وأظهرت بيانات حكومية في هولندا، تراجع أعداد السجناء بصورة غير مسبوقة، حتى باتت أقل من أعداد حراس السجون والعاملين فيها، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة العدل، ستعمل على إغلاق بعض السجون وتسريح 3500 من العاملين بها، في حين ترفع المنظمات العمالية أصواتا احتجاجية ضد هذا الاجراء لكن الحكومة رفضت هذه الانتقادات، قائلة إن حوادث العنف في السجون تتراجع بشكل مطرد.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أن نقابيين حذروا من أن تسريح عاملين قد يؤدي إلى "عجز في أعداد العاملين"، معربين عن خشيتهم من احتمال وقوع أعمال عنف في السجون.
يذكر ان هولندا تتميز باقتصاد متطور لعب دوراً خاصاً في الإقتصاديات الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على التجارة الدولية، ويعتبر الإقتصاد الهولندي الاقتصاد رقم 18 الأقوى في العالم، فيما تحتل هولندا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر بلدان العالم فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد الواحد. وقد شهد النمو الاقتصادي السنوي الهولندي في الفترة ما بين عامي 1997 و2000 ارتفاعاً بمعدل يقارب 4% في المتوسط، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي.
وتعتبر هولندا واحدة من أكبر عشر بلدان رائدة في مجالات التصدير في العالم. وتشكل المواد الغذائية أكبر مجالات القطاع الصناعي الهولندي. أما الصناعات الرئيسية الأخرى فتشمل المواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية والسياحة (استقبلت هولندا في عام 2012 حوالي 11.7 مليون سائح دولي).
