الوقت- أشعل خبر إيقاف سلطات آل خليفة في البحرين، السبت المنصرم، بث ندوة إلكترونية نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقيمت تلك الندوة بالتعاون مع الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وبعد بدء الندوة الحوارية بعدة دقائق، تلقت الجهة المنظمة، تعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، أجبرتهم على إيقاف الفعالية، فيما أشار مسؤول في الوزارة، إلى أن القرار المتخذ جاء بعد أوامر من السلطات العليا في البلاد، وفق ما ذكرت جمعية الشباب الديمقراطي.
خيانة علنية
تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في البحرين، حيث لم يسبق وأن یتدخل نظام آل خليفة في منع نشاط مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي التفاصيل ذكر منظمو الندوة أنَّ الاتصالات وردت لكل من إدارة جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، وقد أمروا بإيقاف الفعالية وفقاً لما نقلت مواقع إخبارية.
ومن الجدير بالذكر أن ماصدر عن السلطات البحرينية لا يستند إلى القانون، بل يمثل موقفاً سياسياً غريباً ومريباً في هذا التوقيت، خاصة أن الجمعية ذاتها عقدت عدة ندوات على مدى 3 أسابيع، ليثير قرار الإلغاء الكثير من علامات الاستفهام، بما يملكه هذا الموضوع من خصوصية فريدة كونه يتعلق بالقضية الفلسطينية، القضية العربية المركزية، ويتمحور حول أهم النقاط في هذا الموضوع، ألا وهو التطبيع مع الكيان الغاصب.
وفي هذا الصدد، ادعت السلطات البحرينية أن تنظيم مثل هكذا ندوات عبر الانترنت، يحتاج إلى تصريح منهم، وهذا يتنافى مع التشريعات والقوانين في البلاد، ويفند الادعاءات الحكومية، ويظهر مدى استماتة الحكومة هناك لمنع وإيقاف أي تحرك مناهض للصهاينة.
وكان من المقرّر أن تلقى عدة كلمات في الندوة، من ممثلين عن عدة دول بينهم الروائي الفلسطيني "مروان عبدالعال"، والباحث السعودي "سلطان العامر"، والكاتب العُماني "محمد الشّحري"، والأكاديمي الكويتي "فهد المطيري"، والصحفي البحريني "رضي الموسوي" .
وجاء تصريح الكاتب العماني محمد الشحري، ليؤكد عمالة النظام في البحرين، حيث أوضح أنَّ فرض إلغاء الندوة يعكس تخوف الحكومات الخليجية من أي نشاط مضاد للتطبيع، مشيراً إلى أن الضغوط التي تمارسها سلطات آل خليفة على الفعاليات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هو جزء من عملية التحضير للتطبيع الشامل التي يُخطَّط لها على قدم وساق وفق ماذكر.
قانون على مقاسهم
من المضحك أن تتحدث السلطات البحرينية بالقانون، رغم بطلان مزاعمها، فمن المفترض على حكومة لديها الحد الأدنى من احترم الذات، أن تسخر قانونها وإمكانياتها لتعزيز حرية الرأي والتعبير ومناصرة الشعوب المظلومة وفضح المتآمرين الذين يقتاتون على أعتاب الأعداء، والسؤال الذي يطرح نفسه، إلى أين ستصل الأمور بسلطات البلاد في قمع حرية الكلمة؟
وقد وصف بعض المحللين، العاصمة المنامة بأنها "بؤرة تطبيعيّة" مع الكيان الصهيوني في منطقة الخليج، مع ارتفاع وتيرة التضييق على المنظمات و الحراكات الشعبية المعارضة لنهج العمالة والخيانة.
ومن الجدير بالذكر أن المنامة استضافت عام 2019 مايسمى بـ"ورشة المنامة الاقتصادية"، التي تمهد لما يسمى بـ"صفقة القرن" وهي إحدى الخطط الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، كما استقبل البحرين مسؤولين صهاينة، خلال الفترات الماضية، وتعج المواقع الإخبارية بتصريحات وزير خارجية البحرين السابق "خالد بن أحمد آل خليفة"، الذي أكد عدة مرات أن بلاده تقف مع الكيان الصهيوني فيما زعم أنَّه حقها في الدفاع عن النفس .
وتناقلت مواقع إلكترونية في الفترة الماضية، أنباء عن زيارة محتملة لرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو"، إلى البحرين، وفي فبراير/ شباط 2020، قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن لمدة 3 سنوات؛ ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة نُظمت لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.
في النهاية، لم تعد مسألة التطبيع بين مملكة آل خليفة والعدو الصهيوني معيبة بنظرهم أو سرية بالنسبة للعالم العربي، بعد الفضائح اليومية عن العلاقات المتصاعدة مع الكيان الصهيوني، متناسية الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو بحق الأبرياء الفلسطينيين من أطفال وشيوخ ونساء، واقفة بوجه كل الرافضين لإجراءات التطبيع التي لا يمكن وصفها بأقبح عبارات الخيانة.
