الوقت- طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسمياً.
و أشاد أحمد أويحيى في بيان للحزب بموقف قائد أركان الجيش بخصوص تنحي بوتفليقة.
وكان رئيس اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد طلب تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الدولة في خطوة تحمل تحولا جديدا في المشهد السياسي.
وجاءت دعوة قايد صالح، بإقرار شغور منصب رئيس البلاد أيام قليلة فقط بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتمديد ” رابعته ” وإرجاء الانتخابات وهي القرارات التي رفضها الشعب الجزائري جملة وتفصيلا وشهدت البلاد مظاهرات تعد الأكبر من نوعها منذ الاستقلال.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الحالي عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعداً للانتخابات الجديدة.
وعبّر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقاً للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 أبريل القادم
