الوقت- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأموال المحصلة من حملة "الفساد" الذي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضد رجال الاعمال وأمراء السعودين قد تصل الى 100 مليار دولار أمريكي، ستستخدم لدعم رؤية 2030.
وتقول الصحيفة إن محمد بن سلمان الذي يقف وراء الحملة، يريد أن يأخذ من الأثرياء لدعم خطته الاقتصادية، حيث تشير تصريحات الجدعان إلى أن ضم الأموال للميزانية هو محاولة من الدولة لضخ أموال وهي تقوم بمحاولة تمويل الخطة المكلفة لإعادة تشكيل اقتصادها بعيدا عن النفط.
وينقل التقرير، عن وزير المالية السعودية محمد الجدعان، قوله إن الأموال التي سيتم تحصيلها من الحملة، التي تقول الدولة إنها تستهدف الفاسدين، ستعاد إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين في فندق "ريتز كارلتون" الملياردير المعروف الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك حصصا في "تويتر" و"سيتي بانك" و"ليفت"، بالإضافة إلى رئيس مجموعة ابن لادن، أكبر شركة للإنشاءات في المملكة، بكر بن لادن، "ورفض ممثلا الرجلين التعليق على التقرير".
وتذكر الصحيفة أنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين الشهر الماضي، من بينهم وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، في إشارة إلى موافقة البعض على تسويات مع الحكومة، لكن الجدعان قال إن التحقيقات في الفساد لا تزال في مراحلها الأولى، ومن غير المعلوم متى ستدخل الأموال المستعادة في الميزانية.
وقال الجدعان إن الحكومة لا تخطط لأن تشمل هذه الأموال في ميزانية العام المقبل، وأضاف: "من يرفض التسوية فإنه سيحال للمحاكمة، التي تحتاج إلى سنوات.. وهذا يعني أن العملية ستأخذ وقتا".
وتفيد الصحيفة بأن عملية الملاحقة والقمع، التي طالت رجال الأعمال، هزت المجتمع التجاري السعودي، وزادت من مخاطر الاستثمار الأجنبي في البلاد، وبحسب الصحيفة، فإن محللين ومراقبين من خارج المملكة يرون أن الحملة هي جزء من مركزة السلطات في يد الأمير، الذي أصبح وليا للعهد هذا الصيف.
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن المملكة تأمل أن تؤدي ميزانية العام المقبل إلى تخفيض العجز في الميزانية إلى 7.3% من مجمل الدخل الوطني العام، الذي وصل هذا العام إلى 8.9% من مجمل الدخل الوطني العام.
