الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، وتزداد سخونة على وقع التنافس القائم، ما بين الأحزاب والتكتلات والحملات الدعائية لهم، وكل منهم يرفع شعاره، وكثيراً ما جرى ويجري الحديث عن مشروع "الأغلبية" الذي طرح قبيل الدورات الانتخابية السابقة وهو حاضر في الدورة هذه، وإن اختلفت المسميات إلا أن جلّ ما يطرح في مرحلة التجديد هو "الأغلبية" ما بين العابرة للطوائف والأغلبية الوطنية وغيرها من التسميات والعناوين، ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع حاورنا السيد "عباس الموسوي " المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون.
السيد عباس الموسوي أهلاً ومرحباً بك معنا، بدايةً حدّثني عن مشروع الأغلبية السياسي الذي طرحتموه فيما سبق، ولا يزال يطرح؟
- انطلقت حملة القانون وأعلنت برنامجها الانتخابي، وأهم أساس في مشروع حملة القانون هو مشروعها الانتخابي الذي سينعكس على المشروع الخدمي والإعماري وهو مشروع "الأغلبية السياسية"، "الأغلبية السياسية" هي ليست بدعة ابتدعناها وإنما هي أساس العمل الديمقراطي، إن هنالك برامج سياسية يتم التحالف عليها بين الكتل السياسية على أساس البرنامج السياسي وليس على حسابات طائفية أو قومية أخرى من خلال التجارب الماضية في إدارة ثمان سنوات للسيد المالكي وصلنا إلى قناعة أن مشروع الديمقراطية التوافقية أو حكومة التوافق هي مشاريع لتعطيل تطور العراق والنهوض بالعملية السياسية لذلك انطلقنا من أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء العراق من خلال بناء العملية السياسية والانطلاق بمشروع الأغلبية السياسية المشروع الذي سيكون تسهيلاً لعملية تقديم الخدمات.
ما هي نسبة التأييد من قبل شركاء العملية السياسية، لهذا المشروع؟
- طرحنا هذا المشروع في 2014 وقد نكون آنذاك الوحيدين الذين نادوا بهذا المشروع، الآن بدأنا نسمع أصواتاً كثيرة من قيادات الأحزاب والكتل السياسية وهي تتبنى مشروع الأغلبية السياسية، واستخدم أحدهم نفس التسمية، والبعض الآخر أضاف عليها "الأغلبية السياسية الوطنية" أو "الأغلبية العابرة للطوائف" ولكن هناك اتفاق بين الكتل السياسية على أن مشروع الأغلبية هو المشروع الذي لا يمكن بناء العملية السياسية إلا من خلاله.
اذاً لماذا نسمع هذا التهجّم على مشروع "الأغلبية" من قبل البعض؟
- لأننا ندرك أن هناك كتلاً سياسية تعمل وبكل جهد على تعطيل العملية السياسية وألّا تقدّم أي خدمات للمواطن العراقي، الكثير من أبناء الشعب العراقي والكتل السياسية وصلوا إلى قناعة بأن مشروع "التوافق" في العملية السياسية هو مشروع من أجل إبقاء العراق في محله وألّا يتقدم نحو الأمام، فهؤلاء أصحاب مشروع التعطيل قد يتمسكون بالديمقراطية التوافقية بحجة الوقوف إزاء الإقصاء والتهميش، ولكن من يؤمن بصندوق الانتخاب ويؤمن بالعملية الانتخابية عليه أن يؤمن بنتائجها وتشكيل الحكومة من خلال النظام البرلماني.
كيف تردّ على من يتهم مشروع "الأغلبية" بالتفرد وإعادة حكم الديكتاتورية إلى العراق بوجه آخر؟
- بالتأكيد، هذا الكلام يُرّد عليهم، الديمقراطية هي حكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقليات، والديمقراطية متوافرة في معظم بلاد العالم وليست بدعة عراقية، فعندما تحصل الانتخابات البريطانية يحصل اتفاق بين "حزب العمال والليبرالي" أو العكس، وكذلك ما بين "الجمهوريين والديمقراطيين" في أمريكا، وفي أوربا كذلك، لذلك هذه الأعذار غير حقيقية ولا تنطلي على الشارع والناخب العراقي لأنهم أدركوا أن هؤلاء هم جزء أساسي من تعطيل العملية السياسية.
هل تعتقد أن الشراكة ساهمت في تعطيل القرارات التنفيذية.؟
- كل شراكة من أجل المواطن وتسهيل عمل المواطن وتقليل الروتين نحن معها، أما إذا تحصّن البعض باسم الشراكة من أجل أن يتحول المشروع إلى مكاسب شخصية أو مغانم سياسية أو مشروع لتعطيل العملية السياسية، بالتأكيد سنقف بالضد من هكذا شراكات لأنها لا تهدف إلى تقديم الخدمة للمواطن، إنما هدفها تعطيل العملية السياسية وسنقف بقوة أمام كل من يريد أن يعطّل العملية السياسية، لأننا أدركنا وأدرك المواطن أن هؤلاء يحاولون تعطيل العملية السياسية أو تعطيل سير الدولة من أجل إنهاء العملية السياسية.
هل تعتقد أن معارضة مشروع "الأغلبية" في الداخل تأتي بتحريض من خارج العراق، من دول الجوار أو أمريكا على سبيل المثال؟
- الكثير من الدول لا ترغب أن يكون العراق، عراقاً قوياً، لأنها تدرك بأنه إذا ما تمتع العراق بحكومة قوية وبرلمان قوي فإن هذا سيقلل من سطوة السفراء وسيطرتهم على العملية السياسية، نعم نحن نعمل على أن يكون العراق عراقاً قوياً لكي لا نسمح لأي سفير بالتدخل في الشأن العراق أو تتدخل الدول وتفرض إرادتها ووصايتها على الشأن العراقي.
هل بإمكان هذا المشروع أن يرى النور في العملية السياسية المرتقبة؟
- من خلال استقبال الشارع لهكذا مشروع في ظل مناداة أغلب الكتل، بالإضافة إلى الأجواء الشعبية القائمة في موضوع الأغلبية السياسية، نرى أن تحقق هذا المشروع ممكن وقريب جداً.
