الزراعية، إلى جانب منها من استثمار آبار النفط والغاز، والتي تحتلها واشنطن بمساعدة من "قسد".
