الوقت- بينما أعلن مسؤول حكومي أمريكي أن قرار الرئيس "دونالد ترمب" تجميد المساعدات لباكستان قد يطال مبالغ يصل مجموعها 1,9 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية.، قلّلت باكستان من أهمية قطع المعونات العسكرية الامريكية.
وكانت قد أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق مساعدات أمنية مخصصة لباكستان. بعد إعلان الرئيس الأمريكي مطلع العام الجاري إيقاف المساعدات لهذا البلد ووصفها بأنها تمارس الخداع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: اليوم بوسعي التأكيد على أننا علقنا مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
وجاء رد باكستان على لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية "محمد فيصل" الذي أفاد في بيان: إن باكستان أنفقت في السنوات الخمس عشرة الماضية أكثر من 120 مليار دولار على محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها بلاده من مصادرها الذاتية ساعدت في الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي وإرساء الاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبها صرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني "نزهت صادق": إن القرار الأمريكي يضر بالعلاقات الثنائية، وإن باكستان قادرة على تدبير شؤونها دون المساعدات الأمريكية كما فعلت في التسعينيات.
يشار الى أن هذه المساعدات محل جدل بين البلدين، حيث تتضارب التصريحات بشأن حجمها، إذ قال ترمب في تغريدته إنها بلغت 33 مليار دولار بينما تحداه وزير الخارجية الباكستانية في تغريدة بأن يكون هذا الرقم صحيحا.
وتقدر باكستان أن إجمالي التمويل الأمريكي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لا يتجاوز 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية.
واوضح المحلل العسكري "سلطان محمود حالي": إن التمويل العسكري الأمريكي لباكستان ينقسم إلى بندين رئيسين، الأول موجه لصندوق دعم التحالف المناوئ للإرهاب، وهذا البند ترفض باكستان أن تصفه بالمساعدات وتعتبره تعويضا لجهودها في الحرب على الإرهاب ولاستخدام الولايات المتحدة قواعد على الأراضي الباكستانية، وكذلك التعاون في حماية الحدود الأفغانية، ويبلغ إجمالي تمويل هذا البند حوالي 4 مليارات دولار.
والبند الثاني هو مساعدات لتأهيل القوات المسلحة ودعمها ضد المجموعات المسلحة، لكن ترامب أعلن إيقاف هذا البند البالغ قيمته 255 مليون دولار.
وأقر الكونغرس الأمريكي بين عامي 2002 و2010 أكثر من 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية لباكستان، لكن إسلام آباد لم تستلم سوى 8.6 مليارات دولار، وتم إيقاف باقي المبلغ بحجة أن الأخيرة أنفقتها معظمها على دعم الحكومة المدنية.
وفي عام 2009 أقر الكونغرس قانون كيري- لوغار الذي يقضي بمنح 1.5 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية لباكستان، ولكن إسلام آباد لم تتقاض سوى 179 مليون دولار في العام 2010.
