الوقت- الجنسية هي من أبسط الحقوق المدنية لأي مواطن في العالم، ولكن في بعض الممالك الخليجية بات هذا الحق بمثابة حلم يطمح له المواطن العربي، بينما السبب الرئيسي للممارسات القمعية هو إبعاد الشعوب عن المطالب الرئيسية لها، حيث تسعى بعض الحكومات جاهدة إلى محاربة الشعب تارة بلقمة عيشه وتارة أخرى بقوانين سحب الجنسية.
وفي هذا الصدد قال "إريك غولدستين" نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: إنه يتعيّن على السلطات البحرينية في أقرب وقت ممكن، إعادة الجنسية للمئات من الشعب البحريني الذين قد أبطلت الحكومة جنسيتهم بناء على الأوامر التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المحاكم منذ عام 2012 حيث إن معظمهم باتوا من "المنفيين في وطنهم".
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، منذ عام 2012 فإن الحكومة البحرينية ألغت عام 2018حق المواطنة لـ 738 مواطناً بحرينياً على الأقل في عملية انتخابية تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية، ويشمل هذا العدد 232 حدثاً، وكثيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين، كما أن "غولدستين" الذي وثق انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة في كل من أنظمة المحاكم، ولا سيما منذ حملة القمع التي شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011، قال: إن "البحرين عازمة على كسب شرف مشكوك فيه في المنطقة حيث تسعى لسحب الجنسية في حين تزعم السلطات أن هذه الأعمال ترتبط بالأمن القومي فهي في الواقع تقوم بمعاقبة العديد من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة سلمياً، وقال: "وتشمل الانتهاكات الموثقة التي جمعت عدم السماح لهم بالاتصال بمحامين، وخاصة أثناء الاستجواب، والاعترافات التي يزعم أنها بالإكراه.
ووفقاً لأحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان والذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن المراسيم الملكية والأوامر الوزارية في البحرين على الرغم من أنها تخضع لطعون قضائية، إلا أن المحاكم نادراً ما تلغى إذا كان الأمر كذلك، ففي عام 2018 صدر قرار إلغاء الجنسية من وزارة الداخلية أو المرسوم الملكي بحق 108 حالات سابقة، حيث ألغت السلطات بشكل مباشر جنسية الشخص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية. في غضون 10 أيام ما بين 15 و 25 مايو 2018، كما ألغت المحاكم البحرينية جنسية 128 مواطناً وحكمت أيضاً على بعضهم بالسجن بتهمة تشكيل جماعة إرهابية، وقامت الحكومة بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن جردتهم المحاكم من الجنسية البحرينية، وقامت السلطات البحرينية بسجن أو نفي المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد بعد محاكمات لم تفِ بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية، كما لجأت السلطات إلى المضايقة والترهيب والسجن والملاحقة القضائية لأفراد عائلاتهم.
وفي الختام إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15 ينص على أن "لكل شخص الحق في الجنسية، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسّفاً أو حقه في بلده"، وفي عام 1999 صرّحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين أن "نطاق" بلده "أوسع من مفهوم" بلد وجنسية "، ينطبق على الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم في انتهاك للقانون الدولي، وتقرير عام 2013 الصادر عن الأمم المتحدة ينص على أن "القانون الدولي ... يُلزم الدول بإتاحة الفرصة للمراجعة الهادفة لقرارات الجنسية، بما في ذلك القضايا الجوهرية"، كما يقول التقرير إنه إذا تم إبطال جنسية المواطن يجب أن يوقف الاستئناف آثار القرار، بحيث يستمر الفرد في التمتع بالجنسية - والحقوق ذات الصلة - إلى أن يحين موعد الاستئناف، وتقول المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه البحرين: إن "لكل شخص الحق في الجنسية، ولا يحرم أي مواطن من جنسيته دون سبب قانوني"، وخلصت الأمم المتحدة إلى أن "ما فعلته السلطات البحرينية في تجريد مئات مواطنيها من جنسيتهم ينتهك بوضوح المعايير الدولية"، وأن "على البحرين أن تفعل الشيء الصحيح على الفور وأن تعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا".
