الوقت-أعلن منظمو الاحتجاجات في السودان، يوم أمس الاثنين، رفضهم للمجلس العسكري مطالبين بحله واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين للجيش وبإقالة كبار المسؤولين في السلطة القضائية.
وقال محمد ناجي، وهو من قادة “تجمع المهنيين السودانيين” الذي نظم الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر، أن الشعب السوداني يريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين”.
وفي السياق، حذر أحمد الربيع عضو التجمع من أنه “اذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني. لن نشارك في الحكومة الانتقالية”. كما وطالب “تجمع المهنيين السودانيين” الاثنين كذلك بإقالة رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد.
كما وقال طه عثمان، القيادي في التجمع، للصحافيين “نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق”.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تدعم تطلّعات الشعب السوداني، وتثق بقدرة الجيش على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
شكري وعقب لقائه مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش أكّد أن مصر مستمرة في تقديمِ كل ما يحتاج إليه الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة، وتأمل أن يتجاوز السودان الأوضاع الحالية.
هذا ودعت أمريكا وبريطانيا والنروج في بيان مشترك إلى "حوار شامل" في السودان لضمان "انتقال منظّمٍ" للسلطة إلى حكومة مدنيّة.
