الوقت- في وقت دعا فيه البنك الدولي، السلطات الكويتية، إلى إجراء إصلاحات هيكلية، مع دعم القطاع الخاص توقع تقرير اقتصادي أن تحقق الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية (2019-2020)، عجزاً افتراضياً بقيمة 5.4 مليارات دينار (17.32 مليار دولار).
وقدر "مركزالشال" للاستشارات الاقتصادية، في تقرير له السبت، هذا العجز، بافتراض صرف كل المقدر بالموازنة، والبالغ نحو 22.5 مليار دينار (72.2 مليار دولار)، ومن دون اقتطاع ما يرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة.
ونوه بتقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.948 مليار دينار كويتي (6.25 مليار دولار)، وبأن العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة، بلغ نحو 6.688 مليار دينار (21.4 مليارات دولار).
وتوقع "الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية بكاملها، بما قيمته نحو 15.194 مليار دينار (48.75 مليار دولار)، أي أعلى بما نسبته نحو 9.6% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدّرة والبالغة نحو 13.863 مليار دينار (44.47 مليار دولار).
وتابع: "مـع إضافة نحو 1.948 مليار دينار (6.25 مليار دولار) كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 17.142 مليار دينار (55 مليار دولار)".
ويعتبر صندوق الاحتياطي العام في الكويت حاليا، مصدر التمويل الوحيد للحكومة، لمواجهة عجوزاتها المالية الكبيرة والمستمرة، لأنه لا يمكن استخدام الأصول الأضخم لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).
وفي الوقت الذي أشار فيه تقرير للبنك الدولي، إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاجه، أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2019، توقع البنك أن يساعد الإنفاق العام القوي ونمو الائتمان على تعزيز النمو غير النفطي، على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير، أن الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ مارس/آذار الماضي، وبطء النمو العالمي بسبب جائحة "كورونا"، سيتم تعويضهما من الاحتياطيات المالية، وذلك على حساب الاستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
ولفت تقرير البنك، إلى أن ذلك يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة، وأخرى هيكلية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن النفط، مع دعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.
وتوقع البنك الدولي، ألا تشهد الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، مع ترجيحه بنمو 1.7% خلال 2021.
ووفقاً لسيناريو افتراضي، يفترض بقاء أسعار النفط أقل بـ48% من مستويات 2019، فإن الكويت التي تمثل فيها صادرات النفط 43% من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تشهد تراجعاً في الدخل الحقيقي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 ملايين برميل يوميا.
